مصر تسترد مليار و100مليون دولار من أموال مبارك بأوروبا
وافق الإتحاد الأوربى على تجميد مليارو100 مليون دولار للرئيس المخلوع وأسرته ورموز النظام السابق وذلك تلبية لطلبات المساعدة القانونية للجنة القضائية لإسترداد الأموال .
أوضح مصدر مسئول باللجنة القضائية لإسترداد الأموال ، أن اللجنة تواجه تحديات صعبة من جانب محامو النظام المخلوع ، الذين يدفعون بكل قوة من أجل وضع العراقيل أمام اللجنة حتى لاتتمكن من استرداد تلك الاموال .
كشف المصدر ، عن إنفاق اللجنة لمبلغ 4 مليون دولار خلال عام ونصف من أجل استرداد تلك الاموال نافيا ماتردد من قبل محامو النظام انهم صرفوا 64 مليون دولار كما زعم دفاع مبارك ورموز حكمه .
كما أضح المصدر أن اللجنة بذلت مجهودا مضنيا للاستعانة بمكاتب محاماة واستخبارات أجنبية ، لتتبع أماكن إخفاء ثروات الشعب فى دول أوربا ، وذلك فى مواجهة العشرات من مكاتب المحاماة الأجنبية التى لجأ إليها رموز النظام المخلوع .
وقال المصدر أن اللجنة نجحت فى إغلاق كافة الطرق والحيل القانونية فى إسقاط حق مصر فى إسترداد ثرواتها المنهوبة ، وصارت متدخلة قانونا فى كافة القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق بغسل وتهريب الأموال بالدول الأوربية ، وتم إغلاق باب التصالح مع هذه الدول بالنسبة لهم نهائيا .
وأكد المصدر تأجيل قضية إعادة أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم فى مقاطعة هونج كونج للخزانة المصرية ، والمرفوعة من اللجنة القضائية ، بناء على طلب دفاعه المتمثل فى ثلاث مكاتب محاماة دولية ، لوجود مايسمى مفاوضات تصالح بينه وبين الحكومة المصرية .
وكشف المصدر عن عدم التزام السلطات البريطانية بالنشرة الحمراء للإنتربول الدولى بناء على مذكرة النائب العام بطلب القبض على الوزير السابق رشيد محمد رشيد .
وأكد المصدر أن " رشيد " دخل الأراضى البريطانية وغادرها مؤخرها دون إيقافه أو تنفيذ أمر ضبطه وترحيله لمصر لأنه مطلوب للعدالة ، وتبين حمله لجواز سفر دبلوماسى لدولة عربية .