.jpg)
أعضاء النيابة يطعنون على تعيين «عبدالله» وتقديم بلاغات لـ«الأعلى للقضاء»
انتهى أعضاء النيابة العامة من إعداد الطعن على تعيين المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وقرروا التقدم به لدائرة طلبات القضاء غد، بالتزامن مع بدء تعليقهم العمل كلياً بالنيابات على مستوى الجمهورية، وانتهوا أيضاً من كتابة البلاغات التى قرروا التقدم بها فى نفس الموعد لمجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام والمستشارين أحمد سليمان مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، ومصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وحسين ياسين النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنائب العام.
وكشف مصدر قضائى تفاصيل الطعن الذى أعده أعضاء النيابة، لتقديمه أمام دائرة طلبات القضاء، ضد المستشار طلعت عبدالله، والمكون من ورقتين، استندوا فيه إلى أن رئيس الجمهورية استند فى تعيينه «عبدالله» نائباً عاماً إلى الإعلان الدستورى المستفتى عليه الشعب فى مارس 2011، وكذلك الإعلانان الدستوريان الصادران فى أغسطس ونوفمبر، بالإضافة إلى قانون السلطة القضائية، مؤكدين أن إعلان مارس 2011 أصبح دستوراً مؤقتاً للبلاد بعد استفتاء الشعب عليه، وبالتالى لا يمكن مخالفته أو إلغاؤه، وبموجب المادة 47 من الإعلان الدستورى لا يحق له عزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه سواء كان هذا العزل بإعلان دستورى أو بقرار جمهورى، حيث إن المادة تؤكد عدم قابلية القضاة للعزل، مؤكدين أن الإعلان الدستورى الذى عزل به رئيس الجمهورية النائب العام من منصبه لم يستفتَ عليه الشعب، والذى يؤكد ذلك تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل عندما قال إنه بموجب المادة 60 من إعلان مارس لا يستطيع الرئيس مد فترة الـ15 يوماً التى أعقبت تسلمه للدستور الجديد.
وأضاف المصدر أن المادة الثالثة من إعلان نوفمبر التى تم عزل المستشار عبدالمجيد من منصبه بموجبها أصبحت منعدمة لمخالفتها صريح المادة 47 من إعلان مارس الذى لم يلغَ.
وأكد المصدر أنه بالنسبة إلى استناد الرئيس على قانون السلطة القضائية، منعدم أيضاً، وذلك لأن المادة 67 منه تؤكدا أن رجال النيابة العامة ومنهم النائب العام غير قابلين للعزل، وبالتالى فإن منصب النائب العام عند صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين «عبدالله» لم يكن شاغراً، وبذلك أصبح قرار التعيين «باطلاً»، لأن قرار عزل «عبدالمجيد» منعدم، لمخالفته إعلان مارس.
وأشار المصدر إلى أن الطعن أكد أيضاً أن أحكام طلبات القضاة استقرت على أن القاضى لا يكره، ومن يكره تسقط صلاحية جلوسه على منصة القضاء، وبمعنى أدق هى «لا تعترف بالإكراه»، وبالتالى فإن اعتراف المستشار طلعت عبدالله بإكراهه على تقديم استقالته فى المذكرة التى قدمها لمجلس القضاء الأعلى تستوجب إحالته للصلاحية.
وفجَّر المصدر مفاجأة عندما أكد أن المستشار عبدالمجيد محمود لا يحق له العودة إلى منصبه ثانية، بعد نفاذ الدستور الجديد، لأنه أمضى أكثر من 4 سنوات فى منصبه، مؤكداً أن ما فعله رئيس الجمهورية بعدم مقدرته الانتظار شهراً من إصداره إعلان نوفمبر حتى إقرار الدستور لخروج «عبدالمجيد»التفاف على إرادة مجلس القضاء الأعلى الذى كفله الدستور ترشيح نائب عام، وهذا الالتفاف يحمل الكثير من علامات الاستفهام.
وأوضح المصدر أن حركة «قضاة من أجل مصر» طالبت وزير العدل بإيقاف رواتب أعضاء النيابة المعلقين للعمل، مؤكداً أن وزير العدل لا يملك ذلك من الأساس لأن القضاة وأعضاء النيابة ميزانيتهم مستقلة منذ عام 2006، مشيراً إلى أنهم طلبوا من وزير العدل عدم التدخل فى شئون السلطة القضائية، وفى نفس الوقت طالبوه بإيقاف الرواتب وهو تدخل فى السلطة القضائية، بالإضافة إلى أن المتحدث الرسمى للحركة المستشار وليد شرابى يعمل فى مكتب مساعد وزير العدل فكيف له أيضاً التدخل.
