خاص.. بعد القبض على سلمي الشيمي خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة

أصبح اسم سلمي الشيمي تريند على منصات التواصل الاجتماعي، بعد القبض عليها، فألقي رجال الأمن القبض عليها بتهمه نشر صور وفيديوهات غير متناسبة مع ثقافة المجتمع المصري، وتم التحفظ عليها أمس داخل قسم شرطة بمحافظة الإسكندرية لترحيلها للنيابة في صباح اليوم.

وفي هذا الصدد، قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن القبض على من تدعى سلمى الشيمي يؤكد مقوله إنه ما طار طير وارتفع في عالم الجريمة إلا كما طار وقع ولكن في يد رجال العدالة، مؤكدًا أن سلمى الشيمي تجاوزت كل خطوط المتاجرة بجسدها وتحدت القانون ورقة من أوراق الفساد في المجتمع وكانت واثقة بصورة زائفة في خيالها المريض أن يد العدالة لن تقترب منها أو إن المجتمع غافل عما ترتكبه من جرائم.

وأشار "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، إلى أنها تخضع لتجريم قانون مكافحة الآداب رقم 10 سنه 61 والذي يعاقب على التحريض على الفسق والفجور وإعداد مكان لإقامه الدعارة وكان ذلك لقاء أجر وهو الحصول على منفعه جنسيهة من الطرف الأخر من ثما تحققت شروط الجريمة وتكون العقوبة فهي خمس سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد اقصى خمس سنوات.

واستكمل حديثه قائلا: كذلك ما نصت عليه المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه: "يعاقب بالحبس سنتين والغرامة 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

وأوضح المحامي بأن كذلك أفعال سلمي تمثل جريمة الفعل الفاضح العلني طبقا لما نصت عليه المادة 269 مكررا عقوبات للتحريض علي الفسق والفجور، وكذلك تخضع لتأثيم نصوص المواد 27 و25 و26 من قانون الإنترنت الجديد رقم 175 لسنه 2018 والعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الموديل سلمي الشيمي في محافظة الإسكندرية، لاتهامهما بنشر صور ومقاطع فيديو مخلة تدعوا إلى الفسق والفجور.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على سلمى الشيمي في عام 2020 على خلفية نشرها سيشن هرم سقارة، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.