إحالة محامي عبدالله رشدي وفيديوهاته إلى نيابة أمن الدولة العليا

الفيديوهات تحمل تحريضا ضد الدولة ودعما للجماعة الإرهابية وإهانات للقضاء

قال الدكتور هاني سامح المحامي إن النائب العام قد أحال البلاغ المقدم منه والذي يحمل الرقم 327808 عرائض النائب العام الى نيابة أمن الدولة العليا للفحص والذي تضمن فيديوهات لمحامي عبد الله رشدي أحمد مهران جاء في البلاغ أنه منذ بدايات فترة القلاقل الإخوانية في 2012 ظهر على الساحة مهران منافحا عن الجماعات الارهابية وعتاة الإجرام فكانت بداياته بدعم وتأييد المجرم حازم صلاح ابو اسماعيل ثم مجرمي الإخوان والإسلام السياسي الارهابي , فظهر داعما لمظاهرات جمعة الشريعة وداعيا لنصرة الإخوان ثم بعد الثورة المباركة 30 يونيو قاد عددا من مظاهرات الاخوان وهرب بعدها الى جحور الاخوان بالخارج وظهر على القنوات يدعو الى هدم الدولة وعودة مرسي وقلب نظام الحكم محرضا على الدولة ومرتكبا جرائم وجنايات ارهابية لا تسقط بالتقادم.

واحتوى البلاغ عددا من الفيديوهات التي توثق جرائم مهران ومنها مشاركة مهران وقيادته لمظاهرات اخوانية يدعو فيها بشعارات لإسقاط نظام الحكم وعودة الارهابي مرسي لتولي مقاليد البلاد وتمكين الإخوان , مع التورط في جرائم رافقت المظاهرات من اطلاق للاعيرة النارية وقتل لرجال الشرطة والمواطنين وتعطيل حركة السير وتعطيل مسيرة البلاد , جاء في أحد الفيديوهات على لسان مهران الذي زعم كذبا انه استاذ القانون العام أن"السلطة الانقلابية سيطرت على مقاليد الحكم في مصر" وأن " السلطة الانقلابية تحمل الدكتور مرسي احداث الاتحادية" وزعم كذبا أن "هناك تسييس للعمل القضائي وأن هناك تسييسا للقضاء المصري وأن محاكمة مرسي هي المسمار الأخير في نعش الانقلاب.

وجاء في الفيديوهات أنه يدعم المظاهرات ضد ما أسماه بالانقلاب العسكري وأن مرسي هو رئيس البلاد الشرعي وأن الداخلية ارتكبت جرائم قتل في الاتحادية".

وفي البلاغ أن مهران قام بعبارات عديدة بالتحريض ضد الدولة ودعم جماعة الإخوان الإرهابية وإهانة القضاء.

وطلب البلاغ بالتحقيق وإحالة مهران إلى المحاكمة الجنائية عن ارتكاب جرائم التحريض ضد الدولة ومشاركة جماعة الاخوان الإرهابية في أعمالها وقيادة بعض المظاهرات والتطاول على نظام الحكم ووصمه بالانقلابي وإهانة القضاء.

يذكر أنه جاء في عدد من الفيديوهات على لسان مهران عبارات ارهابية تحريضية منها "السلطة الانقلابية سيطرت على مقاليد الحكم في مصر" " السلطة الانقلابية تحمل الدكتور مرسي احداث الاتحادية" "هناك تسييس للعمل القضائي –هناك تسييس للقضاء المصري - المحاكمة المسمار الاخير في نعش الانقلاب – يدعم المظاهرات ضد الانقلاب العسكري – الدكتور محمد مرسي هو رئيس البلاد الشرعي- الداخلية ارتكبت جرائم قتل في الاتحادية" "الدولة ترقص على دماء شهداء الاخوان – تحريض على الوضع الاقتصادي- الزعم ان الحكم هو حكم عسكري – الشماتة في تفجيرات مديريات الامن بالقاهرة وغيرها – مسرحية الطريق الى رئاسة الجمهورية من السيسي – من يخرج لتأييد السيسي أقلية – يطالب بالقصاص لدماء الإخوان -السلطة العسكرية تقمع الشعب المصري – تقتل مستقبل المصريين وابناء مصر وثورة 25 يناير – الشعب يلاقي الرصاص من السلطة في كل مكان"" ادعاء ان الحرب على الاخوان هي حرب على الاسلام – تجريمه اطلاق لفظ خرفان على الاخوان "