النهار
الجمعة 1 مايو 2026 07:50 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي آند مصر تطلق فعالية ”The Shift 2026” لبحث دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الاقتصاد العالمي من التجارب إلى التأثير.. كيف يقود الذكاء الاصطناعي تحولًا غير مسبوق في اقتصادات المنطقة؟ Twist Sports تضم المدرب كريم جبرائيل لتطوير خدمات اللياقة البدنية الرقمية بعد 10 سنوات من التوقف..انطلاقة قوية لنموذج «ASMUN 2026» بحقوق عين شمس ضبط ومصادرة 31 قطعة في حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالمنصورة وزير السياحة والآثار يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالي السياحة والآثار وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي بالأسماء.. حركة تكليفات موسعة بقطاع البترول تشمل قيادات جديدة ودعم تمكين السيدات «هيئة البترول» تهنئ العاملين بعيد العمال وتؤكد: أنتم ركيزة الإنتاج والتنمية ضربة أمنية كبرى.. إسقاط شبكة لغسل 110 مليون جنيه بالقليوبية هكتور اورتيجا لـ ”النهار” : المكسيك تستعد لإبراز هويتها و شخصيتها وقدرتها التنظيمية في كأس العالم 2026

حوادث

هل يحق لـ”الطفل شنودة” السفر برفقة أمه البديلة؟.. قانوني يجيب

الطفل شنودة
الطفل شنودة

قال المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، إن آمال إبراهيم، الأم البديلة للطفل لها حقوق مشروعة، بعد تسليم الطفل لها بقرار من نيابة شمال القاهرة الكلية وبعد استطلاع رأي المفتي.

وأوضح "جبرائيل"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن يحق لوالدة الطفل شنودة البديلة ترك وصية أو هبة له، كما يحق لها وضع أموال باسمه في البنك وأيضا السفر به لخارج البلاد بعد أخذ موافقة لجنة الأسر البديلة وبشرط إخطار السفارة المصريه في البلد التي يفد اليها.

وكان تقدم المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى الجهات المعنية بأول مشروع قرار للتبني لدى المسيحيين في مصر.

قال "جبرائيل"، في مشروع القرار - حصلت "النهار" على نسخة منه - إن قضية الطفل شنودة لم تكن مجرد قضية انتهت بتسليم الطفل إلى ذويه لرعايته وحضانته، وإنما كشفت عن وجود خلل تشريعي وعوار أدى إلى كثير من المشاكل لدى المسيحيين، وعلى أخصها قضية التبني وخاصة أن المادة 3 من الدستور تعطى للمسيحيين أن يحتكموا إلى شرائعهم وأن الشريعة المسيحية تبيح التبني.