هل تصبح السياحة ”طوق نجاة” للجنيه حتى سبتمبر المقبل ؟

نشطت في الاونة الاخيرة مراكز الابحاث والدراسات في انحاء العالم وتبارت في تحليل الازمة الاقتصادية العالمية وووسائل وسبل الخروج منها ومصر جزءا مهما منت العالم لذل نجد ذلك جليا في تقرير جديد استبعد "سيتي جروب" الامريكية واللتي رصدت فيه لجوء الحكومة المصرية إلى خفض قيمة الجنيه قبل سبتمبر على أقل تقدير وذلك في ظل تحسن مداخيل النقد الأجنبي وتحديدا مع نمو إيرادات السياحة وعمليات بيع الأصول الحكومية يأتي هذا التبدل في المعنويات بعد إشارات على أن الحكومة قد تكثف جهودها لبيع أو إدراج الشركات المملوكة للدولة بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة إلى مستويات ما قبل الوباء.

وقال المستشار سامح الشريف الخبير الاقتصادي انه "فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني نتوقع أننا قد وصلنا إلى ذروة التشاؤم"و إن سيتي جروب قد تبنى توقعات أكثر إيجابية" للسندات المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير" بسبب تراجع أزمة العملات الأجنبية في البلاد وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون.

في غضون ذلك تخلص متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن الحكومة المصرية ستسمح للجنيه بالتراجع بشكل حاد مرة أخرى في الأشهر المقبلة بعد أن فقد نصف قيمته في أعقاب سلسلة من التخفيضات منذ مارس من العام الماضي.

وشدد الشريف على أن أي قرار بشأن خفض العملة المصرية قد يُؤجَّل حتى سبتمبر المقبل بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.

ورغم تزايد الضغوط.. الاقتصاد الوطني سينمو بـ 3 إلى 4% في 2022-2023" ويمكن أن يكون موسم الصيف هذا عامل استقرار مهم على المدى القصير حتى نبدأ في الحصول على مراجعات جادة مرة أخرى في سبتمبر وأكتوبر"في حين أن العملة ستظل على الأرجح "مستقرة إلى حد معقول" في الشهرين المقبلين توقع سيتي جروب أن يضعف الجنيه المصري إلى 36 مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي و37 العام المقبل

وقالت "سيتي جروب" إن دخول العملة الصعبة إلى مصر يجب أن يتم عبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشروتحتاج مصر إلى استقطاب المزيد من التمويل الخارجي لإنهاء طلبات العملات الأجنبية المتراكمة من المستوردين والشركات الأخرى.

وشهد الجنيه ارتفاعا نسبيا أمام الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية إذ انخفض سعر الصرف من حدود 42 إلى حدود 38 جنيها للدولار الواحد ويذكر أن سيتي جروب كان قد استبعد الشهر الماضي أن يقدم البنك المركزي المصري على تخفيض قيمة الجنيه المصري في الوقت القريب على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.