بعد خروجه من السجن.. هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟

قال المحامي أيمن محفوظ أن حكم مرتضى منصور فور صدوره من محكمه الاستئناف، يعد حكم نهائي وقابل للطعن امام محكمه النقض ولكنه لا يوقف تنفيذ الحكم.

وأشار محفوظ في تصريحات خاصة لجريدة النهار أنه رغم ادعاءات مرتضى منصور بأن تنازع الاختصاص يوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمه الاستئناف، لافتا إلى أن هذا أمر غير قانوني، فالبدايه أن حكم بمحكمه الاستئناف واجب النفاذ منذ صدوره وحتى مع الطعن بالنقض.

واضاف أنه عندما تم رفض طعن مرتضى منصور واضطر لتسليم نفسه للجلسه حتى لا يسقط حقه في الدفاع، مشيراً إلى أن مرتضى منصور بعد قضاءه فتره العقوبه خلف القضبان والتي أثارت زالت ساريه ومنها حل مجلس الاداره للزمالك.

ولفت إلى أن ثم حكم الاستئناف بحبس مرتضى منصور المؤيد برفض النقض وبالتالي كافه الاثار القانونيه ساريه، فطبقا لما نصت عليه اللائحة الاسترشادية للأندية والسارية على نادي الزمالك منذ مايو 2021، في المادة 41 منها على زوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة في حالات منها صدور حكم نهائي بعقوبه مقيده للحريه.

ولفت أن اعتبار اتهام منصور بتلك الاتهامات لا يعد جريمه مخله بالشرف، فإنه لايوجد نص قانوني يحدد ماهيه الجرائم المخله بالشرف غير ما صدر به حكم القضاء الاداراي الذي يصف الجريمه المخله بالشرف باعتبارها مستنكره من المجتمع والعرف وان المومن ليس بسباب ولا لعان،حيث أنها تصبح بذلك الوصف جريمه مخله بالشرف
وان اثار هذا الحكم باعتباره اصبح حكما باتا نهائيا وبالتالي فان حل مجلس اداره نادي الزمالك كان لزاما ان يحل مجلس الاداره بصدور حكم جنائي على رئيس النادي نهائي ونفذ به العقوبة