عمدة نيويورك يعيّن محمد فريدى أول مدنى مسلم لمراقبة شرطة المدينة..

عين عمدة مدينة نيويورك فى الولايات المتحدة، إريك آدامز، المحامى محمد فريدى كأول مواطن مسلم فى لجنة مراقبة شرطة المدينة (لجنة هاندشو)، حسب ما أفاد الموقع الرسمى لمدينة نيويورك.
وعقب تعيينه، قال محمد فريدى "بصفتى أول ممثل مسلم فى هذه اللجنة، فإن الجانب المهم من وراء ذلك ليس غائبا عني. أُدرك بأن المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات (الأقليات)، ينظرون إلى ويريدون التأكد من أن شرطة نيويورك تفعل الشيء الصحيح، إن هذا (الرقابة على عمل الشرطة) هو من أهم الأعمال التي تقوم بها شرطة نيويورك لمدينتنا وبلدنا".
ويعد محمد فريدى أول مسلم وثانى عضو مدنى فى اللجنة ليحل محل ستيفن روبنسون، قاضى المقاطعة الأمريكية السابق للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY)، وسيخدم لمدة 5 سنوات.
وتشكلت لجنة هاندشو عام 2017 كهيئة داخلية في شرطة نيويورك، تحت قيادة العمدة السابق بيل دي بلاسيو، بعد دعاوى فدرالية زعمت أن الإدارة شاركت في تحقيقات غير صحيحة مع الجالية المسلمة.
وتتكون اللجنة من 9 ممثلين من ضباط شرطة نيويورك (NYPD)، بما في ذلك رئيس المخابرات فى شرطة نيويورك توماس جالاتى، بالإضافة إلى عضو مدنى واحد.
واللجنة مكلفة بتقييم ما إذا كانت تحقيقات شرطة نيويورك فى النشاط السياسى أو الدينى متوافقة مع إرشادات هاندشو، التي أنشئت عام 1985 والتي تحظر التحقيق مع الجماعات السياسية أو الدينية فى حالة عدم وجود "معلومات محددة" تربطها بالجريمة.
ويحق للعضو المدني في اللجنة رفع الأمور إما إلى مفوض شرطة نيويورك كيشانت سيويل أو القاضى الفيدرالى المكلف بالقضية -قاضي المقاطعة الأمريكية تشارلز هايت- إذا اعتقدوا أن أحد تحقيقات الوزارة ينتهك إرشادات هاندشو.
من محمد فريدى؟
تخرج محمد فريدى من كلية جون جاى (John Jay College) للعدالة الجنائية وكلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك.
وفى عام 2021، تم انتخاب فريدى لعضوية معهد القانون الأمريكى، المنظمة المستقلة التى تنتج أعمالا علمية لتحديث القانون وتحسينه. كما شغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لنقابة المحامين في مدينة نيويورك، وكذلك رئيس لجنتها المعنية بعقوبة الإعدام والرئيس المشارك للجنة تعيين المحامين واستبقائهم، والتي تركز على تعزيز التنوع فى المهنة.
وفى أبريل 2022، تم تعيين فريدي للعمل في اللجنة الاستشارية لعمدة مدينة نيويورك بشأن السلطة القضائية، والتي عُهد إليها بالمساعدة في ضمان الترشيحات القضائية للمحاكم الجنائية ومحاكم الأسرة، وكذلك التعيينات المؤقتة فى المحكمة المدنية، للمرشحين ذوي المؤهلات الأعلى ومن خلفيات متنوعة.