النهار
الثلاثاء 17 مارس 2026 05:29 صـ 28 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تقارير تكشف ما جرى على متن “جيرالد فورد”.. انتقادات للقيادة العسكرية الأمريكية بعد معلومات عن أضرار وإرهاق الطاقم خلال دقائق.. تصريحات متناقضة لترامب بشأن إغلاق مضيق هرمز تثير تساؤلات حول الموقف الأمريكي السيسي يطلق الموقع والتطبيق الرسمي لإذاعة القرآن الكريم.. خطوة جديدة لرقمنة تراث التلاوة المصرية العزبى : يستمع إلى آراء المنتفعين المترددين على وحدة طب الأسرة بوادى طور سيناء تحليلات أميركية تتحدث عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب ضد إيران تعاون مشترك بين الشباب والرياضة والخارجية لدعم البرامج الشبابية والثقافية الدولية «مصطفى محمود.. بين الشك واليقين» مشروع درامي مرتقب قد يشعل موسم رمضان 2027 رحيل الدكتورة هالة فؤاد.. أستاذة التصوف بجامعة القاهرة وأرملة المفكر جابر عصفور مدينة أبو زنيمة تحتفل بليلة القدر وتكرم حفظه القران الكريم محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار : ” خَلّوا بالكم من بعض واليوم من أسعد أيام حياتي وأنتظره كل... نبيه بري : يشيد بالجهود التي تبذلها فرنسا لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع السفيرة الهولندية تعزيز التعاون ودعم خطط الوزارة

حوادث

هل يحق لـ”الطفل شنودة” السفر برفقة أمه البديلة؟.. قانوني يجيب

الطفل شنودة
الطفل شنودة

قال المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، إن آمال إبراهيم، الأم البديلة للطفل لها حقوق مشروعة، بعد تسليم الطفل لها بقرار من نيابة شمال القاهرة الكلية وبعد استطلاع رأي المفتي.

وأوضح "جبرائيل"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن يحق لوالدة الطفل شنودة البديلة ترك وصية أو هبة له، كما يحق لها وضع أموال باسمه في البنك وأيضا السفر به لخارج البلاد بعد أخذ موافقة لجنة الأسر البديلة وبشرط إخطار السفارة المصريه في البلد التي يفد اليها.

وكان تقدم المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى الجهات المعنية بأول مشروع قرار للتبني لدى المسيحيين في مصر.

قال "جبرائيل"، في مشروع القرار - حصلت "النهار" على نسخة منه - إن قضية الطفل شنودة لم تكن مجرد قضية انتهت بتسليم الطفل إلى ذويه لرعايته وحضانته، وإنما كشفت عن وجود خلل تشريعي وعوار أدى إلى كثير من المشاكل لدى المسيحيين، وعلى أخصها قضية التبني وخاصة أن المادة 3 من الدستور تعطى للمسيحيين أن يحتكموا إلى شرائعهم وأن الشريعة المسيحية تبيح التبني.