فى كل مسجد ينادي المنادي : اى اخ مسلم عايز يتزوج من فتاة سوريه يجب ان يجصر فورا .. المهر عدة جنيهات .. والعروس عذراء لم يمسسها انس ولا جان ..

كل المطلوب ان توفر لها مسكن ومأكل وملبس وضرورات الحياة ..
هكذا اصبحت حرائر سوريا سبايا فى عصر الخليفة الاسلامي الذى يحكم مصر ..

نساء سوريا احرار ، حتى ان وقعن فى الاسر ..

هذه الفضيحة وثقها المجلس القومى للمرأة حيث ارسل خطابين إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، طلب خلالهما مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهنّ المعيشية السيئة، مما يعد اتجارا بالبشر وانتهاكا لحقوق الإنسان.

وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس أنه بعد مطالعة ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التى تقدم بها الاتحاد العالمى للمرأة المصرية بأوروبا إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وطالب خلالها بالتدخل الفورى لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصرى مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا، مشيراً إلى أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد.

الجدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة سبق وأعلن عن رفضه وإدانته الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين، مؤكداً أن ذلك السلوك يمثل اتجارا بالبشر ويعد اعتداء على قيم وحقوق الإنسان وتعارضا مع المواثيق الدولية.