النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 04:52 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طاقم حكام جزائري لمباراة مصر و جنوب أفريقيا حقيقة توقيع محمد هاني لنادي بيراميدز تامر مدكور يضع خريطة عمل التأمين الصحي: المواطن أولًا.. وضمان الدواء والرقمنة وتعظيم الموارد البيت الروسي بالقاهرة ينظم يوم الثقافة الروسية لطلاب المدارس رئيس جامعة دمنهور: تأهيل الطلاب لسوق العمل وريادة الأعمال أولوية مدير أمن بني سويف يتابع حملة بببا أسفرت عن إزالة 318 حالة إشغال أوائل أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب يتنافسون في هاكاثون مصر للأبطال السيبرانيين 2026 مجتمع الأعمال يلتقي سفير مصر الجديد في بيروت.. هل تقود الدبلوماسية الاقتصادية مرحلة جديدة للاستثمار والتجارة بين البلدين؟ عبدالناصر زيدان يكشف حكام قمة الأهلي والزمالك بورفؤاد تكثف حملات جمع الكلاب الضالة ونقلها إلى مأوى القابوطي الصلح ينهي مشاجرة بمستشفى الفيوم والصحة تشدد على قنوات الشكاوى موسى مصطفى موسى يحسم الجدل حول رئاسته لـ الغد مدى الحياة: شائعة ولا يوجد نص قانوني بذلك

تقارير ومتابعات

علي هامش استعدادات لجنة الاسرة لأنطلاق الحوار الوطني

المقرر المساعد للجنة الأسرة بالحوار الوطنى: عملنا غير منحاز للمرأة ونهتم بالمشاكل المستحدثة

ريهام الشيراوي المقرر المساعد للحنة الاسرة بالحوار الوطني
ريهام الشيراوي المقرر المساعد للحنة الاسرة بالحوار الوطني

في ظل الاهتمام الكبير من كافة لجان وورش العمل المنبثقة عن لجان الحوار الوطني ولا سيما لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني أكدت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن لجنتهم تعتبر نبض الشارع المصري، وتناقش كل ما يخص مشاكل الأسرة من الرجل والمرأة والأبناء، موضحة أن لجنة الأسرة غير منحازة للمرأة وتعطي فرصة كاملة للأسرة.
وأضافت ريهام الشبراوي، خلال تصريحات صحفية لها اليوم أن اللجنة مختصة بحقوق الأسرة كاملة، مشيرة إلى أن هناك مشاكل قديمة وأخرى مستحدثة، لم يصل لها قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن هذا القانون موجود منذ 100 عام وحدث عليه 6 تعديلات ورغم ذلك هناك مشاكل لم يصل لها.
واضافت "من أهم الأمور التي ستشهدها جلسات اللجنة في الحوار الوطني، تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وبناء على طلب الرئيس السيسي يتم إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية"، مشيرة إلى أن الجلسات ستشهد مشاركة أعضاء أساسيين للجلسات والتحاور وسيكون هناك ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني واللجان المختصة في مجلس النواب والشيوخ وسيكون هناك طرف تشريعي وتنفيذي.