دعوى قضائية ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتهمة عرقلة مسار الاستثمار في مصر

تقدم المستشار القانوني لشركة "جولد تريد" بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري حملت رقم ٦١١٢٣، ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، بتهمة اتخاذه قرارات تعرقل مسار الاستثمار في مصر.

وكشفت الدعوى أن القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية أدت إلى إبطاء مسار الاستثمار في مصر وتسببت في إلحاق الضرر بأعمال الشركة ومصالحها، وأشارت الدعوى إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً لحقوقها كشركة مستثمرة في مصر.

فيما تعتبر "جولد تريد" إحدى الشركات العالمية الكبيرة التي تخصصت في مجال الاستثمار المالي، وتمتلك إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار و هي شركة رائدة في إدخال منظومة صناديق الذهب منذ عام 2020 في الهيئة العامة للرقابة المالية وكانت سارية في إكمال الإجراءات المتعلقة بباقي المنظومة ولكن واجهت مشاكل متكررة من تعسف الجهات الرقابة في مصر منذ بدايتها وتعثر و تباطؤ في أخذ التراخيص المشغلة للمنظومة مع تباطؤ حاد في إجراءات التسهيلات المرنة التي تعلن عنها الدولة المصرية.

وذكرت الدعوى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعسفت بقرارات مفاجأة بعد شهر واحد من تراخيص الشركتين وبتاريخ 2023/5/15 بمطالبتها بإيداع مبلغ زيادة تأمين بمقدار 20 مليون جنيه في البنك المركزي لمدة عام، وذلك مخالف تماما لقانون الاستثمار في مصر، مما يؤدي لعرقلة نشاط الشركتين، مما يؤدي للوقف الاختياري للشركتين لحين الانتهاء من هذه القرارات المتسببة في الضرر الاقتصادي في مصر وتؤدي لمعوقات الاستثمار والتنمية في مصر، مع العلم أن الشركتين بداية تراخيصهم منذ أول 2021 وبسبب التباطء تسلمت التراخيص المشغلة لها في عام 2023 ومن ثم يتم مطالبتنا بمبالغ مالية بدون نص دستوري بل لعرقلة وتدمير الشركات وإهدار وقتها في إجراءات مضيعة للوقت بمقدار 3 سنوات من التعب والجهد وبسبب قرار تعسفي يصدر قرار بإيداع مبلغ 20 مليون جنيه في البنك المركزي بدون عوائد أو لشطب الشركة نهائيا بالرغم أن الشركات لم تعمل بكامل طاقتها ولكن واضح أن بيئة الاستثمار في مصر غير جيدة ولا تصلح لمزاولة أي نشاط استثماري، ولذلك أوضح شادي السعدني العضو المنتدب أنه قررت شركة جولد تريد القابضة للاستثمارات وشركة جولد تريد لتكوين وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار بالتوقف اختيارا عن مزاولة الأنشطة المالية مؤقتا لحين الفصل أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة.