باحث اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة سيكون مُحفز للاستثمار المباشر والبورصة ولن يكون له تأثير ملحوظ علي اسعار السلع والذهب

قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
ومن جانبه قال ياسين احمد، الباحث الاقتصادي، أن هذا القرار هو الأنسب في الوقت الحالي للاقتصاد المصري، لان رفع اسعار الفائدة له تداعيات سلبية كثيرة علي الاقتصاد المصري منها زيادة اعباء الديون واعباء الموازنة العامة للدولة ،وتعتبر عقبة امام الاستثمارات المباشرة في السوق المصري ، موضحا أن قرار التثبيت في الوقت الحالي سيكون مُحفز للاستثمار المباشر في ظل تشجيع الدولة للاستثمار وتذليل العقبات امام المستثمرين الأجانب وخاصة بعد صدور قرارات الرئيس بشان المجلس الأعلى للإستثمار ، واصدار الرخصة الذهبية وتحديث الخريطة الاستثمارية لافتا إلى أنه سيساهم في تقليل الضغط علي الموازنة العامة،لان عند رفع اسعار الفائدة 1% تتحمل الموازنة العامة اعباء تقارب 30 مليار جنية.

وأشار إلى أن قرار التثبيت سيكون له تداعيات إيجابية علي البورصة المصرية الفترة المقبلة في ظل الطروحات التي اعلنت عنها الدولة الفترة الماضية.

وأضاف ياسين ان تثبيت أسعار الفائدة ليس له تأثير ملحوظ علي اسعار السلع والخدمات خاصة ان ارتفاع اسعار السلع في مصر يرتبط بعوامل أخري، مثل تخفيض قيمة العملة الفترة الأخيرة،وعدم وجود دولار،الامر الذي أدي الي تكدس السلع في الموانئ مما دفع اسعار السلع الي الإرتفاع.

وأوضح أن الجنية سيشهد استقراراً ملحوظا أمام الدولار الأمريكي نظرا لعدة أسباب منها الانتهاء من صفقات الاستحواذ في القريب العاجل مما يؤدي الي توافر الدولار لدي الدولة، ولكن سيتراجع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر في فترة ما قبل التعويم وهذا سيعتمد علي نوع التعويم الذي سيقوم به المركزي، سواء تعويم حر او تعويم مُدار، وسوف يشهد ارتفاع اخر سيصل الي مستويات فوق 41جنية للدولار.
وأشار إلى أن هذا قرار لن يؤدي لارتفاع اسعار الذهب في مصر لان الذهب مرتبط بعوامل اخري، منها اسعار الذهب عالميا واسعار الدولار في السوق السوداء و آلية العرض والطلب،خاصة بعد إضافة الذهب الي البورصة وإصدار صندوق الذهب.