د.خالد حنفي: ضرورة تطوير مهارات الطلّاب والباحثين لمواجهة احتياجات سوق العمل

نظَمَت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان "‏مستجدات الوضع الاقتصادى العالمي: ‏الخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي"، حاضر فيها الدكتور خالد حنفى الأمين العام للغرف العربية ووزير التموين الأسبق.

وفى كلمته رحب الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية بضيف الكلية، مؤكدًا على ضرورة اعتبار العلم السبيل الوحيد للمستقبل الواعد المنشود، وحث أعضاء هيئة التدريس على التطوير الدائم للمناهج الدراسية لمواكبة التطورات العلمية المتسارعة فى حقلى الاقتصاد والعلوم السياسية.

من جانبه أعرب الدكتور خالد حنفى عن سعادته بوجوده فى هذا اللقاء مُؤكدا على اعتزازه وفخره بكونه خرّيج قسم الاقتصاد وتتلمذه على يد أساتذة هذا القسم العريق، واستعرض د.حنفى مستجدات الاقتصاد العالمى وما يواجهه من تحديات وعلى رأسها متحورات فيروس كورونا المستجد، انكماش السوق العقارى العالمى، التضخم، النزاعات السياسية والتجارية، كما تناول مقومات التعافى وأبرزها الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجيات التنمية المستدامة، وأشار إلى الدور المحورى الذى تؤديه الثورة الصناعية الرابعة ومعها التحول الرقمى فى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وما تضمره من فرص ومميزات بدءًا من التكنولوجيات الحيوية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وصولًا للأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى.

وفى السياق، أكد د.حنفى على ضرورة التأقلم ومواكبة تلك التطورات الهائلة وشدّد على ضرورة تطوير مهارات الطلّاب والباحثين حتى يَقدِروا على مواجهة الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل فى ضوء المعطيات السابقة، وتحدث أيضًا على ‏انعكاسات المستجدات العالمية على الاقتصادات العربية ‏خصوصًا مع التطرق لمدى جاهزية حكومات الدول العربية للذكاء الصناعى وفقًا لمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الصناعى 2022.

كما استعرض “حنفى “ الفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربى وأبرزها التحرير التجارى والتعاون عبر الحدود ودعم التجارة العربية البينية، وتبنّى أنظمة اقتصادية أكثر استدامة، ودور السياسات الضريبية المستحدثة فى دعم الاقتصادات العربية، وتبنّى الأعمال الاجتماعية كمحور أساسى فى التنمية، ودور الحوكمة وحكم القانون فى دعم الاقتصادات العربية، والاستقرار السياسى كداعم للتنمية الاقتصادية، وختامًا، أكد الدكتور خالد حنفى أن ‏مُجمل التحديات على الساحة العالمية ‏تستدعى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لتفعيل العمل الاقتصادى العربى المشترك بناء على استراتيجية جديدة تحاكى لغة الحاضر، كما أكد على ضرورة التَسَلُّح بالتكنولوجيا والرقمية من أجل المُضى قدمًا.

أدارت الندوة الدكتورة شيرين نصير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وشارك فيها لفيف من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وطلّاب الكلية من قسمى الاقتصاد والعلوم السياسية.