«جبهة الإنقاذ» تضع 4 شروط للحوار مع الرئاسة

وضعت جبهة الإنقاذ الوطنى 4 شروط للحوار مع الرئاسة، وتتمثل فى وجود جدول أعمال سابق للجلسة، ووجود أطراف محددة للحوار للوقوف على الحلول المناسبة، وإذاعة جلسات الحوار فى وسائل الإعلام على الرأى العام، وأن تتعهد الحكومة بتنفيذ نتائج الحوار.
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى والقيادى بالإنقاذ الوطنى: إن الجبهة وضعت عدة نقاط ستطالب الرئاسة بالحوار بشأنها، أهمها: قضايا تعديل الدستور والسياسات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ووضع ميثاق شرف للمنافسة السياسية، وتعبير الإعلام الحكومى عن كل الأطراف.
وأضاف شكر أن الجبهة قدمت قانونين، الأول: قانون لمباشرة الحقوق السياسية، يتضمن تنظيم العملية الانتخابية وكيفية تقسيم الدوائر وإعداد جداول الناخبين، والثانى: قانون لانتخابات مجلس النواب، يتضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشحين واللجان المشكلة، مضيفا: «المشكلة التى ربما تواجه الرئاسة والجبهة هى شكل القائمة، ويوجد نوعان: القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، والجبهة تريد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة».
وقال الدكتور محمد أبوالغار، القيادى بالجبهة، لـ«الوطن»: إن الموقف النهائى بشأن الحوار سيحدده اجتماع الجبهة غدا.
من جهة أخرى، قرر المشاركون فى جلسة الحوار الوطنى مع الرئاسة، التى تجرى فى غياب جبهة الإنقاذ، حتى الآن، أمس الأول، إدخال بنود جديدة على قانون الانتخابات. وأكد الدكتور جمال جبريل، أحد المشاركين فى الجلسات، أنه سيجرى حذف كلمة «القوائم الحزبية» واستبدال كلمة «قوائم» فقط بها، ما يسمح للمستقلين بخوض الانتخابات على نظام القائمة، فيما طالب حزب «غد الثورة» بضرورة وضع مادة للإشراف الدولى على الانتخابات.