النهار
السبت 2 أغسطس 2025 08:12 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

سياسة

عياد: قد حان الوقت لمواجهة أزمة عائد استمارات القطاع العام وإيجاد حلول لها

قال عبدالخالق عياد، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إنه يوجد حوالى 49 شركة قطاع عام، و8 شركات قابضة يبتعها 118 شركة، إضافة إلى 282 شركة قطاع عام واعمال عام، ونحو 51 هيئة اقتصادية، هذا الجمع من الشركات يبلغ حجم استمثاراتها 1.190 ترليون جنيه، فيما يبلغ العائد علي الاستثمار منها أقل من 5%.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة، ضمن جلسات الحوار الوطنى اليوم.

وأضاف عياد، أن العائد من هذه الاستثمارات يبلغ نحو 11مليار جنبه من قطاع الأعمال العام، و43 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية، منها 28 مليار جنيه من هيئة واحد فقط هي هيئة قناة السويس.

واوضح عياد، انه قد حان الوقت لمواجهة هذه الأزمة واقتحامها وإيجاد حلول لها، مشيرا الي ان قطاع الأعمال العام اصيب منذ عام 1967 ولم يكن له القدرة علي المنافسة بعد تغير الفكر الاقتصادي لدولة والاتجاه الي الانفتاح

ولفت عياد الي انه لا يجب تتوقف قوانين الاستثمار المصاحبة لراس مال معين، خاصة ان قانون الاستثمار هو قانون يحكم علاقة بين اصحاب راس المال وباقي المتعاملين مع الشركو ومع الحكومة، لذلك يجب ان يكون قانون واحد يتعامل مع جميع الشراكات.