النهار
الخميس 26 مارس 2026 08:20 صـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحصائية : 83% من هجمات إيران على الخليج... و17% فقط إلى إسرائيل رئيس حكومة كردستان يتلقى برقيات العزاء في شهداء البيشمركة لجنة المرأة بنقابة الصحفيين ترحّب بتفعيل القانون بإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات والعاملين وزير الشؤون القانونية فى اليمن تلتقي فريق عقوبات مجلس الأمن في عدن لبحث التطورات القانونية وتعزيز حضور الدولة رئيس ملتقى نجوم العصر الذهبي للدراما: لم تعد مجرد فن بل قضية وعي مابين منع وتأجيل وتعديلات جوهرية .. أعمال سينمائية في مواجهة كرسي الرقابة د. مدحت الشريف يحلل للنهار: اشتعال حرب التصريحات بين أمريكا وإيران تنعكس سلباً على الأسعار عالميًا بتصويت الجمهور.. درة تحصد جائزة أفضل ممثلة عن «علي كلاي» في فئة المسلسلات الطويلة برمضان 2026 الداعية سعاد صالح: روحت اخطب لابني فتاة من أسرة متشددة طالبوني بتلبيسها الشبكة بدلا منه وشغلوا أغنية طلع البدر 5 طن دقيق مدعم خارج منظومة الدعم.. التموين تضبط المتورطين وتحمي الأسواق بالقليوبية والجيزة امين عام اتحاد الغرف العربية يحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمى رسالة نادرة تكشف الحقيقة.. “لعنة توت عنخ آمون” اختراع صحفي لا أكثر!

حوادث

حل قانوني: كيف تقيم دعوي إبطال مفروض النفقة وكيفية رد غير المستحق!؟

أرشيفية
أرشيفية

"حصلت طليقتي منذ عدة أعوام على حكم بأن أؤدى لها نفقة زوجية شهريا ، ثم قامت باستئناف هذا الحكم طالبة زيادة النفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها
أعقب ذلك قيامها برفع دعوى تطليق للضرر ضدى وصدر حكم نهائي فى هذه الدعوى بتطليقها علىّ طلقة بائنة للضرر منذ ما يزيد عن عأمين ،ورغم ذلك فهى حتى الآن تتقاضى قيمة نفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها حتى الآن حيث تقوم بتنفيذ هذا الحكم عن طريق جهة عملى بطريق خصم مبلغ النفقة الشهرية المحكوم بها من رأتبى الشهرى ، وذلك دون وجه حق ، على الرغم من مرور ما يزيد عن عأمين على تطليقها منى بحكم قضائى وتغير صفتها من زوجة إلى مطلقة ، وبالتالى عدم استحقاقها لنفقة الزوجية التى تتقاضاها منى شهريا بطريق الخصم من رأتبى الشهرى من جهة عملى فما هو الإجراء القانونى لوقف تنفيذ حكم نفقة الزوجية الصادر ضدى لصالحها ، وكيف لى أن أسترد المبلغ الذى حصلت عليه دون وجه حق ؟

_حل قانوني

في هذا الصدد، قال محمد سالم المحامي، إنه فى هذه الحالة يتعين رفع دعوى إبطال مفروض النفقة اعتباراً من تاريخ التطليق وذلك حيث أن الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة وما فى حكمها تكون أحكاماً ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل عليها بتغير الظروف ، وكذا مما يقبل الإسقاط وذلك بتغير الظروف والصفات
بمعنى أكثر تبسيطا فإن من حصلت مثلا على نفقة الزوجية بموجب حكم قضائى فإن لها الحق فى تنفيذ هذا الحكم شهريا فإذا حدث وطلقت فتسقط نفقتها الزوجية لتغيير صفتها من زوجة إلى مطلقة
فالحكم القضائى الصادر المزيل بالصيغة التنفيذية وقت صدوره كانت هناك صفة للزوجة باقتضاء نفقة زوجية فإن تبديل صفتها فى المستقبل يسقط حقها فى هذه النفقة الزوجية ، إلا أن الحكم الحاصلة عليه يمنحها حق اقتضاءه شهريا لكونه حكما مزيلاً بالصيغة التنفيذية ، لذا يتعين استصدار حكم قضائي مجدداً لإبطال مفروض النفقة من تاريخ عدم إلاحقية فى اقتضائه ،وهذه الدعوى تسمى دعوى إبطال مفروض نفقة
فمثلا إذا كان المطلوب إبطال مفروضه هو حكم نفقة زوجية فأنه يلزم تقديم قيد الطلاق ، التى يتبين منه تاريخ الطلاق فيحكم القاضى بإبطال مفروض النفقة اعتبارا من تاريخ الطلاق ، وهذه الدعوى تتطلب أيضاً اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، فإن لم تؤت التسوية الودية ثمارها
ترفع الدعوي.


تقع الكثير من الأزواج والمطلقين في دائرة مظلمة و نفق لا نهاية له من دعوي الأسرة بعد الانفصال ، تقدم "النهار" سلسلة "حل قانوني" من قبل خبراء ومختصين للرد علي كثر من الأزمات الأسرية ومخرجها القانوني.