وشدد المصدر على أنه وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، فإن القضاة وأعضاء النيابة لهم الحق فى الإضراب عن العمل مدفوع الأجر، مؤكداً أنه يحق لوزير العدل فقط التحكم فى صندوق الرعاية الصحية للقضاة فقط، وهم طالبوا بتعديل هذه الجزئية فى قانون السلطة القضائية بجعل الصندوق الذى يدفعون اشتراكات فيه لمجلس القضاء الأعلى.
وكشف مصدر قضائى تفاصيل الطعن الذى أعده أعضاء النيابة، لتقديمه أمام دائرة طلبات القضاء، ضد المستشار طلعت عبدالله، والمكون من ورقتين، استندوا فيه إلى أن رئيس الجمهورية استند فى تعيينه «عبدالله» نائباً عاماً إلى الإعلان الدستورى المستفتى عليه الشعب فى مارس 2011، وكذلك الإعلانان الدستوريان الصادران فى أغسطس ونوفمبر، بالإضافة إلى قانون السلطة القضائية، مؤكدين أن إعلان مارس 2011 أصبح دستوراً مؤقتاً للبلاد بعد استفتاء الشعب عليه، وبالتالى لا يمكن مخالفته أو إلغاؤه، وبموجب المادة 47 من الإعلان الدستورى لا يحق له عزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه سواء كان هذا العزل بإعلان دستورى أو بقرار جمهورى، حيث إن المادة تؤكد عدم قابلية القضاة للعزل، مؤكدين أن الإعلان الدستورى الذى عزل به رئيس الجمهورية النائب العام من منصبه لم يستفتَ عليه الشعب، والذى يؤكد ذلك تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل عندما قال إنه بموجب المادة 60 من إعلان مارس لا يستطيع الرئيس مد فترة الـ15 يوماً التى أعقبت تسلمه للدستور الجديد.
وأضاف المصدر أن المادة الثالثة من إعلان نوفمبر التى تم عزل المستشار عبدالمجيد من منصبه بموجبها أصبحت منعدمة لمخالفتها صريح المادة 47 من إعلان مارس الذى لم يلغَ.
وأكد المصدر أنه بالنسبة إلى استناد الرئيس على قانون السلطة القضائية، منعدم أيضاً، وذلك لأن المادة 67 منه تؤكدا أن رجال النيابة العامة ومنهم النائب العام غير قابلين للعزل، وبالتالى فإن منصب النائب العام عند صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين «عبدالله» لم يكن شاغراً، وبذلك أصبح قرار التعيين «باطلاً»، لأن قرار عزل «عبدالمجيد» منعدم، لمخالفته إعلان مارس.
وأشار المصدر إلى أن الطعن أكد أيضاً أن أحكام طلبات القضاة استقرت على أن القاضى لا يكره، ومن يكره تسقط صلاحية جلوسه على منصة القضاء، وبمعنى أدق هى «لا تعترف بالإكراه»، وبالتالى فإن اعتراف المستشار طلعت عبدالله بإكراهه على تقديم استقالته فى المذكرة التى قدمها لمجلس القضاء الأعلى تستوجب إحالته للصلاحية.
وفجَّر المصدر مفاجأة عندما أكد أن المستشار عبدالمجيد محمود لا يحق له العودة إلى منصبه ثانية، بعد نفاذ الدستور الجديد، لأنه أمضى أكثر من 4 سنوات فى منصبه، مؤكداً أن ما فعله رئيس الجمهورية بعدم مقدرته الانتظار شهراً من إصداره إعلان نوفمبر حتى إقرار الدستور لخروج «عبدالمجيد»التفاف على إرادة مجلس القضاء الأعلى الذى كفله الدستور ترشيح نائب عام، وهذا الالتفاف يحمل الكثير من علامات الاستفهام.
وأوضح المصدر أن حركة «قضاة من أجل مصر» طالبت وزير العدل بإيقاف رواتب أعضاء النيابة المعلقين للعمل، مؤكداً أن وزير العدل لا يملك ذلك من الأساس لأن القضاة وأعضاء النيابة ميزانيتهم مستقلة منذ عام 2006، مشيراً إلى أنهم طلبوا من وزير العدل عدم التدخل فى شئون السلطة القضائية، وفى نفس الوقت طالبوه بإيقاف الرواتب وهو تدخل فى السلطة القضائية، بالإضافة إلى أن المتحدث الرسمى للحركة المستشار وليد شرابى يعمل فى مكتب مساعد وزير العدل فكيف له أيضاً التدخل.
وشدد المصدر على أنه وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، فإن القضاة وأعضاء النيابة لهم الحق فى الإضراب عن العمل مدفوع الأجر، مؤكداً أنه يحق لوزير العدل فقط التحكم فى صندوق الرعاية الصحية للقضاة فقط، وهم طالبوا بتعديل هذه الجزئية فى قانون السلطة القضائية بجعل الصندوق الذى يدفعون اشتراكات فيه لمجلس القضاء الأعلى.
.png)
.jpg)
