النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 06:47 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مايا مرسي: تعلم الإسعافات الأولية قد يكون الفارق بين الحياة والموت في دقائق حاسمة جماهير طرابزون تحشد قوتها قبل مواجهة قونيا سبور ليفربول يتعادل مع فولهام سلبيًا في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي في تصريحات خاصة لـ ” النهار ” رداً على مستشارة بيريز ونائبة سفير إسرائيل بمصر .. د. رانيا فوزي: نتنياهو في مأزق... ممثل منظمة الأغذية والزراعة ”الفاو” في سلطنة عمان والأردن والمسئول الإقليمي لوقاية النبات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في حوار خاص مع... هاري كين يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا من ركلات الجزاء في القرن الـ21 فريق وزارة الشباب والرياضة يحصد برونزية الاسكواش في أولمبياد الشركات نجاح د. آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي.. ثقة جديدة في الكوادر المصرية بدعم ”كتيبة إدريس” مدينة مصر تدخل الساحل الشمالي لأول مرة بمشروع على 101 فدان وزير الإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في الصناعات الدفاعية والمدنية وزارة الإنتاج الحربي تشارك في المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا تحرك عاجل من محافظ القليوبية.. بدء تنفيذ سور مدرستي برقطا بعد موافقة وزارة الري

سياسة

عياد: قد حان الوقت لمواجهة أزمة عائد استمارات القطاع العام وإيجاد حلول لها

قال عبدالخالق عياد، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إنه يوجد حوالى 49 شركة قطاع عام، و8 شركات قابضة يبتعها 118 شركة، إضافة إلى 282 شركة قطاع عام واعمال عام، ونحو 51 هيئة اقتصادية، هذا الجمع من الشركات يبلغ حجم استمثاراتها 1.190 ترليون جنيه، فيما يبلغ العائد علي الاستثمار منها أقل من 5%.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة، ضمن جلسات الحوار الوطنى اليوم.

وأضاف عياد، أن العائد من هذه الاستثمارات يبلغ نحو 11مليار جنبه من قطاع الأعمال العام، و43 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية، منها 28 مليار جنيه من هيئة واحد فقط هي هيئة قناة السويس.

واوضح عياد، انه قد حان الوقت لمواجهة هذه الأزمة واقتحامها وإيجاد حلول لها، مشيرا الي ان قطاع الأعمال العام اصيب منذ عام 1967 ولم يكن له القدرة علي المنافسة بعد تغير الفكر الاقتصادي لدولة والاتجاه الي الانفتاح

ولفت عياد الي انه لا يجب تتوقف قوانين الاستثمار المصاحبة لراس مال معين، خاصة ان قانون الاستثمار هو قانون يحكم علاقة بين اصحاب راس المال وباقي المتعاملين مع الشركو ومع الحكومة، لذلك يجب ان يكون قانون واحد يتعامل مع جميع الشراكات.