النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 12:08 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتوحد.. بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات الصحة النفسية وتبادل الخبرات كشف نسخة جديدة من برمجية SparkCat تستطيع تجاوز إجراءات الحماية في متجري App Store وGoogle Play مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد في بيلا بكفر الشيخ إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم V70 FE تستعد لإطلاق vivo في مصر بوضوح مذهل بدقة 200 ميجابكسل محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك شراكة إستراتيجية بين ”وزارة الإتصالات وشركة Microsoft” لتمكين الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الرئيس السيسي: أستمرّ في بذل كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى إنهاء الصراعات وإرساء السلام الرئيس السيسي: إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران خبر بلا شك أثلج صدور الملايين من محبي السلام وزير الصحة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز الترصد الوبائي والإنذار المبكر «مصر» تؤكد التزامها بنهج «الصحة الواحدة» في مواجهة مقاومة المضادات الميكروبية بقمة ليون 2026 بيصحوه للشغل لقيوه متوفي.. صحة قنا تنعي أخصائي أشعة بمستشفى أبوتشت رحل بعد مسيرة عطاء

اقتصاد

خبير مالي: مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة

قال الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز، د. محمد المغربي ، أنه على الرغم من اتجاه التوقعات الخاصة بسعر الفائدة إلى الزيادة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصرى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، إلا أن هناك احتمالات أيضا بعدم زيادتها نتيجة العديد من الأسباب.

وأشار المغربي إلى أن التوقعات بالزيادة جاءت بناءا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرا .

وأضاف أن من الأسباب والاعتبارات التى يأخذها المركزى المصرى، هى قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ومخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام العملة الدولارية الأمريكية بصورة خاصة.

وأكد المغربي أن هناك أيضا مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى ، قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة.

واختتم المغربي تصريحاته بأن البنك المركزي يدرس حاليا انعكاسات زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو الإقتصادى، ومن جانب آخر العمل على كبح جماح معدلات التضخم.