خبير مصرفي:ارتفاع معدلات التضخم لن يعالجه قرار المركزي برفع الفائدة ٢%

قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدلات التضخم لن يعالجه قرار لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي برفع سعر الفائدة فقط، بل لا بد أن يكون هناك أساليب مترابطة، من قبل السياسة المالية، مثل اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية بمجلس الوزراء مؤخرا، للتنسيق بين اجراءات السياسة النقدية والمالية.

وأوضح أن تواصل التشديد النقدي، وذلك للحد من التضخم الذي يفوق توقعاتها، بينما أوضح أن البيان كشف عن استمرار مرحلة عدم اليقين لبعض الوقت، رغم انخفاض اسعار السلع العالمية، وذلك لتأثر سلالسل الإمداد والتوريد.
تابع أن القرار في مجمله متفق مع التوقعات، لكن لم يفهم من البيان مستقبل سعر الجنيه في ظل توقعات بنوك الاستثمار بانخفاض قيمة الجنيه في الوت الحالي، لافتا إلى انه من الممكن أن يتبع قرار البنك المركزي اليوم، قرارات مكملة، موضحًا أن البنك المركزي اصبح من غير اليسير توقع تحركاته.
أوضح ابوالفتوح، أن البنك المركزي يستهدف تحقيق مستهدفاته للسيطرة على التضخم، لافتًا إلى أن المركزي يرى ارتفاع السيولة بالأسواق ويهد ف لجبها للقطاع المصرفي، والحد من الطلب المحلي من خلال أداة الفائدة.
ذكر أن قرار رفع سعر الفائدة من شأنه تقليل الائتمان والطلب على الاموال وكذلك الانفاق، ولكن خطوات المركزي تستغرق بعض الوقت، حتى يتم ترجمتها داخل الأسواق، حيث تتراوح هذه المد بين شهرين إلى 3 أشهر.
ذكر أن تأثير قرارات البنك المركزي تراكمية، إذ أن من شأن رفع سعر الفائدة بمقدار 10% منذ 2022، خفض التضخم، رغم أن ذلك لم يتحقق بعد.
قررت لجنة السياسة النقديـة بـ البنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.