النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 09:22 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يتابع الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي ويؤكد: انطلاقة جديدة نحو مزيد من التميز فتح أسواق أفريقيا.. نقل الإسكندرية تتحالف مع تنمية الصادرات لتسهيل وصول المنتج المصري للعالم العلمين تتحول لعاصمة التكنولوجيا.. 124 طالب عربي يتنافسون على لقب أبطال الذكاء الاصطناعي «فرصتي» يعود بقوة.. لجنة الموارد البشرية بتجارية الإسكندرية تخطط لتأهيل جيل جديد لسوق العمل كلية العلوم تناقش «فيزياء الأنظمة المركبة» وتطبيقاتها الحيوية في ورشة عمل محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور التاسع للكتاب بمشاركة 22 دار نشر إيتيدا تنظم النسخة 22 من ملتقى التوظيف بمشاركة 53 شركة محلية وعالمية المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في مائدة مستديرة للاتحاد الأفريقي حول استدامة المياه وتحقيق أهداف أجندة 2063 من مجد المماليك إلى قبضة الزمن.. مسجد الظاهر بيبرس يعود للحياة من جديد الجامعة العربية تدين اقتحام أكثر من 1300 مستعمر للمسجد الأقصى وتحذر من تغيير وضعه التاريخي والقانوني أستاذ ذكاء اصطناعي :مراكز البيانات كنز دولاري للاقتصاد المصري عبدالغفار: متوسط العمر في مصر وصل إلى نحو 72 عامًا وتحسن الخدمات الصحية يطيل حياة الإنسان

اقتصاد

خبير مالي: مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة

قال الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز، د. محمد المغربي ، أنه على الرغم من اتجاه التوقعات الخاصة بسعر الفائدة إلى الزيادة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصرى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، إلا أن هناك احتمالات أيضا بعدم زيادتها نتيجة العديد من الأسباب.

وأشار المغربي إلى أن التوقعات بالزيادة جاءت بناءا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرا .

وأضاف أن من الأسباب والاعتبارات التى يأخذها المركزى المصرى، هى قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ومخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام العملة الدولارية الأمريكية بصورة خاصة.

وأكد المغربي أن هناك أيضا مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى ، قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة.

واختتم المغربي تصريحاته بأن البنك المركزي يدرس حاليا انعكاسات زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو الإقتصادى، ومن جانب آخر العمل على كبح جماح معدلات التضخم.