النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 03:12 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس منع فرنسا 30 شركة إسرائيلية من المشاركة في أكبر نعرض تجارة للدفاع في العالم.. فضلّت فلسطين وفد مركز القياس بجامعة الإسكندرية يزور كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أساليب إساءة استخدام بيانات الإعتماد تتصدر قائمة أكثر أساليب المجرمين السيبرانيين فعالية رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب محافظ كفرالشيخ يتفقد عددًا من المساجد الأثرية بمدينة فوّه تنفيذ 8 قرارات إزالة خلال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمطوبس في كفرالشيخ غرفة الاسكندرية تعلن عن فتح فروع ل«سوق المزارعين» في شرق وغرب المدينة مكتبة الإسكندرية تنظم معرض ”ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي تعليم الإسكندرية..امتحانات الشهادة الإعدادية ستُعقد بنظام البوكليت ومنع الهواتف المحمولة نهائيًا مع الملاحظين داخل اللجان ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص ومكملات غذائية مغشوشة خلال حملات مكثفة لتموين الفيوم مع متابعة 89% من مستخدمي تيك توك لكرة القدم كأس العالم FIFA 2026™ يدفع موجة التفاعل الجماهيري في مصر ضبط سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من محل مجوهرات بكفر الشيخ بأسلوب المغافلة

اقتصاد

خبير مالي: مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة

قال الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز، د. محمد المغربي ، أنه على الرغم من اتجاه التوقعات الخاصة بسعر الفائدة إلى الزيادة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصرى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، إلا أن هناك احتمالات أيضا بعدم زيادتها نتيجة العديد من الأسباب.

وأشار المغربي إلى أن التوقعات بالزيادة جاءت بناءا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرا .

وأضاف أن من الأسباب والاعتبارات التى يأخذها المركزى المصرى، هى قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ومخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام العملة الدولارية الأمريكية بصورة خاصة.

وأكد المغربي أن هناك أيضا مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى ، قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة.

واختتم المغربي تصريحاته بأن البنك المركزي يدرس حاليا انعكاسات زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو الإقتصادى، ومن جانب آخر العمل على كبح جماح معدلات التضخم.