الأربعاء 24 أبريل 2024 12:09 مـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المحافظات

” مصر الخير” تعقد مائدة مستديرة حول دور المنظمات الأهلية في مساعدة الغارمين

كشف المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات، عن العمل على ملف الغارمين بتوجيهات رئاسية للحد من الظاهرة مشيرا ان عدد الغارمين ليس ظاهرة والذي يصل لنحو ٥ الاف غارم وغارمه سنويا مستعرضا محاور عمل اللجنة الوطنية وانه يجري العمل على انشاء منصة اليكترونية لتكون اليه تنسيق حقيقية لتحقيق ضوابط الحوكمة معربا عن شكره لمؤسسة "مصر الخير" على دورها في ملف الغارمين.

جاء ذلك في المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة "مصر الخير" اليوم حول قضية الغرم في مصر حول دور المنظمات الاهلية في تجفيف منابع الغرم في مصر التي نظمها برنامج الغارمين وبرنامج تطوير الجمعيات الأهلية بحضور عدد من الجهات المعنية وأعضاء مجلس النواب.

وقال انه تم اعداد خطه اعلامية للتعامل مع ملف الغارمين والتوعية بخطورتها تحت اسم " علي بياض" وقد وافق عليها رئيس الجمهورية مشيرا ان استراتيجية اللجنة تعتمد على توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي مع الاهتمام بالتوجيه المجتمعية بالإضافة لتحديث قاعدة البيانات دوريا وتوفير برامج توعية مع تعديل السلوك الاستهلاكي.

وقال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية انه لا يمكن ان ننجح في الحد من الغرم الا اذا كان لدينا استراتيجية للحد من الفقر مشيرا أنه كلما ارتفعت معدلات الفقر يترتب عليها قضايا الغُرم.

كما أشاد بدور مؤسسة "مصر الخير" في قضية الغارمين مشيراً إلى أنها من أكثر المؤسسات التي تعمل في مجال التنمية باحترافية محييا الدكتور علي جمعة، على الاهتمام بقضية الغارمين وإطلاق العديد من الفعاليات لخدمة هذه القضية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد ممدوح رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير " ان الهدف من المائدة المستديرة فتح الحوار مع شركاء التنمية ووضع رؤية مجتمعية حول قضية الغرم بالتعاون مع الجمعيات الاهلية.

وأشار ان "مصر الخير" كانت سباقة ومن اولى المؤسسات في المجتمع المدني التي اهتمت بقضية الغارمين مؤكدا ان القضية تحتاج للعمل من اجل تجفيف منابع الغرم وانه من الضروري دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالظاهرة من اجل معالجة شاملة ورسم السياسات العامة للتعامل معها.

واكدت النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على اهمية التوعية وتجفيف منابع الغرم فلدينا بيئة تشريعية مواتية.

واشارت انه من المهم وضع استراتيجية لحل مشكلة الغرم مع وجود اليات وادوات رقابية للحد من الظاهرة.

ومن جانبها قالت منال شاهين رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير" ان المؤسسة تقوم بجهود منذ أكثر من 12 عاماً انفقت ٢٨٠ مليون خلال عشر سنوات علي ملف الغارمين تجفيف أسباب ومنابع الغرم ومواجهة الظاهرة بآليات وقواعد جديدة وذلك في إطار سعيها الدائم للتطوير وحرصها على مواكبة التغيرات المتلاحقة والتوافق مع استراتيجية الدولة 2030م حيث تنبهت المؤسسة مبكراً لخطورة قضية الغارمين وتأثيراتها ومخاطرها على التكوين والتماسك الأسري والمجتمعي حيث تعتمد رسالة المؤسسة على الريادة في مبادرة تمكين الغارمين اقتصاديا واجتماعيا والحد من دخول غارمين جدد للسجون مع خفض عدد قضايا الغارمين بالمحاكم ووضع رؤية توعوية شاملة تحقق التنمية المستدامة والشمول المالي.

وأشارت ان استراتيجية المؤسسة تعتمد على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للغارم والغارمة لحمياتهم من الانزلاق مرة أخرى في طريق الغرم بحيث يتم التدقيق الشديد في عمليات الاختيار وتم وضع معايير عدم اختيار الغارمين مثل تعدد القضايا وكبر حجم الدين والاستيلاء على المال العام والدين المرتبط بقضية مخلة بالشرف ومن يمتلك أي شخص لديه ممتلكات مثل العقارات وغيرها فهذا لا يخضع للغرم.

وأضافت انه تم فك كرب 72 ألف 314غارم وغارمه على مدار 12 عاماً من 2009 وحتى يوليو 2022 وقد بلغ نسبة الذكور من الغارمين %68 وعددهم نحو 49 ألف 63 ومن الإناث32 ٪ وعددهن 22 نحو ألف 898 وقد احتلت محافظة الجيزة المرتبة الأولى في حالات الغرم ووصلت الحالات بها الى7994 بينما احتلت محافظة البحر الأحمر المرتبة الأخيرة بعدد 32حالة وانت خلال الربع الاول من هذا العام تم فك كرب ١٥٠٠ غارم وغارمه.

.

من جانبه قام الدكتور يوسف الورداني رئيس مجلس امناء مؤسسة قدرات مصر للتنمية ومستشار مؤسسة "مصر الخير " بعرض المقترح المقدم من "مصر الخير "لأعداد ورقة سياسات عامة حول دور المنظمات الاهلية في تجفيف منابع الغُرم حيث أكد انه لا يوجد عدد دقيق لأعداد الغارمين في مصر مطالبا بمراجعه الخطاب الاعلامي في قضية الغرم.

وأضاف انه لا يوجد تصنيف دقيق لأسباب قضية الغرم في مصر مشيرا انه تدني الاوضاع الاقتصادية تتصدر الاسباب كما ان الفقر يزداد بزيادة عدد السكان.