النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 10:23 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«سباحة الرضع».. رحلة تبدأ من عمر شهر لبناء طفل أكثر صحة وثقة هالاند يقود النرويج لثمن نهائي المونديال بهدف قاتل أمام ساحل العاج استجابة عاجلة من وزير الشباب والرياضة.. تكليف اللجنة الطبية بمتابعة حالة لاعب نادي ملوي مدير عام اليونسكو الدكتور خالد العناني يؤكد: زيارة السلطان هيثم تمثل علامة فارقة مهمة في تعميق التعاون بين عُمان واليونسكو سفير الصومال لدى مصر يترأس الاجتماع الدوري لمجموعة سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة ويبحثون تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة فلسطين تسلم أفلاما وثائقية حول القدس للجامعة العربية خبيرة تربوية تحذر: الجدل حول امتحان اللغة العربية يزيد توتر طلاب الثانوية العامة اتحاد كرة اليد يستقبل وفد الزمالك لبحث تسوية المديونيات وحقوق اللاعبين والمدربين اللجنة المؤقتة للإسماعيلي تجتمع بالجهاز الفني لمناقشة خطة الإعداد للموسم الجديد ملف الأهلي يشعل سباق التراخيص الأفريقية ويضع الزمالك في ورطة الأهلي يغلق ملف التراخيص الأفريقية.. مستندات رسمية تؤكد خلوه من القضايا وسداد جميع الالتزامات نهاية الشوط الأول.. النرويج تتقدم عل كوت ديفوار 1-0

حوادث

حل قانوني: كيف تقيم دعوي إبطال مفروض النفقة وكيفية رد غير المستحق!؟

أرشيفية
أرشيفية

"حصلت طليقتي منذ عدة أعوام على حكم بأن أؤدى لها نفقة زوجية شهريا ، ثم قامت باستئناف هذا الحكم طالبة زيادة النفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها
أعقب ذلك قيامها برفع دعوى تطليق للضرر ضدى وصدر حكم نهائي فى هذه الدعوى بتطليقها علىّ طلقة بائنة للضرر منذ ما يزيد عن عأمين ،ورغم ذلك فهى حتى الآن تتقاضى قيمة نفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها حتى الآن حيث تقوم بتنفيذ هذا الحكم عن طريق جهة عملى بطريق خصم مبلغ النفقة الشهرية المحكوم بها من رأتبى الشهرى ، وذلك دون وجه حق ، على الرغم من مرور ما يزيد عن عأمين على تطليقها منى بحكم قضائى وتغير صفتها من زوجة إلى مطلقة ، وبالتالى عدم استحقاقها لنفقة الزوجية التى تتقاضاها منى شهريا بطريق الخصم من رأتبى الشهرى من جهة عملى فما هو الإجراء القانونى لوقف تنفيذ حكم نفقة الزوجية الصادر ضدى لصالحها ، وكيف لى أن أسترد المبلغ الذى حصلت عليه دون وجه حق ؟

_حل قانوني

في هذا الصدد، قال محمد سالم المحامي، إنه فى هذه الحالة يتعين رفع دعوى إبطال مفروض النفقة اعتباراً من تاريخ التطليق وذلك حيث أن الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة وما فى حكمها تكون أحكاماً ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل عليها بتغير الظروف ، وكذا مما يقبل الإسقاط وذلك بتغير الظروف والصفات
بمعنى أكثر تبسيطا فإن من حصلت مثلا على نفقة الزوجية بموجب حكم قضائى فإن لها الحق فى تنفيذ هذا الحكم شهريا فإذا حدث وطلقت فتسقط نفقتها الزوجية لتغيير صفتها من زوجة إلى مطلقة
فالحكم القضائى الصادر المزيل بالصيغة التنفيذية وقت صدوره كانت هناك صفة للزوجة باقتضاء نفقة زوجية فإن تبديل صفتها فى المستقبل يسقط حقها فى هذه النفقة الزوجية ، إلا أن الحكم الحاصلة عليه يمنحها حق اقتضاءه شهريا لكونه حكما مزيلاً بالصيغة التنفيذية ، لذا يتعين استصدار حكم قضائي مجدداً لإبطال مفروض النفقة من تاريخ عدم إلاحقية فى اقتضائه ،وهذه الدعوى تسمى دعوى إبطال مفروض نفقة
فمثلا إذا كان المطلوب إبطال مفروضه هو حكم نفقة زوجية فأنه يلزم تقديم قيد الطلاق ، التى يتبين منه تاريخ الطلاق فيحكم القاضى بإبطال مفروض النفقة اعتبارا من تاريخ الطلاق ، وهذه الدعوى تتطلب أيضاً اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، فإن لم تؤت التسوية الودية ثمارها
ترفع الدعوي.


تقع الكثير من الأزواج والمطلقين في دائرة مظلمة و نفق لا نهاية له من دعوي الأسرة بعد الانفصال ، تقدم "النهار" سلسلة "حل قانوني" من قبل خبراء ومختصين للرد علي كثر من الأزمات الأسرية ومخرجها القانوني.