النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 01:20 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شريف شومان: 23 مليار جنيه دعم لصغار المزارعين والمنتجين.. والتمويل وحده لا يكفي هشام المصري: مصر لديها فرصة كبيرة في زيت الزيتون والتصنيع الزراعي.. والتصنيع نصف المصنّع يضاعف قيمة الصادرات. بعد مشاجرة مع زوجها.. إصابة سيدة ألقت بنفسها من أعلى منزلها في قنا كندا تعلن أنها قد تلجأ لشركات السيارات الصينية إذا فشل التفاوض مع ترامب «رجال أعمال الإسكندرية»: المصدرون المصريون يعيشون أزهى عصورهم.. والثقة هي رأس المال الحقيقي هل يتهرب وزير التعليم من أسئلة النواب؟ طلب إحاطة يكشف تفاصيل الأزمة حالتهم خطرة.. إصابة 3 طلاب أشخاص إثر تصادم موتوسيكل مع سيارة في قنا مكتبة الإسكندرية و”مصر سيناء للسياحة” توقعان مذكرة تعاون لتوثيق مشروع ”التجلي الأعظم” مياه القناة تواصل أعمال الصيانة والتطهير بمحطات المياه والصرف الصحي بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد قناة السويس تبحث سُبل التعاون المُستقبلي مع شركة ABC البلجيكية لتوطين صناعة المُحركات بمصر استجابة سريعة لاستغاثة طلاب نزلة باقور بأسيوط.. المحافظ يرسل عبارة آمنة لإنقاذهم من قوارب الموت «الكلاب الضالة مش هتفضل».. حملات الطب البيطري تصل طلخا استجابة لشكاوى الأهالي

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري ل22 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه«أتوبيسات السفر الخاصة » لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري لجلسة 22مارس المقبل.

وكان مجموعة من أصحاب نشاط الرحلات "أتوبيسات السفر الخاصة "على مستوى الجمهورية أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كان لم يكن.

وقالت الدعوى، إن الطاعنين فوجئوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022 بشان بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز لكي يسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم وفى حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص وذلك عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.

وأضافت الدعوى: ولما كان امتناع الجهة الإدارية عن السماح لهم بترخيص المركبات الخاصة بهم مخالفًا لإحكام القانون لأنه لا يوجد نص في قانون المرور بشأن الحصول على هذه الموافقة الذي لم يجد معه الطاعنون طريقا إلا اللجوء للقضاء بإقامة الدعوى الماثلة،

وتابعت الدعوى، أن هذا القرار قد جاء مخالفا بحقوق الطاعنين للأسباب أولها لا يوجد نص فى قانون النقل البري ينص على خضوعنا له والكننا خاضعين لقانون المرور والغرف التجارية وهيئة الاستثمار فقط منذ عشرات السنين، لذلك كان لابد أن يعرض هذا القرار على السلطة التشريعية ليقرره بقانون وعند الموافقة عليه يتم تعديل القانون وأضافت ذلك التعديل بما في ذلك الرسوم.