النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 05:24 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس الكولومبي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير ختام فعاليات المبادرة الرئاسية ”تمكين” لدعم ذوي الإعاقة بجامعة المنوفية من تلال الفسطاط إلى العاصمة الجديدة.. أسبوع حافل بإنجازات وزارة الإسكان نحو مدن عصرية ومستدامة تحويلات مرورية جديدة استعدادًا لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل السفير العُماني في القاهرة يشيد بفوز شركة “قشور” كأفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي الصين تنظم المحتوى الرقمي.. لا حديث في الطب أو الاقتصاد دون مؤهل «ديوان» تستضيف باسم خندقجي لمناقشة روايته «قناع بلون السماء» الحائزة على جائزة البوكر العربية 2025 وزيرا الإسكان والشباب والرياضة يفتتحان نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة منسق عام أيام التراث السكندرى ل” النهار” هدفنا أن يعبر المشارك عن وجهة نظرة بدون أى قيود...والنسخة 16 تشهد... قائمة ركاب الدرجة الأولى في «تيتانيك» تُطرح في مزاد نادر يتجاوز 100 ألف دولار رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية بحث خلالها التعاون العسكري برلمانية: افتتاح المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة الثقافية في مصر

سياسة

عياد: قد حان الوقت لمواجهة أزمة عائد استمارات القطاع العام وإيجاد حلول لها

قال عبدالخالق عياد، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إنه يوجد حوالى 49 شركة قطاع عام، و8 شركات قابضة يبتعها 118 شركة، إضافة إلى 282 شركة قطاع عام واعمال عام، ونحو 51 هيئة اقتصادية، هذا الجمع من الشركات يبلغ حجم استمثاراتها 1.190 ترليون جنيه، فيما يبلغ العائد علي الاستثمار منها أقل من 5%.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة، ضمن جلسات الحوار الوطنى اليوم.

وأضاف عياد، أن العائد من هذه الاستثمارات يبلغ نحو 11مليار جنبه من قطاع الأعمال العام، و43 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية، منها 28 مليار جنيه من هيئة واحد فقط هي هيئة قناة السويس.

واوضح عياد، انه قد حان الوقت لمواجهة هذه الأزمة واقتحامها وإيجاد حلول لها، مشيرا الي ان قطاع الأعمال العام اصيب منذ عام 1967 ولم يكن له القدرة علي المنافسة بعد تغير الفكر الاقتصادي لدولة والاتجاه الي الانفتاح

ولفت عياد الي انه لا يجب تتوقف قوانين الاستثمار المصاحبة لراس مال معين، خاصة ان قانون الاستثمار هو قانون يحكم علاقة بين اصحاب راس المال وباقي المتعاملين مع الشركو ومع الحكومة، لذلك يجب ان يكون قانون واحد يتعامل مع جميع الشراكات.