الحبس سنة مع الشغل ل”نصاب بركة السبع”

قضت محكمة شبين الكوم الإبتدائية برئاسة المستشار طارق الشافعي رئيس المحكمة وعضوية المستشار حسين عاطف المليجي والمستشار محمودة علام وبحضور المستشار أحمد سامح وكيل النيابة ، وأمانة سر محمود علام في القضية رقم 60558 لسنة 2022جنح مستأنف شبين ، والمقيدة برقم 4601لسنة 2022جنح بركة السبع ، ضد " ع ك ا ع " بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية ، وألزمت مل مستأنف بمصاريف استئنافه.

ترجع أحداث القضية حينما حكمت محكمة جنح بركة السبع بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار شريف هجرس وعضوية عبد الله غبارة وكيل النائب العام وأمانة سر عماد العربى بالحكم ثلاث سنوات مع الشغل فى القضية رقم 14591 لسنة 2022 جنح بركة السبع وكفالة 10 آلاف جنيه ضد المتهم " ع ك أ ع " بتهمة الحصول على أموال من المدعى بطرق احتيالية من شأنها إيهام الطالب بوجود مشروع كاذب وواقعة مخالفة للواقع.

كما حكمت نفس الدائرة بالحكم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيها، فى القضية رقم 14601 لسنة 2022، والمتهم فيها " ع ك أ ع " المقيم ببركة السبع منوفية بنفس التهم الموضحة عاليه.

وكان العديد من أهالى محافظة المنوفية قد تقدموا ببلاغات رسمية فى قسم شرطة بركة السبع التابع لمديرية أمن المنوفية ببلاغات رسمية ضد أحد المواطنين باتهامات مباشرة بتحصيل وتجميع مبالغ مادية كبيرة بحجة الاستثمار العقارى فى أحد المشروعات الكبرى فى محافظة المنوفية مدعيا شراكته فى الشركة وباع أسهم دون وجه حق فى حين أن الشركة تبرأت منه تماما وليس له أى علاقة بها كما تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة المعنية نفسه ببلاغات ضد المذكور.

وكان السيد مأمور مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية قد تلقي العديد من البلاغات الرسمية ضد " ع ك ا " المقيم بطوخ طنبشا التابعة لدائرة المركز باتهامه المباشر بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالة وايهامهم بمشاريع كاذبة وبعد استيلائه على الأموال كانت المفاجئة أن الشركة متبرأة منه وتتهمه بالنصب والاحتيال.

وحملت البلاغات تهم مباشرة بالنصب والاحتيال والحصول على مبلغ 250 ألف جنيه ولم يفى عوده واكتشف أنه لا علاقة له بالمشروع المذكور.

واستأنف المتهم الحكم وقضت المحكمة حكمها السابق وفي انتظار باقي الأحكام ضد المتهم ، وطالب المتضررون من مباحث تنفيذ الأحكام بالمنوفية بضرورة ضبط المتهم وتنفيذ الحكم عليه لعودة الحقوق لأصحابها.