النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:51 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في ذكرى انتفاضة 1973.. رئيس وزراء اليونان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة الصعوبات وزير التموين يبحث مع «IRH» الإماراتية و«أرقام كابيتال» فرص التعاون في توريد القمح وتنويع مصادر الإمداد ضبط 230 علبة سجائر مستوردة و194 عبوة شاي مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة رقابية مكبرة بمركز الرياض بكفر الشيخ البحيرة: استكمال رصف طريق ”علي ماهر” بكفر الدوار بطول 2.3 كم وتكلفة 16 مليون جنيه تأجيل محاكمة طالب الحقوق في قضية ”طفلة كرداسة” أمام النقض بعد وفاة زوجته.. أب بورسعيدي يربي أبناءه الثلاثة بمفرده ويحصد لقب الأب القدوة 2026 شعبة النقل واللوجستيات تبحث التعاون المشترك مع الشركات الصينية الحكومية الرئيس الصيني يشيد بتطوير العلاقات الصينية-الكندية ويصفهابـ” خيار صحيح” لجنة التزيين بتجارية الإسكندرية تناقش تطوير التعليم الفني وتوفير العمالة المدربة البحر الأحمر تحصد التميز في مبادرة «الأب القدوة» 2026.. حسن أحمد مجاهد ضمن الفائزين على مستوى الجمهورية عبد الوهاب: التراجع الحالي تصحيح مؤقت.. والأسعار الحالية فرصة شراء للادخار طويل الأجل 84 لاعب ولاعبة في انطلاق الدورة المجمعة الأولى لبطولة الجمهورية للبوتشيا

حوادث

تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري ل22 مارس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصه«أتوبيسات السفر الخاصة » لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري لجلسة 22مارس المقبل.

وكان مجموعة من أصحاب نشاط الرحلات "أتوبيسات السفر الخاصة "على مستوى الجمهورية أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كان لم يكن.

وقالت الدعوى، إن الطاعنين فوجئوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022 بشان بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز لكي يسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم وفى حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص وذلك عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.

وأضافت الدعوى: ولما كان امتناع الجهة الإدارية عن السماح لهم بترخيص المركبات الخاصة بهم مخالفًا لإحكام القانون لأنه لا يوجد نص في قانون المرور بشأن الحصول على هذه الموافقة الذي لم يجد معه الطاعنون طريقا إلا اللجوء للقضاء بإقامة الدعوى الماثلة،

وتابعت الدعوى، أن هذا القرار قد جاء مخالفا بحقوق الطاعنين للأسباب أولها لا يوجد نص فى قانون النقل البري ينص على خضوعنا له والكننا خاضعين لقانون المرور والغرف التجارية وهيئة الاستثمار فقط منذ عشرات السنين، لذلك كان لابد أن يعرض هذا القرار على السلطة التشريعية ليقرره بقانون وعند الموافقة عليه يتم تعديل القانون وأضافت ذلك التعديل بما في ذلك الرسوم.