السودان على صفيح الدم.. قتلى في اشتباكات الجيش و”الدعم السريع”

قتلى من العسكريين والمدنيين تسفر عنها اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في تطورات متسارعة تدفع بالبلد إلى المجهول.

و أفاد شهود عيان بأن الاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع أدت إلى مقتل عسكريين ومواطنين جرى إسعافهم إلى مستشفيات الخرطوم المختلفة، دون تقديم رقم دقيق.

وفيما لم تصدر بعد أي حصيلة من جانب الجيش أو قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، تتواتر الأحداث في ظل حرب بيانات مستعرة بين الجانبين.

مواجهات

ووفق مراسل "العين الإخبارية"، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، اشتباكات مسلحة بأسلحة ثقيلة وخفيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعلن الجيش في بيان أن "الاشتباكات الان تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية."

وقال إنه "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة."

من جهتها اتهمت قوات "الدعم السريع" الجيش بمهاجمة مقرها جنوبي العاصمة الخرطوم، بأسلحة ثقيلة وخفيفة.

وقالت في بيان "تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات بالخرطوم".

وأوضحت أن قوات الجيش ضربت "حصارا على قواتنا المتواجدة، ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وتابعت: "توضح قيادة الدعم السريع أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة من الحركات وأطلعتهم على الأمر"، واصفة تحرك الجيش بـ"الاعتداء الغاشم".

المطار والقصر

وفي بيان ثان، أعلنت قوات الدعم السريع، سيطرتها على مطار وقاعدة مروي العسكرية (شمال) وطرد المعتدين.

ولاحقا، أعلنت أنه "تم طرد المعتدين على مقر القوات بأرض المعسكرات في سوبا والسيطرة على مطار الخرطوم"، قبل أن تعلن "السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيص وعدد من المواقع بالولايات" الأخرى.

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة، تأسست في عام 2013 لمحاربة متمردي إقليم دارفور (غرب)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا يوجد تقدير رسمي لعددها، لكنها تتجاوز عشرات الآلاف.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل الجاري، قبل إرجائه "إلى أجل غير مسمى".

وانطلقت في 8 يناير 2023، عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.

وتهدف العملية لمعالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.