سؤال في القانون.. العقوبة القانونية لجرائم النصب الإلكترونى بعد انتشارها؟

"النصب الإلكترونى"، هو أحدث طرق الكسب السريع عبر الإنترنت، فخلف شاشة الأجهزة الحديثة، يحصل النصاب على المال دون تفكير فى العقوبة التى سوف تقع عليه من قبل القضاء، ويتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة تلك الجريمة.

قال أيمن محفوظ، المستشار القانوني، ظهرت في الاوانه الاخيره بعض اوجه الجرائم التي تكون عبر التكولوجيا الحديثه والتي تلعب دورهام ورئيسي في عالم الجريمة وقد يصل الأمر إلي إبتزاز الضحايا الذين وقعوا في تلك العمليات الإجرامية وهو ما يعد إلاستغلال السئ للتكنولوجيا الحديثه.

ووضح "محفوظ" أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يكافح جرائم الإعتداء علي الأنفس والأموال عن طريق الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم أو الأعتداء علي قيم المجتمع وخصوصيه افراده ووضع المشرع عقوبات الحبس لمده تصل الي 5 سنوات والغرامه 300 الف ج للاعتداء علي القيم الاسرية.

وأشار المحامي إلي أن الأمر يتطور بجمع تلك المعلومات المتحصله بطريق مشروع بإعطاء الضحية المعلومات للجاني عن طريق أرسال الرسائل او بطريق غير مشروع نتيجه حصول الجاني عن طريق التحايل لسرقه الأموال او الحسابات الشخصيه و سرقه المعلومات بطريق الهكر وهي معاقب عليها طبقا للقانون الانترنت بعقوبه الحبس والغرامه والسجن اذا كان الضحية مؤسسة حكومية أو إستخدام المعلومات لاستغلالها بقصد الإبتزاز سواء إلكترونيا أو بالواقع الفعلي.

وعن العقوبة القانونية المنتظرة قال "محفوظ" طبقا لنص المادة 327عقوبات والتي تنص على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن وايضا عقوبه الابتزاز الالكتروني المعاقب عليها طبقا لنص الماده 25 من قانون الانترنت الجديد بانتهاك خصوصيه الاشخاص سواء كانت صحيحه او خلاف ذلك. وكذلك نص الماده 26 من ذات القانون وهي ربط محتوي علي الانترنت بمحتوي مناف للاداب والماده 27 وهي الخاصه بانشاء حساب علي الانترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمه والعقوبه تصل الي 5 سنوات والغرامه لمده مماثله مع الغرامه التي تصل الي 300 الف جنيه.

واستكمل حديثة قائلا: علينا أن نوعي المواطنين من عدم إعطاء معلومات خاصه بهم من اشخاص غرباء او ادعاء الجاني صلته المزعومه بالجهات الحكوميه والتي دوما ما نحذر انه لايمكن ان يتصل علمه بالمواطن الامن خلال مصادر مؤسسيه ووفق اليات محدده وليس من مجرد مكالمه تلفونيه لانعلم طرفها الاخر وفي النهايه لابد ان نعلم الجميع ان الحهات الامنيه لديها قدره فائقه في ان تصل الي الجناه من خلال تتبع مصادر المكالمات ولكن علي المواطن العبء الاكبر في حمايه نفسه من الوقوع في هذا الشرك لان عليه ان يكون حذرا والايدلي بمعلوماته الخاصه للغرباء الذي قد يكتشف فيما بعد وبعد فوات الاوان انه كان ضحيه شباك المحتالين وقد يفقد مالايستطيع تعويضه فيما بعد.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.