النهار
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 11:02 مـ 24 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مجزرة للعشوائيات.. العبور تغلق 125 محلاً وتزيل 73 مخالفة في أكبر حملة موسعة” سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر لعدم إثبات الجدية في التنفيذ توطين صناعة الألواح الشمسية وإنتاج السليكون .. تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء بالبترول “تكامل العلوم الشرعية ” ندو ة بأوقاف الدقهلية ”خلاف على مكالمة ينتهي بالدماء”.. طالب يهاجم صديقه بسلاح أبيض بشبرا الخيمة نائب محافظ سوهاج يستقبل رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة لقاء جماهيري موسع في القليوبية: ”شكاوى المواطنين تتحول إلى حلول عاجلة” بقرار من مجلس القضاء الأعلى.. المستشار طلال رضوان رئيسًا لاستئناف جنايات الإسكندرية عمرو الليثي: الإعلام العربي يواجه تحديات الذكاء الاصطناعي إطلاق بوستر فيلم جوازة فى جنازة قبل عرضه 10 سبتمبر المقبل قمة الإبداع الإعلامي تشهد توقيع 8 اتفاقيات لتعزيز الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي الوكيل يبحث مع اللجنة العامة للمواد الغذائية مشروع تحويل 40,000 منفذ تموينى إلى سلسلة تجارية

تقارير ومتابعات

السادات يطالب بإقالة الغريانى من رئاسة القومى لحقوق الإنسان

أ /محمد أنور السادات  رئيس حزب الإصلاح والتنمية
أ /محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية
طالب أ /محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإقالة المستشار/ حسام الغريانى من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان على خلفية ما قام به أمام الرأى العام من مشاركة فى خطيئة إنهاء الدستوروإتمام التصويت عليه فى ساعات ليتم عرضه على الرئيس قبل حكم المحكمة الدستورية بشأن التأسيسية ليكون الحكم وعدمه سواء ويخرج الرئيس من مأزقه الذى وضع نفسه فيه بالإعلان الدستورى الأخير .وأكد السادات أن الغريانى بذلك إرتكب خطيئة لن يغفرها له التاريخ فقد حرص على شخص الرئيس أكثر من حرصه على دستور وطن بأكمله ، ولهذا لابد من إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان لأنه بما فعله بشأن الدستور أصبحنا لا نطمئن لوجوده على رأس هذا المجلس الذى يعتبر من أساسيات وثوابت دوره الوطنى حماية الحقوق والحريات.وأشار السادات أن هذه ليست السابقة الأولى التى تدين الغريانى فقد سبقها موقفه أثناء إقالة النائب العام وقد قبلنا تبريره لها بأنها كانت بحسن نية ونصح من منطلق حرصه على هيبة ومنصب النائب العام والقضاء ، أما الآن وبعد مشاركته فى التصويت على الدستور بهذه الطريقة على مرئى ومسمع الجميع فلابد وأن تتم إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان .