نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم الحية بنسبة 100% خلال عام

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت عن نفس التوقيت من العام الماضي بنسبة 100% تقريبا.

و أشار أبو صدام إلى أن سعر كيلو اللحمة الحي للعجول البقري الفاخر( وزن 400 كيلو ) ارتفع من 69 جنيه في نفس التوقيت من العام الماضي إلى نحو 127 جنيها حاليا.

وأوضح أن أسعار كافة المواشي ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، فتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم(الحي ) من 115 إلى 127 جنيها ولم يترواح سعره العام الماضي السبعين جنيه ووصل كيلو لحم الجاموس الفاخر القائم من 110 إلى 115 جنيها وكان سعره العام الماضي من 60 ال65 جنيها

فيما تراوحت أسعار الأبقار الصغيرة من 27000 ألف جنيه إلى 32000 ألف جنيه والجاموس من 26000 إلى 35 الف جنيه، فيما ارتفعت كافة أسعار الجاموس الوالد والبقر الوالد والعجول القنية الصغيرة إلى ضعف أسعارها تقريبا في نفس التوقيت من العام الماضي.

وأشار عبدالرحمن إلى أن اللحوم الحمراء المذبوحة زادت اسعارها بنفس المعدل حيث ارتفعت اسعار الكندوز من 160 و170 العام الماضي إلى نحو 230 و 270 جنيه حاليًا وارتفع سعر كيلو الجملي من 110 العام الماضي الي 190 جنيها حاليا وكذلك ارتفعت أسعار اللحوم الأخرى من الضان والمجمدة والمبردة والبتلو بنفس الوتيرة.

وأكد ابوصدام أن زيادة عدد السكان مع عدم زيادة أعداد المواشي بنفس النسبة أدى إلى قلة المعروض من المواشي المحلية وزيادة الطلب عليها، حيث وصل استهلاكنا من اللحوم الحمراء كل عام بنحو مليون طن تقريبا منها نحو 450 ألف طن تقريبا لحوم مستوردة، مما ساهم بجانب بعض العوامل الأخرى في ارتفاع جنوني للأسعار

وتابع عبدالرحمن أن أسعار الأعلاف المصنعة ومستلزمات الأعلاف زدادت عن العام الماضي بنفس القدر، مطالبا الحكومة باعادة النظر في كيفية إدارة قطاع الثروة الحيوانية بما يحقق الهدف منه، مع زيادة دعم مربي الثروة الحيوانية المحلية لتشجيعهم على مواصلة التربية وللحد من استنزاف العملة الصعبة باستيراد اللحوم الحمراء من الخارج، وكذا دعم مزارعي المحاصيل العلفية ودعم مصنعي الأعلاف وتوفير مستلزمات تغذية المواشي من ردة وأعلاف وأدوية بيطرية بكميات كافية وأسعار مناسبة مع ضرورة تشديد الرقابة على أسواق المواشي ومحلات بيع الأعلاف ومحلات الجزارة للحد من ذبح صغار العجول وإناث الماشية ولمنع انتشار الأعلاف المغشوشة والأدوية غير المطابقة للمواصفات ولمنع انتشار الأمراض المعدية ومنع الاستغلال ووقف ارتفاع الأسعار.