بعد حكم حبس مرتضى منصور في سب ”الخطيب”.. ما مصير القضية الجديدة؟

قضت محكمة جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، اليوم الثلاثاء، بحبس المستشار مرتضى منصور 3 أشهر حضوريًا وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكتب محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي عبر حسابه على فيسبوك "حبس المدعو مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه" وذلك في القضية 728 لسنة 2023.

ولا يزال مرتضى منصور يُحاكم في نحو 20 قضية بذات التهمة مثلما أعلن محمد عثمان محامي رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في منشور سابق له على "فيسبوك".

وقضى مرتضى منصور، عقوبة سابقة بتهمة سب الخطيب لمدة شهرًا في السجن بعد صدور حكم نهائي صدر عن محكمة النقض وخرج بعد انقضاء تلك المدة.

ما مصير القضية الجديدة؟

القضية الجديدة من المفترض وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية أن يتقدم مرتضى منصور باستئناف على حكم أول درجة وتنظره محكمة مستأنف الاقتصادية.

وتمر القضية بسيناريوهين إما الحكم بتأييد الحبس أو الإلغاء، في حالة التأييد يصبح هناك فرصة وحيدة أمام النقض لنظر الطعن النهائي والبات للقضية وإذا قضت المحكمة بالبراءة يمكن للخصم (محمود الخطيب" الطعن أيضًا أمام محكمة النقض.

وفي ذات سياق كان محمد عثمان المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم في دعواه مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمن البلاغ أن جريمة السب والقذف وقعت خلال أحد البرامج الرياضية في 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.