قانونجي الأسرة… ما مصير أم ألقت طفلها على رصيف موقف الإسماعيلية؟

دائمًا ما يكون الأطفال عرضة للضرب والإيذاء الجسدي من الأبوين، فبعض الآباء والأمهات يرتكبون جرائم ضد أطفالهم، فمنهم من يبرح طفله ضربًا بحجة تأديبه وآخر يجبر أطفاله على التسول؛ مما ينتهك حقوق الأطفال ويتسبب لهم فيه معاناة لا نهاية لها.

وفي هذا الصدد، تقدم "النهار" سلسلة "قانونجي الأسرة"، والتي تتضمن بعض المواقف والجرائم المرتكبة بحق الأمهات والآباء والأطفال، ومعالجة قانونية من جانب القوانين التي نص عليها قانون العقوبات.

طفل الإسماعيلية

عثر الأهالي بالموقف الرئيسي بمحافظة الإسماعيلية على طفل تركته أمه علي أحد الأرصفة وفرت هاربة.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد العثور على طفل، 3 سنوات، بأحد الأرصفة بالموقف الرئيسي لخطوط المحافظات المجاورة لمحافظة الإسماعيلية، وبسؤاله أكد أنه جاء برفقة أمه وجدته ولكنهما تركوه بالموقف وحيدا.

مصير الأم

يقول فارس شطوري المحامي، إن إهمال الطفل جريمة منصوص عليها في قانون الطفل والهدف منها هو حمايه الأطفال، موضحًا أن غالبا ما تنتهي محاضر الإهمال المحررة ضد المتسبب بالحفظ، لأن النيابه تستدعي المسؤول عن الطفل وتجعله يوقع تعهد بالمحافظة على الطفل.

ويؤكد، أن في واقعة الإسماعيلية فإنه سيتم استدعاء الأم وتسليم الطفل لها مع تعهد بعدم التكرار والمحافظة على الطفل، مشيرًا إلى أن عقوبة جريمه إهمال الطفل تبدأ من الغرامة وتصل للحبس حيث حدد قانون الطفل حالات الإهمال في ما يعرضه للخطر.

ويشير إلى أن قانون العقوبات، حدد العقوبة التي تطبق على كل من أهمل في رعاية طفل وتسبب في إحداث ضرر له، متابعًا أن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وأردف "شطوري" وإذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما ذكرت فإن غالبية الاتهامات الإهمال يتم حفظها سواء لعدم أهميتها او لاستدعاء الام وتسليم الطفل لها مع تعهدها بعدم الاهمال.

كيف يحمي القانون الطفل؟

يوضح المحامي، أن قانون الطفل رقم 12، والذي نص على تعديل المادة 96 بأنه في حالة حدوث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وفي حالة ترتب عليها وفاة الطفل نتيجة إهمال متعمد من جانب أحد.

ويضيف، أن المادة 24 من القانون تنص على أن “للطفل الحق في المساعدة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة، وتشمل المساعدة القانونية الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني أمام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم، بما فيها قاضي تنفيذ الحكم، كما يتاح للطفل وفقا للمادة الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة من دون أي قيد.

ويختتم حديثه، المادة 33 من قانون الأحداث تعد للطفل الذي يحتاج للحماية والرعاية “إذا تعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما بشكل تجاوز ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام إذا كان معرضاً لخطر جسيم حال بقائه في أسرته، أو إذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الإجرام أو إدمانه السكر أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي أو أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه أو أي من العهود إليه برعايتهم.