النهار
الخميس 23 يوليو 2026 11:13 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النار واصلة للسماء.. نشوب حريق يلتهم مزرعة سمك والدفع ب3 سيارات إطفاء في قنا محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو المجيدة ميناء الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع الوفد الاسباني لتعزيز الربط البحري والتجاري وزيادة حجم الاستثمارات . بحد أدنى 255 درجة.. «تعليم القاهرة» تعلن قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام 2026/2027 ساحة ”أتين” تنبض بالحياة في خريف ظفار 2026 بعروض عالمية وكرنفالات وفنون موسيقية الجامعة العربية تدين الدعوات لاقتحام الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل سفير العراق في القاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية المصري تعزيز التعاون القنصلي وتقديم الخدمات إلى الجالية العراقية سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو ويؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين حاولوا إنقاذه فوقعوا ضحايا.. مصرع شخصين وإصابة اثنين في حادث مروع بشبين القناطر أوقاف القليوبية تواصل المجالس العلمية لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني وحدة الصف كلمة السر.. مبادرة نقابية جديدة لإنهاء أزمة نقابة الصيادلة قبل وصولها للمواطنين.. صحة القليوبية تضبط طن أغذية منتهية الصلاحية وتحيل المسؤول للنيابة

اقتصاد

خبير مالي: مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة

قال الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز، د. محمد المغربي ، أنه على الرغم من اتجاه التوقعات الخاصة بسعر الفائدة إلى الزيادة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصرى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، إلا أن هناك احتمالات أيضا بعدم زيادتها نتيجة العديد من الأسباب.

وأشار المغربي إلى أن التوقعات بالزيادة جاءت بناءا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرا .

وأضاف أن من الأسباب والاعتبارات التى يأخذها المركزى المصرى، هى قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ومخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام العملة الدولارية الأمريكية بصورة خاصة.

وأكد المغربي أن هناك أيضا مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى ، قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة.

واختتم المغربي تصريحاته بأن البنك المركزي يدرس حاليا انعكاسات زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو الإقتصادى، ومن جانب آخر العمل على كبح جماح معدلات التضخم.