النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 05:18 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضربة حاسمة لمراكز الإدمان الوهمية.. الصحة تغلق 14 منشأة غير مرخصة بمدينة بدر لحماية المرضى رمضان بصحة لكل العيلة.. العيادات المتنقلة تصل للمناطق النائية وتفحص 2000 مواطن في السويس وجنوب سيناء 33 جولة ميدانية في 12 محافظة.. وزير الصحة يتابع تطوير 120 منشأة طبية وتسريع إنجاز المشروعات القومية رئيس الأركان يعود للقاهرة بعد مشاركته في المؤتمر الأول لرؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء ننشر السيرة الذاتية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الجديد من رأس حدربة وحلايب و ابورماد : رئيس شركة مياه البحر الأحمر يبدأ متابعته الميدانية لمواقع الشركة ... تجديد حبس المتهمة بالتعدي على طفلتها بكفر الشيخ 15 يوماً على ذمة التحقيقات 15 فبراير…انطلاق ملتقى «زراعة عين شمس» التوظيفي لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل وزير خارجية جمهورية أذربيجان يستقبل رئيس البرلمان العربي في العاصمة باكو تكريم الأديب إبراهيم عبد المجيد في المركز الثقافي الروسي احتفاءً بـ80 عامًا من العطاء مؤتمر التمريض بجامعة عين شمس يناقش مستقبل البحث والابتكار والتقنيات الحديثة جامعة عين شمس تشارك في ملتقى «ايديو جيت 2026» بالرياض لتعزيز جذب الطلاب الوافدين

اقتصاد

خبير مالي: مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة

قال الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز، د. محمد المغربي ، أنه على الرغم من اتجاه التوقعات الخاصة بسعر الفائدة إلى الزيادة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصرى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، إلا أن هناك احتمالات أيضا بعدم زيادتها نتيجة العديد من الأسباب.

وأشار المغربي إلى أن التوقعات بالزيادة جاءت بناءا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرا .

وأضاف أن من الأسباب والاعتبارات التى يأخذها المركزى المصرى، هى قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ومخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام العملة الدولارية الأمريكية بصورة خاصة.

وأكد المغربي أن هناك أيضا مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى ، قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة.

واختتم المغربي تصريحاته بأن البنك المركزي يدرس حاليا انعكاسات زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو الإقتصادى، ومن جانب آخر العمل على كبح جماح معدلات التضخم.