النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:18 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحزن يخيم على قرية الشيخ عبدالله بالفيوم بعد وفاة شاب من أبنائها في إيطاليا 1.07 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والنيجر.. هل تتحول التسهيلات الجمركية إلى مكاسب تنموية؟ ممثل جمعية المعماريين الأمريكيين في مصر: «طبقات الحضارة» تجربة دولية للحوار حول التراث والاستدامة وتطوير المدن تعديلات الكهرباء والصادرات ورفع القيود عن آلاف الأراضي.. ماذا دار تحت قبة البرلمان في جلستي 16 و17 نوفمبر؟ تشميع مركز حضانات وإحالة 5 مخالفات للتحقيق بعد حملة على 20 منشأة طبية ببني سويف حاتم صلاح أفضل ممثل في حفل جوائز الأفضل عربيًا باختيار لجنة التحكيم ضبط أغذية وعصائر منتهية الصلاحية بمحيط مدارس بني سويف.. والتحفظ على المضبوطات بالقرعة العلنية.. أسيوط تختار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ – 2027م طلب إحاطة بسبب تأخر المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية بقرية الكوم الأحمر في بني سويف تقدم 3216 خدمة مجانية درة في «اعتراف» أمام كريم فهمي.. ثنائية جديدة في دراما رمضان 2027 البرلمان العربي: تأييد 162 دولة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير انتصار سياسي ودبلوماسي جديد

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري ل22 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه«أتوبيسات السفر الخاصة » لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري لجلسة 22مارس المقبل.

وكان مجموعة من أصحاب نشاط الرحلات "أتوبيسات السفر الخاصة "على مستوى الجمهورية أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كان لم يكن.

وقالت الدعوى، إن الطاعنين فوجئوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022 بشان بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز لكي يسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم وفى حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص وذلك عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.

وأضافت الدعوى: ولما كان امتناع الجهة الإدارية عن السماح لهم بترخيص المركبات الخاصة بهم مخالفًا لإحكام القانون لأنه لا يوجد نص في قانون المرور بشأن الحصول على هذه الموافقة الذي لم يجد معه الطاعنون طريقا إلا اللجوء للقضاء بإقامة الدعوى الماثلة،

وتابعت الدعوى، أن هذا القرار قد جاء مخالفا بحقوق الطاعنين للأسباب أولها لا يوجد نص فى قانون النقل البري ينص على خضوعنا له والكننا خاضعين لقانون المرور والغرف التجارية وهيئة الاستثمار فقط منذ عشرات السنين، لذلك كان لابد أن يعرض هذا القرار على السلطة التشريعية ليقرره بقانون وعند الموافقة عليه يتم تعديل القانون وأضافت ذلك التعديل بما في ذلك الرسوم.