النهار
الجمعة 1 مايو 2026 12:17 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري إي آند مصر تطلق فعالية ”The Shift 2026” لبحث دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الاقتصاد العالمي من التجارب إلى التأثير.. كيف يقود الذكاء الاصطناعي تحولًا غير مسبوق في اقتصادات المنطقة؟ Twist Sports تضم المدرب كريم جبرائيل لتطوير خدمات اللياقة البدنية الرقمية بعد 10 سنوات من التوقف..انطلاقة قوية لنموذج «ASMUN 2026» بحقوق عين شمس ضبط ومصادرة 31 قطعة في حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالمنصورة وزير السياحة والآثار يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالي السياحة والآثار وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي بالأسماء.. حركة تكليفات موسعة بقطاع البترول تشمل قيادات جديدة ودعم تمكين السيدات «هيئة البترول» تهنئ العاملين بعيد العمال وتؤكد: أنتم ركيزة الإنتاج والتنمية ضربة أمنية كبرى.. إسقاط شبكة لغسل 110 مليون جنيه بالقليوبية

اقتصاد

خبير مالي: مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة

قال الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز، د. محمد المغربي ، أنه على الرغم من اتجاه التوقعات الخاصة بسعر الفائدة إلى الزيادة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصرى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، إلا أن هناك احتمالات أيضا بعدم زيادتها نتيجة العديد من الأسباب.

وأشار المغربي إلى أن التوقعات بالزيادة جاءت بناءا على قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مؤخرا .

وأضاف أن من الأسباب والاعتبارات التى يأخذها المركزى المصرى، هى قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ومخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام العملة الدولارية الأمريكية بصورة خاصة.

وأكد المغربي أن هناك أيضا مؤشرات اقتصادية عديدة يقوم بحسابها البنك المركزى ، قبل اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة.

واختتم المغربي تصريحاته بأن البنك المركزي يدرس حاليا انعكاسات زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على معدلات النمو الإقتصادى، ومن جانب آخر العمل على كبح جماح معدلات التضخم.