النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 11:43 صـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مونديال 2026.. العرب يبحثون عن الانتصار الأول بعد جولة افتتاحية قاسية تصل لـ 2 مليار جنيه.. محاكمة مستريح السيارات لاتهامه بغسل الأموال كسور ونزيف بالمخ.. وفاة الفنان محمد مرزبان فى حادث سير بالإسماعيلية كواليس ما حدث بين حسام حسن ومحمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا شراكة استراتيجية بين جمعية التقدم و”ITIDA” لإطلاق برنامج عالمي لتأهيل الشباب من ذوي التنوع العصبي للعمل في قطاع التكنولوجيا جدل واسع حول مستشفى الشاطبي بعد منشور لطبيبة امتياز.. وتدخل رسمي للتحقيق النائب عماد الغنيمي يتقدم بطلب إحاطة بشأن الأوضاع الإدارية والطبية داخل مستشفى الشاطبي مونديال الرعب؟ أحداث صادمة تضرب معسكرات المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026 300 مليار دولار على الطاولة.. صندوق استثماري ضخم لتحفيز اتفاق نووي بين واشنطن وطهران استغاثة عاجلة لمديرية أمن القاهرة لاستعادة هاتف مسروق بمدينة نصر.. وتتبع الجهاز يكشف انتقاله إلى الإسكندرية 1.27تريليون دولار.. ثروة ماسك تتجاوز إمبراطورية بافيت في 24 ساعة فقط الداخلية تضبط 3 أشخاص صوروا فيديو ساخر من داخل زاوية بالمنصورة يتضمن الدعوة لمنع السيدات من استخدام الهواتف المحمولة

حوادث

هل يحق لـ”الطفل شنودة” السفر برفقة أمه البديلة؟.. قانوني يجيب

الطفل شنودة
الطفل شنودة

قال المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، إن آمال إبراهيم، الأم البديلة للطفل لها حقوق مشروعة، بعد تسليم الطفل لها بقرار من نيابة شمال القاهرة الكلية وبعد استطلاع رأي المفتي.

وأوضح "جبرائيل"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن يحق لوالدة الطفل شنودة البديلة ترك وصية أو هبة له، كما يحق لها وضع أموال باسمه في البنك وأيضا السفر به لخارج البلاد بعد أخذ موافقة لجنة الأسر البديلة وبشرط إخطار السفارة المصريه في البلد التي يفد اليها.

وكان تقدم المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى الجهات المعنية بأول مشروع قرار للتبني لدى المسيحيين في مصر.

قال "جبرائيل"، في مشروع القرار - حصلت "النهار" على نسخة منه - إن قضية الطفل شنودة لم تكن مجرد قضية انتهت بتسليم الطفل إلى ذويه لرعايته وحضانته، وإنما كشفت عن وجود خلل تشريعي وعوار أدى إلى كثير من المشاكل لدى المسيحيين، وعلى أخصها قضية التبني وخاصة أن المادة 3 من الدستور تعطى للمسيحيين أن يحتكموا إلى شرائعهم وأن الشريعة المسيحية تبيح التبني.