النهار
الخميس 16 يوليو 2026 10:07 مـ 30 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش إطلاق برنامج إلكتروني للإرشاد الأكاديمي وربط أولياء الأمور بالمنظومة التعليمية جامعة الإسكندرية تعلن بدء تسجيل اختبارات القدرات لكليات فنون جميلة وعلوم الرياضة بنين وبنات توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية ”الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية” النقيب العام للمهندسين:ازدهار المهنة ينعكس بصورة مباشرة على تقدم الوطن محافظ البحيرة تكرم الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية وكيل ”تعليم البحيرة”: إدراج مهن وتخصصات جديدة بمدارس التعليم الفنى رئيس هيئة البريد داليا الباز: العاملون بالبريد هم ”الجيش الأخضر”.. والإنتاج مفتاح زيادة العوائد الاستثمارية «الإبداع والمجتمع» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”صناعة الصورة الذهنية لمصر دور الإعلام والسينما في الترويج السياحي” في ندوة بمكتبة الإسكندرية لقاء مفتوح مع الكابتن شريف إكرامي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب محمد مصيلحي :مصر قادرة علي تنظيم كاس العالم ومكاسب المنتخب في المونديال لا تعد ولا تحصى محافظ قنا يبحث خطة التنمية المستدامة لدعم الحرف التراثية والتكتلات الاقتصادية

اقتصاد

خبير مالي: مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة

قال الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز، د. محمد المغربي ، أنه على الرغم من اتجاه التوقعات الخاصة بسعر الفائدة إلى الزيادة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصرى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، إلا أن هناك احتمالات أيضا بعدم زيادتها نتيجة العديد من الأسباب.

وأشار المغربي إلى أن التوقعات بالزيادة جاءت بناءا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرا .

وأضاف أن من الأسباب والاعتبارات التى يأخذها المركزى المصرى، هى قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ومخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام العملة الدولارية الأمريكية بصورة خاصة.

وأكد المغربي أن هناك أيضا مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى ، قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة.

واختتم المغربي تصريحاته بأن البنك المركزي يدرس حاليا انعكاسات زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو الإقتصادى، ومن جانب آخر العمل على كبح جماح معدلات التضخم.