خبير اقتصادي ل” النهار” : ارتفاع احتياطي مصر من الذهب إلى 7.314 مليار دولار

قال الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري استطاع تعزيز رصيد احتياطاته الدولية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، والتي جعلته يتمكن من زيادة مكونات الذهب ضمن الاحتياطي على مدار الشهور الأخيرة، للاستفادة من المميزات التي يمتلكها المعدن الأصفر كوسيلة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملات، وهذا في الوقت الذي تعاني فيه العديد من دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، لافتا إلى احتياطي الذهب ارتفعت منذ بداية عام 2022، حيث أصبح القيمة الإجمالية للذهب في المركزي تصل إلى حوالي 7.314 مليار دولار ضمن احتياطياته الدولية.

واضاف أن مرتبة مصر قفزت إلى المرتبة 33 عالميا، والرابعة عربيا بعد (السعودية، لبنان، الجزائر)، بعد أن كانت في المرتبة 41 عالميا والسادسة عربيا في تقرير مجلس الذهب بحيازة 80.9 طنا تمثل 12.4% .، لافتا إلى أن الذهب قد تحول خلال الفترة الأخيرة الى سلعة «استثمار الأزمات»، فبعد ان كان يستخدم تقليدياً لموازنة مدخرات الدول وبعض الإغراض الاستثمارية الأخرى أصبح إحدى القنوات الاستثمارية المهمة التي تلجأ اليها الصناديق الاستثمارية عندما تتعرض العملات الرئيسية أو أسعار السلع الرئيسية لهزات عنيفة كتلك التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية. وبرز الأمر جلياً خلال الفترة التي شهد فيها الدولار الاميركي تأرجحاً واضحاً مما دفع المستثمرين للتدافع لشراء كميات اكبر من الذهب، الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعاره .

وأشار إلى أن الذهب عملة بلا جنسية ولغة الكل يفهمها .

وتكمن أهمية الذهب في انه السلعة الوحيدة القادرة على معايشة الازمات والصمود بقيمة قوية او متزايدة في وقت الازمات والحروب اكثر مما تستطيع ان تفعله الاسهم والسندات والعملات ايضا، فالكثير من العملات والشركات تنهار وتضعف قيمتها في حالة تزايد الخوف العالمي من مشكلة سياسية او طبيعية

تعزيز حصة الذهب في تشكيلة الاحتياطيات المالية كاجراء احتياطي ضد مخاطر تقلب اسعار الصرف

و ان الضغوط على اسعار المعدن الاصفر يمكن ان تتزايد في في ظل المصارف المركزية في الاقتصادات الكبرى الى تعزز حصة الذهب في تشكيلة احتياطاتها المالية كاجراء احتياطي ضد مخاطر تقلب اسعار الصرف بل و احتمال ان تكون القفزات التي سجلتها الاسعار نجمت عن عمليات شراء ضخمة وغير معلنة من قبل بعض هذه المصارف.

وأوضح أن التحدي الأكبر يتمثل في ضرورة وجود معايير واضحة ومحددة لتعدين الذهب على نحو مقبول بيئيا واجتماعيا.

ان اتباع الاساليب العلمية فى منظومة تعدين استغلال الذهب بدا من المنجم مرورا بالمصنع انتهاء بالتسويق هو دفعة للاقتصاد الوطنى ولابد لكل المعنين ان تتظافر جهودهم نحو هذا الهدف الذي يمكن أن يستغل عائداته ليس في تحسين وضع العمله في البنك المركزي فحسب بل الاستفادة منه في التنميه الاقتصاديه وخاصه في القطاع الصناعي والزراعي وتشغيل الشباب وتقليل حدة التضخم والزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار.