النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 06:48 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة محافظ الإسكندرية ونقابة المهندسين.. هندسة الإسكندرية تطلق أكبر ملتقى للتوظيف وريادة الأعمال 2026 رئيس «إيني»: مصر من أهم منتجي الغاز والنفط في شمال أفريقيا حكم يدين متهمان في ”خلية الهيكل الاداري للإخوان” بالسجن بالمؤبد بعد نرجس وفيلوكس.. «شيفرون» توسع استكشافاتها في المتوسط باتفاقية «لوتس» محمد الشاذلي يكشف تفاصيل حديث وزير الرياضة مع هاني أبو ريدة بعد مباراة جنوب أفريقيا استجابة لدعوة ترامب..« ماسك »يغيّر اسم «سبيس إكس إيه آي» إلى «سبيس إكس إس آي» ويحولها إلى «الذكاء الفائق» أسلحة خفيفة ومعدات راديو وصلت إلى مصر قبل أكتوبر.. والحكومة المجرية دعمت الدول العربية واستقبلت مصابين مصريين بعد الحرب حمدي الوزير ينضم للجنة الاستشارية العليا لمهرجان بورسعيد السينمائي رئيس اتحاد اليد: شكرًا للمنصورة على التنظيم المميز لـ«النخبة».. وهدفنا نشر اللعبة من الشمال إلى الصعيد 91 مصنعًا ومليار دولار صادرات.. هل تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتوزيع المكملات الغذائية؟ محمد الشاذلي: لا أزمة بين محمد صلاح والجهاز الفني.. وسيشارك في معسكر نوفمبر ضبط مروج لبيع طائرة ”درون” مزودة بكاميرا دون ترخيص عبر مواقع التواصل بالسويس

اقتصاد

خبير مالي: مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة

قال الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز، د. محمد المغربي ، أنه على الرغم من اتجاه التوقعات الخاصة بسعر الفائدة إلى الزيادة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصرى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، إلا أن هناك احتمالات أيضا بعدم زيادتها نتيجة العديد من الأسباب.

وأشار المغربي إلى أن التوقعات بالزيادة جاءت بناءا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرا .

وأضاف أن من الأسباب والاعتبارات التى يأخذها المركزى المصرى، هى قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ومخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام العملة الدولارية الأمريكية بصورة خاصة.

وأكد المغربي أن هناك أيضا مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى ، قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة.

واختتم المغربي تصريحاته بأن البنك المركزي يدرس حاليا انعكاسات زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو الإقتصادى، ومن جانب آخر العمل على كبح جماح معدلات التضخم.