نائب محافظ الإسماعيلية يتابع منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص المحال العامة على مستوى المحافظة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص المحال العامة على مستوى كافة مراكز المحافظة.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة الموارد المائية والري، ومديري المساحة، والزراعة، ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، ومديري عدد من الإدارات بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي، وما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي لم يتم بها السداد.

حيث ورد بالبيان إجمالي الطلبات لتقنين المباني بعدد الحالات التي أرسلت للمراكز والمدن، حتى نهاية شهر إبريل الجاري ٦٨٧٩ حالة، وما تم تحصيله من فحص ٦٢٦٨ حالة، والطلبات التي لم تسدد الفحص ٦١١ حالة، وما تم تحصيله من معاينة ٥٤٨٨ حالة، الطلبات التي لم تسدد المعاينة ٧٨٠ حاله، وإجمالي عدد العقود المحررة ٢٢٢٣ عقد.

وإجمالي عدد المعاينات الصادرة للمراكز والمدن ٥٤٨٨ حاله، والمتبقي ٤١٢ حالة، والوارد من المعاينات ٥٠٧٦ معاينة.

والعقود الصادرة لسداد نسبة ٢٥٪ للمراكز والمدن ٣٠٨١، والعقود التي تم تسليمها ٢٢٢٣، والحالات التي لم تسدد ٦٥٠ حالة.

وخلال الاجتماع، تم عرض موقف التقنين للزراعة من طلبات في انتظار المساحة، والبالغ عددها ٢٧٦ وأخرى بعد القانون وعددها ٤٢ وثالثة في انتظار حد الفصل عددها ١٢٢.

ومن جانبه أكد "عصام" على حصر الحالات التي لم تسدد مقدم قيمة التقنين ٢٥٪ جدية التعاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تقرير أسبوعي عن آخر مستجدات موقف التصالح على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم عرض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال العامة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة حتى ٥ إبريل الجاري.

ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات من أجل تسريع وتيرة العمل في تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامة.

وأشار عصام إلى أن الطلبات المرفوضة، يتم إخطارها بالغلق واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.