غلق وحجب موقع التنسيقية للحريات ومنع بثه على التواصل الاجتماعي

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غلق الموقع الإلكتروني للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحجبه ومنع بثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل التواصل، وكلفت الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بتنفيذه.

وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم علي قوائم الكيانات الارهابية والكيان التابعين له "جماعة الاخوان الارهابية".

حيث عاقبت بالسجن المؤبد لـ17 متهما والمشدد 15 سنة لـ 7 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لعائشة الشاطر و3 آخرين والمشدد 5 سنوات لـ 2 آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

والمتهمين في هذة القضية مسند لهم تولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

كان قد أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الأخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 اخرين بينهم 6 سيدات الي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات امن الدولة قسم ثاني مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمتهمين فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

والانضمام إلى هذة الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال وإستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.