النهار
الأحد 1 نوفمبر 2026 01:00 مـ 20 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. إسلام عزام: الإعلام يلعب دورًا مركزيًا في مد جسور التواصل بين ”الرقابة المالية” والمستفيدين في سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير... سامسونج تستغل أزمة iPhone Duo للسخرية من أبل والترويج لهواتفها القابلة للطي ضبط 110 آلاف مخالفة مرورية وفحص 1156 سائقًا.. وإيجابية 41 حالة تعاطي خلال حملات الداخلية يد ”سيتي كلوب” في صدارة مجموعته للدرجة الأولى.. وصالة المنيا تستضيف الزمالك انطلاق انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية ”اتعلمت منه كتير ” سارة بركة تكشف تفاصيل تجربتها مع كريم عبدالعزيز اليوم.. مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجا بنفس سعر 150 جنيهاً حفيد الفنان كمال الشناوي يقاضي شركة محمول ويطالبها بـ10 ملايين جنيه تعويضًا عن تسريب بياناته الشخصية أمام المحكمة الاقتصادية اعتبارًا من اليوم.. منال عوض تطلق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية لتسريع إجراءات المستثمرين رحل قبل تحقيق حلم الحج.. وفاة أيمن الشبشيري موظف البريد وابن قرية الماي بالمنوفية الهاني سليمان يكشف أسباب فشل انتقاله إلى الأهلي توربين مشتعل يوقف قطار دمياط بطلخا.. السائق يتوقف بعد حرارة مفاجئة والحماية تتدخل بـ4 سيارات

اقتصاد

خبير مالي: مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة

قال الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز، د. محمد المغربي ، أنه على الرغم من اتجاه التوقعات الخاصة بسعر الفائدة إلى الزيادة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصرى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، إلا أن هناك احتمالات أيضا بعدم زيادتها نتيجة العديد من الأسباب.

وأشار المغربي إلى أن التوقعات بالزيادة جاءت بناءا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرا .

وأضاف أن من الأسباب والاعتبارات التى يأخذها المركزى المصرى، هى قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ومخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام العملة الدولارية الأمريكية بصورة خاصة.

وأكد المغربي أن هناك أيضا مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى ، قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة.

واختتم المغربي تصريحاته بأن البنك المركزي يدرس حاليا انعكاسات زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو الإقتصادى، ومن جانب آخر العمل على كبح جماح معدلات التضخم.