رفض نقل طلعت مصطفى للعلاج على نفقته خارج السجن
-
اكد مصدر مسئول بمصلحه الطب الشرعي واحد اعضاء اللجنه الطبيه المشرفه علي حاله المتهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي – طلب عدم ذكر اسمه، انه تم تشكيل لجنه طبيه بقرارمن النائب العام المستشار طلعت عبدالله منذ ايام قليله، من كبار مسئولي مصلحه الطب الشرعي وقيادات المصلحه والسجون، لاجراء الكشف الطبي علي صحه رجل الاعمال المتهم هشام طلعت مصطفي- والصادر بحقه حكم بالحبس لمده 15 عاما لتورطه في قتل الفنانه اللبنانيه سوزان تميم – لتحديد مدي امكانيه علاجه خارج مستشفي السجن اوعلاجه بالسجن ومدي ملائمه حالته الصحيه لذلك.
وقال المصدر، ان اللجنه الطبيه برئاسه مدير الاداره العامه للخدمات الطبيه لمصلحه السجون اللواء طبيب الدكتور محمد شكيب وعضويه كلا من محمود احمد علي ومحمد الشافعي مساعدي رئيس مصلحه الطب الشرعي، واساتذه جراحة المخ والأعصاب والاوعيه الدمويه بمستشفي القصرالعيني، قامت بزياره المتهم في السجن لتحديد حالته الصحيه، وللتاكد ما اذا كانت خطيره وتهدد حياته اذا ما استمرعلاجه داخل مستشفي السجن من عدمه.
واكد المصدر، ان اللجنه قامت باجراء فحوصات واشعه طبيه كليه علي حاله المتهم واشعه تلفزيونيه علي اغلب اجزاء الجسم، وفحص الوظائف الحيويه للقلب والكبد والرئه وحركه العظام وقيام معدلات ونسب الضغط والسكر وغيرها من اعضاء الجسد، وانتهت اللجنه بعد اجراء تلك الفحوصات والاشعه والكشوفات الطبيه الي استقرار حاله المتهم وعدم حاجته الي نقله للعلاج لخارج مستشفي السجن، وملائمه حالته الصحيه للتعامل مثله مثل اي مسجون داخل السجن دون الحاجه لمستشفي ذات امكانيات طبيه عاليه.
واضاف المصدر، ان المتهم طلعت مصطفي استند في طلبه الي النائب العام، الي شكواه من صعوبات في عضلة القلب وعدم انتظام معدلات الضغط وشكاوي اخري، وتقدم المتهم بناءا علي ذلك بطلب للنائب العام بعلاجه خارج مستشفي السجن علي نفقته الخاصه، لذلك قام النائب العام بتشكيل تلك اللجنه، ومن خلال الفحص تبين ان حالته الصحيه مستقره كما ان الالام التي يشكو منها لا تؤثر علي صحته بشكل او اخر ولا تستدعي نقله، وتم رفع التقرير الطبي الي النائب العام لاقرار القرار النهائي لما استقرت اليه اللجنه الطبيه.
وقال المصدر، ان اللجنه الطبيه برئاسه مدير الاداره العامه للخدمات الطبيه لمصلحه السجون اللواء طبيب الدكتور محمد شكيب وعضويه كلا من محمود احمد علي ومحمد الشافعي مساعدي رئيس مصلحه الطب الشرعي، واساتذه جراحة المخ والأعصاب والاوعيه الدمويه بمستشفي القصرالعيني، قامت بزياره المتهم في السجن لتحديد حالته الصحيه، وللتاكد ما اذا كانت خطيره وتهدد حياته اذا ما استمرعلاجه داخل مستشفي السجن من عدمه.
واكد المصدر، ان اللجنه قامت باجراء فحوصات واشعه طبيه كليه علي حاله المتهم واشعه تلفزيونيه علي اغلب اجزاء الجسم، وفحص الوظائف الحيويه للقلب والكبد والرئه وحركه العظام وقيام معدلات ونسب الضغط والسكر وغيرها من اعضاء الجسد، وانتهت اللجنه بعد اجراء تلك الفحوصات والاشعه والكشوفات الطبيه الي استقرار حاله المتهم وعدم حاجته الي نقله للعلاج لخارج مستشفي السجن، وملائمه حالته الصحيه للتعامل مثله مثل اي مسجون داخل السجن دون الحاجه لمستشفي ذات امكانيات طبيه عاليه.
واضاف المصدر، ان المتهم طلعت مصطفي استند في طلبه الي النائب العام، الي شكواه من صعوبات في عضلة القلب وعدم انتظام معدلات الضغط وشكاوي اخري، وتقدم المتهم بناءا علي ذلك بطلب للنائب العام بعلاجه خارج مستشفي السجن علي نفقته الخاصه، لذلك قام النائب العام بتشكيل تلك اللجنه، ومن خلال الفحص تبين ان حالته الصحيه مستقره كما ان الالام التي يشكو منها لا تؤثر علي صحته بشكل او اخر ولا تستدعي نقله، وتم رفع التقرير الطبي الي النائب العام لاقرار القرار النهائي لما استقرت اليه اللجنه الطبيه.