رياضة النواب توصي بسرعة الانتهاء من اعمال الصالة المغطاة بأسوان وتقنين اوضاع العاملين بالبحيرة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور/ محمود حسين رئيس اللجنة،عدد من طلبات الاحاطة بشأن المشكلات التي يعاني منها مراكز الشباب بمحافظة قنا .

واستهلت اللجنة اجتماعات بمناقشة طلب النائبة ريهام عبد النبي السيد، بشأن توقف الأعمال في الصالة المغطاة بأسوان من أكثر من 8 سنوات، حيث أوضحت بأنه قد توقفت الأعمال في الصالة المغطاة بأسوان منذ أكثر من 8 سنوات، حيث تم وضع خطة لتطوير الصالة لإنشاء مبني إداري لمديرية الشباب والرياضة بتكلفة 34 مليون جنيه منذ عام 2015م وحتى الآن لم تنتهي الأعمال بها.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية بأنه جاري حالياً عمل تخارج بين الطرفين حيث تم عمل المستخلصات النهائية وارسلت الي المهندس الاستشاري بجامعة القاهرة وسيتم ارسال الارتباط المالي لإعداد عقد الصالة المغطاة من خلال وزارة الشباب والرياضة وعقد المديرية من خلال المحافظة.

وأشار الي انه جاري تشكيل لجنة من الوزارة والمحافظة للرفع المساحي للأرض المقامة عليها الصالة المغطاة تمهيداً لتخصصها لوزارة الشباب والرياضة بعد موافقة السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة و اللواء المحافظ.

وفيما يخص مبني المديرية فقد تم موافاة وزارة الشباب والرياضة بمقايسة تقديرية لاستكماله بمبلغ 23 مليون جنيه من مديرية الإسكان لمحافظة أسوان.

وأوصت اللجنة بإعداد خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة موجه الى النائبة مقدمة طلب الإحاطة لإفادتها بأي مستجدات بشأن تطوير الصالة المغطاة والمبني الإداري

.

ثم ناقشت اللجنة طلب النائب/ سناء أنور برغش،
تقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب وتوفيق أوضاعهم القانونية والاجتماعية بمحافظة البحيرة، وأوضحت النائبة بأن عدم تقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب وتوفيق أوضاعهم القانونية والاجتماعية طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك تطبيق العلاوات الدورية السنوية وفق احكام القانون وتوفير سبل الرعاية الأخرى الخاصة بهم.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة الثاني أفادت الجهة الإدارية بأنه قد تم التعاقد مع هذه العاملة عن طريق مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية وعلى ميزانيتهما وليس عن طريق وزارة الشباب والرياضة ولا على ميزانيتها، علماً بأنه لا يوجد تعاقدات بأجر يومي من قبل وزارة الشباب والرياضة لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بموازنتها لهذا الغرض، وأن مديريات الشباب والرياضة تخضع للقانون رقم (43) لسنة 1979 م الصادر بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

أوصت اللجنة بإعداد وزارة الشباب والرياضة دراسة لتقنين أوضاع العاملين واحتياجات كل المراكز على مستوي المحافظة