”رايتس واتش” تطالب بالكشف عن مصير ”محمد ترك”

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بالكشف عن مصير ومكان محمد سعد ترك، المختفى منذ شهر يوليو من العام الماضى 2009، قائلة فى ظل مؤشرات قوية تشير إلى أنه محتجز لدى السلطات ، ويجب مقاضاة المسئولين عن اختفائه ، خاصة أن قضية ترك تلقى الضوء على ممارسات الاختفاءات القسرية .وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى بالمنظمة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى بيان للمنظمة ، أمس ، أن ممارسة إخفاء الأفراد الوحشية مشكلة كبرى يعانى منها سجل مصر الحقوقى، على السلطات أن تكشف فوراً عن مكان ومصير محمد ترك وأن تقاضي المسؤولين عن اختفائه.ويشار إلى أن ترك - الطالب بطب أسنان جامعة الإسكندرية البالغ من العمر 23 عاماً كان قد قال لأسرته فى 26 يوليو 2009 إنه سيخرج ليتمشى. وعندما مرت 48 ساعة دون أن يظهر، قدمت أسرته بلاغاً فى قسم شرطة رشيد بمحافظة البحيرة. و بعد خمسة أيام تلقى سعد ترك ـ والده ـ استدعاءً من رئيس وحدة المباحث الجنائية بقسم الشرطة.وأوضحت المنظمة فى بيانها أن والده قال لـها ذهبت إلى القسم وسألنى الضابط إن كان محمد بخير أو يعانى من مشاكل صحية، فشرحت له أنه مصاب باكتئاب ويتعاطى دواءً. وسأل الضابط أي دواء يأخذ، وما جرعته ومن طبيبه. ثم نقل هذه المعلومات كلها على الهاتف إلى شخص آخر.مضيفاً بعد أسبوع ذهبت إلى مقر أمن الدولة في دمنهور، وقال لى الحراس إن محمد قد أحيل إلى رشيد. عندما ذهبت إلى وحدة الأمن فى رشيد، قالوا لى إنهم لا يعرفون عنه شيئاً وأمرونى بألا أعود إليهم.وكانت أسرته قد أرسلت شكاوى إلى وزارة الداخلية والنائب لعام وهيئات حكومية أخرى. وبعد مرور عام دون أى رد، قررت الأسرة فى يوليو الماضى، إبلاغ منظمات حقوق الإنسان بما حدث وإعلانه لوسائل الإعلام.وأعربت هيومن رايتس ووتش عن تخوفها من أن الصمت الطويل المحيط بمصير ترك يثير عدة تساؤلات حول سلامته، وكثيراً ما يكون الاحتجاز طرف أمن الدولة بمعزل عن العالم الخارجى، ويستغرق عادة قرابة الشهرين.وأكد جو ستورك أن إن معاناة أهالى المختفين الصعبة المضطرين للتعامل مع ألم عدم معرفة مصير أحبائهم تجعل الأهالى ضحايا مباشرين للانتهاكات، لافتاً إلى أنلأسرة محمد ترك الحق في معرفة مكانه وأحواله.وفيما نوهت بأن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجى والاختفاء القسرى غير قانونيان بموجب القانون المصرى، التى تنص على قيام الشرطة إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة فى ظرف 24 ساعة، و إقتصار أماكن الاحتجاز القانونية الوحيدة بموجب القانون المصرى على أقسام الشرطة والسجون، طالبت هيومان رايتس واتش الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاضافى للإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى كبادرة على أنها ستكف عن هذه الممارسة .