النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 08:25 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يحيى قلاش: الجمعية العمومية كانت البطل الحقيقي لمعركة «93».. وراية الدفاع عن الصحافة تنتقل من جيل إلى جيل البلشي في يوم الصحفي المصري: إلغاء «قانون 93» محطة فارقة في تاريخ النقابة «الإعلاميين» تفتح باب الحجز لمشروع «ظلال الشروق» بمدينة الشروق.. والشروط وآليات التقديم جمال عبدالرحيم: عمومية نقابة الصحفيين انتزعت إلغاء «قانون 93» بعد معركة تاريخية رئيس جامعة بني سويف يترأس مجلس كلية التربية الماء.. سر البشرة النضرة بين الحقيقة العلمية والأساطير الشائعة محافظ القليوبية يستعرض إنجازات قطاع المياه والصرف ويضع المشروعات الجارية تحت المجهر واشنطن تحجب تفاصيل التفاهم مع طهران عن إسرائيل قبل توقيعه في سويسرا مشاجرة دامية بين صيادين في الإسكندرية تنتهي ببتر يد أحدهما بسبب معاكسة فتاة فكرني بأيام قبل أعتزال الملاعب.. تامر حسنى يهنىء المنتخب المصري بذكرياته الكرويه قرار عاجل بمنع ظهور الإعلامي محمد الغيطي لمدة شهر الأربعاء.. مواهب الاوبرا للأوركسترا وكورال ذوى القدرات الخاصة بأحتفالية العام الهجرى على المسرح الصغير

حوادث

حل قانوني: كيف تقيم دعوي إبطال مفروض النفقة وكيفية رد غير المستحق!؟

أرشيفية
أرشيفية

"حصلت طليقتي منذ عدة أعوام على حكم بأن أؤدى لها نفقة زوجية شهريا ، ثم قامت باستئناف هذا الحكم طالبة زيادة النفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها
أعقب ذلك قيامها برفع دعوى تطليق للضرر ضدى وصدر حكم نهائي فى هذه الدعوى بتطليقها علىّ طلقة بائنة للضرر منذ ما يزيد عن عأمين ،ورغم ذلك فهى حتى الآن تتقاضى قيمة نفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها حتى الآن حيث تقوم بتنفيذ هذا الحكم عن طريق جهة عملى بطريق خصم مبلغ النفقة الشهرية المحكوم بها من رأتبى الشهرى ، وذلك دون وجه حق ، على الرغم من مرور ما يزيد عن عأمين على تطليقها منى بحكم قضائى وتغير صفتها من زوجة إلى مطلقة ، وبالتالى عدم استحقاقها لنفقة الزوجية التى تتقاضاها منى شهريا بطريق الخصم من رأتبى الشهرى من جهة عملى فما هو الإجراء القانونى لوقف تنفيذ حكم نفقة الزوجية الصادر ضدى لصالحها ، وكيف لى أن أسترد المبلغ الذى حصلت عليه دون وجه حق ؟

_حل قانوني

في هذا الصدد، قال محمد سالم المحامي، إنه فى هذه الحالة يتعين رفع دعوى إبطال مفروض النفقة اعتباراً من تاريخ التطليق وذلك حيث أن الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة وما فى حكمها تكون أحكاماً ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل عليها بتغير الظروف ، وكذا مما يقبل الإسقاط وذلك بتغير الظروف والصفات
بمعنى أكثر تبسيطا فإن من حصلت مثلا على نفقة الزوجية بموجب حكم قضائى فإن لها الحق فى تنفيذ هذا الحكم شهريا فإذا حدث وطلقت فتسقط نفقتها الزوجية لتغيير صفتها من زوجة إلى مطلقة
فالحكم القضائى الصادر المزيل بالصيغة التنفيذية وقت صدوره كانت هناك صفة للزوجة باقتضاء نفقة زوجية فإن تبديل صفتها فى المستقبل يسقط حقها فى هذه النفقة الزوجية ، إلا أن الحكم الحاصلة عليه يمنحها حق اقتضاءه شهريا لكونه حكما مزيلاً بالصيغة التنفيذية ، لذا يتعين استصدار حكم قضائي مجدداً لإبطال مفروض النفقة من تاريخ عدم إلاحقية فى اقتضائه ،وهذه الدعوى تسمى دعوى إبطال مفروض نفقة
فمثلا إذا كان المطلوب إبطال مفروضه هو حكم نفقة زوجية فأنه يلزم تقديم قيد الطلاق ، التى يتبين منه تاريخ الطلاق فيحكم القاضى بإبطال مفروض النفقة اعتبارا من تاريخ الطلاق ، وهذه الدعوى تتطلب أيضاً اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، فإن لم تؤت التسوية الودية ثمارها
ترفع الدعوي.


تقع الكثير من الأزواج والمطلقين في دائرة مظلمة و نفق لا نهاية له من دعوي الأسرة بعد الانفصال ، تقدم "النهار" سلسلة "حل قانوني" من قبل خبراء ومختصين للرد علي كثر من الأزمات الأسرية ومخرجها القانوني.