النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 03:25 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ياسر جلال يبدأ تصوير أول مشاهده في مسلسله الجديد للعدالة وجه آخر برلماني: نحن في خندق واحد، نواجه بكل حزم المخططات التي تسعى للنيل من استقرار مصر وأمنها ”النحو” في أولى محطات العلمي.. جولة تفقدية لامتحانات الثانوية الأزهرية بكفر الزيات انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مخزن دعاية وإعلان بالعبور ”الوكيل” يشارك في مؤتمر ”التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص النيابة تعاين موقع حريق مخزن دعاية وإعلان بالعبور محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان المعهد الفني للتمريض الجديد بمنشأة سلطان البنك العربي الأفريقي يقود حملة للتبرع بالدم بمشاركة جميع موظفيه معًا نحو التميز الحكومي العربي.. إطلاق ”جائزة التميز الحكومي العربي” توصيات لجنة الدراما.. دعم الإنتاج والتوزيع وتعزيز الهوية الوطنية (صور) حزب ”المصريين الأحرار” بشمال القاهرة يعقد ندوة لمناقشة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بين ”الترند” والواقع قوافل البحيرة تقدم خدمات علاجية وتوعوية لأكثر من 400 مواطن بمركزي أبو المطامير والدلنجات

سياسة

قوى عاملة الشيوخ بالحوار الوطني: نحتاج قانون موحد يحدد العلاقة بين أصحاب رأس المال والمتعاملين مع الشركة والحكومة

وجه المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعوة لإجراء حوار وطنى، ولمجلس أمناء الحوار الوطنى على إتاحة الفرصة له للمشاركة، مضيفا :" أنا بشكر إدارة الحوار على إتاحة الفرصة لرجل مثلى عاصر 6 جمهوريات فى مصر وأتطلع للحديث عن الجمهورية الجديدة".

وأضاف عياد خلال كلمة له في الجلسة التى تعقد بعنوان: "أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام"، الى أن هناك أكثر من 282 شركة قطاع عام وأن الاستثمار فى هذا الجمع من الشركات أكثر من العائد على الاستثمار، متسائلا أين نرى عائد هذا الاستثمار؟.

وتابع :" حان الوقت لنواجه المشكلة واقتحامها حتى نجد لها حلا، صبرنا كثيرا وهذا القطاع أصيب إصابة كبيرة منذ عام ١٩٦٧ ولم يكن له أن ينافس ولم يكن له القدرة على المنافسة بعد التغيير فى الفكر الاقتصادي"

وطالب المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقانون واحد يحدد العلاقة بين أصحاب رأس المال والمتعاملين مع الشركة والحكومة.