النهار
جريدة النهار المصرية

تقارير ومتابعات

دوافع الرئيس الأمريكي لرفع العقوبات عن سوريا.. باحث يوضح التفاصيل

الباحثة ماري ماهر
كريم عزيز -

حددت ماري ماهر، باحث أول بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دوافع الرئيس الأمريكي لرفع العقوبات عن سوريا، موضحة أنه يُمكن القول إن قرار الانفتاح الأمريكي الحذر على القيادة السورية الجديدة ورفع العقوبات جزءً من مسار أشمل تتبناه الولايات المتحدة لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وذلك انطلاقًا من مجموعة من الاعتبارات الاستراتيجية.

الانخراط في ترتيبات أمنية مع إسرائيل

وقالت «ماري» لـ «النهار»، إن الاعتبارات تتمثل في سعى الولايات المتحدة إلى تشجيع النظام السوري على الانخراط في ترتيبات أمنية مع إسرائيل، قد تشمل إنشاء مناطق منزوعة السلاح في الجنوب السوري، أو تطوير آليات تعاون أمني مباشر، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بعدم استخدام الأراضي السورية كنقطة انطلاق لأي تهديد أمني ضد إسرائيل.

وأضافت ماري ماهر، أن الاعتبارات تشمل إعادة تقسيم مناطق النفوذ ورسم خطوط تماس جديدة بين القوى الفاعلة في سوريا بحيث تحتفظ إسرائيل بوجود عسكري طويل الأمد في الجنوب، بينما تعمل تركيا على تعزيز حضورها الأمني والعسكري في الشمال والوسط، بموجب تفاهمات أمنية قد تتم برعاية أمريكية، ويأتي ذلك في إطار توجه إدارة ترامب نحو تقليص التواجد العسكري الأمريكي المباشر، مع إفساح المجال لحلفائها الإقليميين للعب أدوار أكبر.

إعادة إدماج سوريا تدريجيًا في محيطها العربي والإقليمي

وضمن الاعتبارات التي وضحتها ماري ماهر، تمكين الولايات المتحدة من الوصول إلى قطاعات اقتصادية استراتيجية داخل سوريا، وعلى رأسها قطاع الطاقة، بما يتيح لها تعزيز نفوذها في مناطق كانت تقليديًا تحت هيمنة روسية أو إيرانية، وتمهيد الطريق نحو إعادة إدماج سوريا تدريجيًا في محيطها العربي والإقليمي، ضمن إطار يراعي التوازنات الجديدة والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأشارت إلى أنه لا يخلو الأمر من تقديم تنازلات سياسية مقبولة لدول الخليج مقابل صفقات اقتصادية واسعة تم توقيعها خلال الزيارة، حيث بذلت السعودية وقطر – إلى جانب تركيا – محاولات عديدة لإقناع الإدارة الأمريكية بتغيير موقفها نحو مزيد من التفاعل مع القيادة السورية الجديدة وإعطائها الفرصة من خلال تخفيف / رفع العقوبات الأمريكية لإفساح المجال أمام تدفق الاستثمارات والمساعدات المالية الأجنبية وإطلاق عملية إعادة الإعمار.