أعضاء هيئة التدريس بالاسكندرية يدينون الاعلان الدستوري

الاسكندرية : شيرين منصورادان مجلس ادارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره الرئيس محمد مرسى الذى تسبب فى تداعيات وانقسامات ومصادمات بين القوى السياسية المختلفة ،وأثّر بالسلب على الاقتصاد الوطني.وقد صدر هذا الإعلان دون مناقشة حقيقية بين القوى السياسية والمتخصصين، فضلا عن أنه صدر بدون مشاورة مع مستشاري الرئيس. بجانب أن هناك من يرى أنه كان بالإمكان تحقيق بعض أهداف الإعلان الدستوري باستخدام السلطات المؤقتة لرئيس الجمهورية دون حاجة إلى إصدار إعلان دستوري جديد. ويعرب مجلس إدارة النادي عن خشيته من أن تؤدي تداعيات الإعلان إلى مزيد من الإنقسام والاستقطاب في المجتمع، إذ إن الإعلان يعيد إلى الأذهان، من الناحية الموضوعية، ما عانينا منه منذ عقود من انفراد بالرأي. وبرغم أن الإعلان استجاب إلى بعض المطالب التي رفعها الشعب المصري في ثورته المباركة، إلا أن تحصين قرارات الرئيس ضد الطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة (المادة 2 من الإعلان)، ومنح صلاحيات استثنائية واسعة للرئيس (المادة 6) يعتبر تدخلا في شؤون السلطة القضائية وتوسيعًا لصلاحيات الرئيس. فضلا عن إن إنفراد الرئيس باختيار النائب العام الجديد دون تشاور مع الهيئات القضائية يعتبر مساسا بمبدأى استقلال القضاء والفصل بين السلطات. إن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية يعرب عن قلقه الشديد من حالة الفرقة والإنقسام الحادث الآن في الميادين، وعن خشيته البالغة من أن تتطور الأحداث إلى تصادمات قد لا يكون بالإمكان تداركها، ويناشد السيد رئيس الجمهورية إعادة النظر في الإعلان بما يحافظ على الوحدة الوطنية، ويحقق مشاركة حقيقية في اتخاذ القرارات المصيرية، ويضمن استقلال السلطة القضائية.