تقارير اقتصادية تؤكد علي خطورة الوضع الإقتصادي المصري

ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة خلال ستة أشهر من يوليو – نوفمبر العام المالى الحالى 2012/2013 إلى 80.7 مليار جنيه، بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 58.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك حسب التقرير الشهرى لوزارة المالية الصادر اليوم الأحد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات نسبيا بنسبة أكبر من المصروفات العامة، وهو ما أدى لارتفاع العجز، وسجلت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى ارتفاعا ليصل إلى 1.6% خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 1.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجلت جملة الإيرادات ارتفاعا بلغ 40.3% خلال فترة الدراسة مسجلة 108.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 77.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – نوفمبر المنقضى، وهو ما أرجعه التقرير لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 46.1%، بالإضافة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 26.7% خلال فترة الدراسة.
وعلى الجانب الآخر سجلت المصروفات خلال الفترة من يوليو لنوفمبر ارتفاعا قدره 38.8% لتصل إلى 187.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 135.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير إلى زيادة الإنفاق فى كافة أبواب المصروفات.