باحث اقتصادي: كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين

قال ياسين احمد، الباحث الاقتصادي ، إن هناك حالة ترقب من قبل الكثير من المواطنين والمستثمرين لاجتماع البنك المركزي المصري في منتصف الشهر الجاري بشأن اسعار الفائدة.

واضاف أن المركزي أمام سيناريوهات صعبة الاولي هو التثبيت ، حيث سيقوم المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة اعباء رفع الفائدة
حيث ان كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
واوضح أن رفع الفائدة لم يؤتي ثماره ، حيث ان رفع اسعار الفائدة الفترة الماضية لم يحقق النتائج المرجوة منه ولم يخفض من معدلات التضخم، والسيناريو الثاني هو سعر الصرف.

وأعرب عن توقعه بحدوث تخفيض قادم لسعر صرف الجنية لا محالة، حيث تعتبر اسعار الصرف المتعددة في مصر عقبة امام الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة التي تنوي القيام بمشروعات جديدة في السوق المصري، لان تعدد اسعار الصرف سيؤثر علي تحويل ارباحة بالدولار مستقبلاً.
وأوضح أن تعليق بعض المستثمرين لإستثمارتهم الحالية في مصر لحين تحريك سعر الصرف.

وتلوح الكثير من الدول العربية والأجنبية بعدم الدخول للسوق المصري في ظل تعدد اسعار الصرف وتطالب المركزي بتخفيض سعر الصرف لكي يكون هناك استقرار في أسعار الصرف