النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 06:02 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرك إسرائيلي مرفوض أوروبيًا… البحر الأحمر في دائرة الخطر اللواء سمير فرج: تحركات إسرائيل وإثيوبيا في أرض الصومال تهدد الاستقرار الإقليمي وتضع مدخل البحر الأحمر تحت الضغط المباشر مشاورات مصرية عمانية في القاهرة وتأكيد على اهمية دعم الحوار اليمني-اليمني في الرياض هيئة الرعاية الصحية تطلق مبادرة ”عيد واطمّن” للكشف المبكر وتعزيز الوعي الصحي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات المصريين بعيد الميلاد تجسد روح التلاحم والوحدة الوطنية... تامر عبد المنعم يهنىء أقباط مصر نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى الجلاء التعليمي وتبحث تعزيز خدمات تنمية الأسرة وخفض القيصريات خطوة وقائية جديدة.. «الصحة» تطلق قافلة علاجية وتوعوية لصحة الفم والأسنان بالعاصمة الإدارية الصحة تطور منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفر 6.7 مليون علبة للأطفال خلال 2025 الصحة تطور منظومة الأشعة التشخيصية وتُشغّل 12 جهازًا حديثًا لتعزيز دقة الخدمات الطبية «لا تهاون مع المخالفين».. الصحة تُغلق 32 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في 4 محافظات تطورات فنزويلا تعيد تشكيل سوق النفط العالمي: انعكاسات محتملة على الأسعار والاقتصاد المصري وزير البترول يبحث مع رئيس قبرص تعزيز التعاون في الطاقة والغاز

اقتصاد

خبير مالي: مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة

قال الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز، د. محمد المغربي ، أنه على الرغم من اتجاه التوقعات الخاصة بسعر الفائدة إلى الزيادة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصرى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، إلا أن هناك احتمالات أيضا بعدم زيادتها نتيجة العديد من الأسباب.

وأشار المغربي إلى أن التوقعات بالزيادة جاءت بناءا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرا .

وأضاف أن من الأسباب والاعتبارات التى يأخذها المركزى المصرى، هى قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ومخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام العملة الدولارية الأمريكية بصورة خاصة.

وأكد المغربي أن هناك أيضا مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى ، قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة.

واختتم المغربي تصريحاته بأن البنك المركزي يدرس حاليا انعكاسات زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو الإقتصادى، ومن جانب آخر العمل على كبح جماح معدلات التضخم.