هل يجوز لمرتضى منصور الطعن على عزله من الزمالك؟

كتب - طارق إسماعيل:

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك من جديد، وتأييد عزله من رئاسة نادي الزمالك.

وكانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.

وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر.

هل يجوز الطعن على الحكم؟

قال المحامي محمد عناني، إن الحكم الصادر من الإدارية العليا نهائي بات، ولا يجوز الطعن عليه.

واستقرت مبادئ الإدارية العليا على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة فلا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن، بحسب الطعن 12 لسنة 36 قضائية.

الحكم الصادر بحق مرتضى منصور يشمل إلغاء زوال صفة مرتضي منصور كرئيس للنادي وإلزام مجلس إدارته بالدعوة لانتخاب رئيس جديد للنادي في أقرب جمعية عمومية.

وبالتالي فإن مجلس إدارة الزمالك، سيدعو إلى انتخابات على منصب رئيس النادي في جمعيته العمومية المحدد لها 11 أغسطس المقبل، ويحق لمرتضى منصور الترشح مرة أخرى على رئاسة النادي.

كان مرتضى منصور قضى عقوبة الحبس شهرًا بسجن وادي النطرون بعد إدانته من محكمة النقض بسبّ وقذف محمود الخطيب، وهو الحُكم الذي ترتب عليه عزله من رئاسة الزمالك.