النهار
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 11:40 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اصطدام بدراجة نارية ومشادة مع الركاب.. القصة الكاملة لفيديو ميني باص القناطر الخيرية وزير البترول يستعرض رؤية مصر لأمن الطاقة العالمي في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الأولى من مؤتمر ”تطوير المكتبات ودورها في التنوير والحوار الثقافي” نوفمبر المقبل* تموين الدقهلية يداهم مصنعًا لإعادة تدوير الدواجن الفاسدة بميت غمر ويضبط 5 أطنان رئيس مياه بني سويف يبحث بعض شكاوى ومطالب المواطنين محافظ البحيرة تتفقد مستشفى الدلنجات وتوجه بسرعة تلبية الاحتياجات الطبية للمرضى «معاً ضد التنمر».. جامعة بني سويف تنظم ندوة توعوية بكلية الفنون التطبيقية مياه بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أمطار الشتاء «تعليم البحيرة» تتابع انتظام الدراسة بأبو حمص ويكرم طلاب البرمجة محافظ البحيرة تحيل مسؤول النظافة بالدلنجات للتحقيق بسبب القصور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي الزهور في بورسعيد ومصادرة معدات وزير البترول يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون في الغاز والتعدين

سياسة

قوى عاملة الشيوخ بالحوار الوطني: نحتاج قانون موحد يحدد العلاقة بين أصحاب رأس المال والمتعاملين مع الشركة والحكومة

وجه المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعوة لإجراء حوار وطنى، ولمجلس أمناء الحوار الوطنى على إتاحة الفرصة له للمشاركة، مضيفا :" أنا بشكر إدارة الحوار على إتاحة الفرصة لرجل مثلى عاصر 6 جمهوريات فى مصر وأتطلع للحديث عن الجمهورية الجديدة".

وأضاف عياد خلال كلمة له في الجلسة التى تعقد بعنوان: "أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام"، الى أن هناك أكثر من 282 شركة قطاع عام وأن الاستثمار فى هذا الجمع من الشركات أكثر من العائد على الاستثمار، متسائلا أين نرى عائد هذا الاستثمار؟.

وتابع :" حان الوقت لنواجه المشكلة واقتحامها حتى نجد لها حلا، صبرنا كثيرا وهذا القطاع أصيب إصابة كبيرة منذ عام ١٩٦٧ ولم يكن له أن ينافس ولم يكن له القدرة على المنافسة بعد التغيير فى الفكر الاقتصادي"

وطالب المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقانون واحد يحدد العلاقة بين أصحاب رأس المال والمتعاملين مع الشركة والحكومة.