النهار
السبت 23 مايو 2026 03:15 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جريمة موثقة بالفيديو.. تحطيم حاجز خرساني وسرقة الحديد ينتهي بضبط المتهمين بشبرا التعليم الفني والاستثمار في الإنسان يتصدران المشهد .. خبراء: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تعيد تشكيل مستقبل التعليم في مصر تأجيل محاكمة 7 متهمين لتعديهم على «طفل باسوس ووالده» للإثنين القادم وزير الكهرباء : تعاون مع مجموعة ”إنكوم” لتعزيز مكانة مصر كمركزاً إقليمياً للطاقة ولحركة البيانات غرفة صناعة الاخشاب : إنشاء مركز متخصص للتصدير يعزز نفاذ الأثاث المصري للأسواق العالمية أسرار نجاح اللحمة بالبصل مثل المطاعم لجنة المرأة تعلن البدء في تأسيس فريق مسرح أبناء الصحفيين النيابة العامة تُنظم مع نظيرتها الروسية برنامجًا لتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجأة بشأن عملية تفجير هواتف البيجر.. سيدة وراء الكواليس 27 يونيو.. الحكم على ياسمينا المصري لاتهامها بالإساءة لـ «أشرف زكي» نقيب المهن التمثيلية جمعية الأورمان تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية في 3 محافظات عبر معارض وأنشطة تمكين اقتصادي حملة مفاجئة تفضح مخزناً غير مرخص.. وضبط طن أغذية فاسدة بشبرا الخيمة

حوادث

حل قانوني: كيف تقيم دعوي إبطال مفروض النفقة وكيفية رد غير المستحق!؟

أرشيفية
أرشيفية

"حصلت طليقتي منذ عدة أعوام على حكم بأن أؤدى لها نفقة زوجية شهريا ، ثم قامت باستئناف هذا الحكم طالبة زيادة النفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها
أعقب ذلك قيامها برفع دعوى تطليق للضرر ضدى وصدر حكم نهائي فى هذه الدعوى بتطليقها علىّ طلقة بائنة للضرر منذ ما يزيد عن عأمين ،ورغم ذلك فهى حتى الآن تتقاضى قيمة نفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها حتى الآن حيث تقوم بتنفيذ هذا الحكم عن طريق جهة عملى بطريق خصم مبلغ النفقة الشهرية المحكوم بها من رأتبى الشهرى ، وذلك دون وجه حق ، على الرغم من مرور ما يزيد عن عأمين على تطليقها منى بحكم قضائى وتغير صفتها من زوجة إلى مطلقة ، وبالتالى عدم استحقاقها لنفقة الزوجية التى تتقاضاها منى شهريا بطريق الخصم من رأتبى الشهرى من جهة عملى فما هو الإجراء القانونى لوقف تنفيذ حكم نفقة الزوجية الصادر ضدى لصالحها ، وكيف لى أن أسترد المبلغ الذى حصلت عليه دون وجه حق ؟

_حل قانوني

في هذا الصدد، قال محمد سالم المحامي، إنه فى هذه الحالة يتعين رفع دعوى إبطال مفروض النفقة اعتباراً من تاريخ التطليق وذلك حيث أن الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة وما فى حكمها تكون أحكاماً ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل عليها بتغير الظروف ، وكذا مما يقبل الإسقاط وذلك بتغير الظروف والصفات
بمعنى أكثر تبسيطا فإن من حصلت مثلا على نفقة الزوجية بموجب حكم قضائى فإن لها الحق فى تنفيذ هذا الحكم شهريا فإذا حدث وطلقت فتسقط نفقتها الزوجية لتغيير صفتها من زوجة إلى مطلقة
فالحكم القضائى الصادر المزيل بالصيغة التنفيذية وقت صدوره كانت هناك صفة للزوجة باقتضاء نفقة زوجية فإن تبديل صفتها فى المستقبل يسقط حقها فى هذه النفقة الزوجية ، إلا أن الحكم الحاصلة عليه يمنحها حق اقتضاءه شهريا لكونه حكما مزيلاً بالصيغة التنفيذية ، لذا يتعين استصدار حكم قضائي مجدداً لإبطال مفروض النفقة من تاريخ عدم إلاحقية فى اقتضائه ،وهذه الدعوى تسمى دعوى إبطال مفروض نفقة
فمثلا إذا كان المطلوب إبطال مفروضه هو حكم نفقة زوجية فأنه يلزم تقديم قيد الطلاق ، التى يتبين منه تاريخ الطلاق فيحكم القاضى بإبطال مفروض النفقة اعتبارا من تاريخ الطلاق ، وهذه الدعوى تتطلب أيضاً اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، فإن لم تؤت التسوية الودية ثمارها
ترفع الدعوي.


تقع الكثير من الأزواج والمطلقين في دائرة مظلمة و نفق لا نهاية له من دعوي الأسرة بعد الانفصال ، تقدم "النهار" سلسلة "حل قانوني" من قبل خبراء ومختصين للرد علي كثر من الأزمات الأسرية ومخرجها القانوني.