قطاع الاتصالات الأعلى نموا بمصر خلال آخر 5 سنوات ويساهم بـ 5% من الناتج المحلي

أثمرت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات، التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمي في كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته للعام الخامس على التوالي كأعلى قطاعات الدولة نموا.

كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، التي حرصت على التوسع في حجم أعمالها في السوق المصري في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% في العام المالي 2020/2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية؛ وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5% في العام المالي 2021/2022.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022 ناتجا محليا يقدر بنحو 150 مليار جنيه، مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/2022، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار فى 2020/2021.

وتقدم مصر في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة في المؤشر حيث كانت بالتصنيفB في 2020، والتصنيف (C) في 2018.

كما صعدت مصر للمركز الثاني عربيا وإفريقيا في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمي صعودا من المركز العاشر في 2021؛ وتقدم ترتيب مصر 4 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكة الصادر عن معهد بورتلانز لتصل إلى المركز 73 مقارنة بالمركز 77 في العام السابق.

وتقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي 5 مراكز عن ترتيب العام الماضي، وفقا لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالشراكة مع معهد بورتلانز؛ حيث جاءت مصر في المركز 89 عالميا مقارنة بالمركز 94 في 2021؛ وحصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الإفريقية من شركة Ookla أوكلا العالمية الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

وتحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين في تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان؛ لتصبح في المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين في تصنيف نصيب الدولة في سوق العمل العالمي للمهنيين المستقلين؛ لتصبح في المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.