أول تحرك قانوني بسبب مسلسل « جعفر العمدة »

تقدم الدكتور هاني سامح ببلاغ لرئاسة الوزراء ووزيرة الثقافة حمل رقم 346557 ضد قصة وسيناريو ونهاية مسلسل جعفر العمدة.

واختصم البلاغ ايضا شركة الإنتاج وكاتب القصة والسيناريوالمخرج محمد سامي جاء فيه أن مسلسل جعفر العمدة تميز بأداء رائع من كوكبة من الفنانين والفنانات المبدعات وكان تأثيره واضحا على الجمهور من انجذاب إليه ومتابعة لأحداثه.

وجاء أن الكثير من أحداثه تصور مشاهد البلطجة وفرض السيطرة والتهديد وجرائم الإعتداء على الأشخاص بالضرب والإهانة والتخويف بعيدا عن سلطات القانون وأحكامه وطرقه المرسومة.

كما ذكر البلاغ أن نجم قصة المسلسل يتمثل في شخصية بلطجي ذكوري رجعي يتخذ التهديد والإعتداءات اسلوبا في حياته وتعاملاته وحقق معها ثروة هائلة تقدر بعشرات الملايين دون خوف من محاكمة او مسائلة، وحيث انتهاج بطل المسلسل اسلوب انتهاك حقوق النساء وجمع زوجاته الأربع في بيت واحد بما يخالف العادات والقيم المصرية والإعتداء عليهن بالضرب وفرض السيطرة , وقيام البطل بتهديد احدى النساء (وداد) بالقتل لقيامها بخلع شقيقه الأكبر .

استند البلاغ الى المادة الأولى من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات بأن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبتة أو مسجلة على أي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا , واستند الى المادة التاسعة بأنه يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم .

وفي البلاغ أن القانون واضح في جواز تعديل الترخيص الممنوح للمسلسل بتعديل مشاهده حماية لصورة القانون في أعين الشباب والجمهور .

وشرح البلاغ الخطر الداهم المحيق بالشباب الصغير والجمهور من تصدير مشاهد البلطجة وفرض السيطرة وانتهاك حقوق المرأة على أنها مشاهد بطولة مطلقة يحظى صاحبها بالحب والأموال والمجد.

وفي الختام طالب البلاغ بتنفيذ المادة 9 من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات وذلك بتعديل مشاهد الختام لمسلسل جعفر العمدة بإضافة مشاهد محاكمة وعقاب بطل المسلسل /جعفر عن جرائم فرض السيطرة والبلطجة والضرب والتهديد ومنها تهديد وداد بالقتل , وارتكاب جرائم غسل الأموال مع تبيان مصادرة أموال جعفر وعائلته حماية للنشئ والجمهور من عاقبة تلك الجرائم.