22 مليار درهم رواتب موظفى الحكومة الاتحادية بالإمارات خلال 2022

كشف تقرير حكومي بالإمارات، أن إجمالي المصروفات الفعلية التي تم تنفيذها لمصلحة "تعويضات ورواتب موظفي الحكومة الاتحادية" في ميزانية الاتحاد عن العام المالي الماضي 2022، بلغ 21.8 مليار درهم، وذلك بنسبة 40.4% من إجمالي مصروفات الميزانية، فيما وزّع التقرير إجمالي مصروفات (ميزانية 2022)، البالغ 53.9 مليار درهم، على 11 قطاعاً رئيسياً فى الدولة، أبرزها قطاعات الخدمات العمومية العامة بإجمالي 10.7 مليارات درهم، والتعليم (9.42 مليارات درهم)، والصحة (5.3 مليارات درهم). وفق موقع الإمارات اليوم .

وأكدت وزارة المالية الإماراتية، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي المُوّحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الختامية أول من أمس، تضمّن بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد، وتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، مشيراً إلى أن الميزانية العامة للاتحاد حقّقت فائضاً بنسبة 10% بإجمالي خمسة مليارات و701 مليون درهم، بزيادة 121% على الفائض في ميزانية سنة 2021، الذي سجّل 2.6 مليار درهم وأوضحت الوزارة، في تقرير رسمي عن "بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد"، أن إجمالي المصروفات التي تم إنفاقها فعلياً من (ميزانية العام الماضي)، بلغ 53.93 مليار درهم، من أصل 62.1 مليار درهم كانت مخصصة للمصروفات في الميزانية المعتمدة، وذلك بانخفاض بلغت قيمته الإجمالية 8.13 مليارات درهم، محققة نسبة تنفيذ فعلي بلغت 86.9%، فيما بلغ إجمالي الإيرادات التي تم تنفيذها في الميزانية 59.6 مليار درهم، بزيادة تقارب المليار درهم على إجمالي الإيرادات الواردة في الميزانية المعتمدة، الذي سجّل 58.7 مليار درهم، محققة نسبة تنفيذ فعلي بلغت 101.5%.

وفنّد التقرير الحكومي، بيانات التنفيذ الفعلي الموحد لـ«ميزانية 2022»، إذ أوضح أن إجمالي الإيرادات البالغ 59.6 مليار درهم، ناتج عن ضرائب بقيمة 9.6 مليارات درهم، بنسبة 16.2% من إجمالي الإيرادات، ومساهمات الإمارات المحلية بقيمة 13.7 مليار درهم، بنسبة 23% من إجمالي الإيرادات، وكذلك مساهمات اجتماعية بقيمة 474 مليون درهم، إضافة إلى إيرادات اتحادية أخرى بإجمالي 35.8 مليار درهم ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي المصروفات والنفقات على الأصول في الميزانية 53.9 مليار درهم، بينها مصروفات بإجمالي 49.8 مليار درهم، تم إنفاقها على سبعة مصارف، شملت «تعويضات أو رواتب وأجور موظفي الوزارات والجهات والهيئات الحكومية الاتحادية» بإجمالي 21.8 مليار درهم، وذلك بنسبة 40.4% من إجمالي المصروفات، و«مستلزمات سلعية وخدمية»، بإجمالي 16.1 مليار درهم، بنسبة 29.9% من إجمالي المصروفات، إضافة إلى «المنافع الاجتماعية» 4.9 مليارات درهم، و«الإعانات» 3.3 مليارات درهم، و«المنح» 1.5 مليار درهم، و«الفوائد» 555 مليون درهم، ومصروفات أخرى بإجمالي 1.7 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي النفقات على الأصول التي لها اعتمادات مالية بلغ 4.1 مليارات درهم.

وفيما يتعلق بتنفيذ مصروفات الميزانية على مستوى القطاعات الرئيسة في الدولة، أفاد التقرير الحكومي بأن إجمالي مصروفات الميزانية البالغ 53.9 مليار درهم، تم توزيعه على 11 قطاعاً رئيساً، هي «الخدمات العمومية العامة» بإجمالي 10.7 مليارات درهم، «التعليم» 9.42 مليارات درهم، «النظام العام وشؤون السلامة العامة» 9.4 مليارات درهم، «الحماية الاجتماعية» 6.6 مليارات درهم، «أخرى» 6.4 مليارات درهم، «الصحة» 5.3 مليارات درهم، «الشؤون الاقتصادية» ثلاثة مليارات درهم، «الاستثمارات الحكومية» 1.5 مليار درهم، «الترفيه والثقافة والدين» 1.1 مليار درهم، «حماية البيئة» 271 مليون درهم، «الإسكان ومرافق المجتمع» 61 مليون درهم.