محافظ المنوفية: غلق مخبز سياحي وضبط 1.5 طن أرز و 19 شيكارة دقيق مدعم خلال حملات تفتيشية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق مخبز سياحي بناحية بندر الباجور لمزاولة النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية وشرطة المرافق ، وذلك لحين إستخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط ، كما وافق المحافظ علي اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل رخص مزاولة النشاط لـ (5) مخابز طباقي الي مخابز بلدية بنواحي جريس ، سمادون ، طهواي ، سنتريس ، قويسنا البلد ، وذلك عقب التأكد من مدى استيفاء ومطابقة كافة الاشتراطات اللازمة المنظمة لذلك ، والتنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الشأن ، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية وبمرور اللجان المشكلة بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة .

وفي ذات السياق وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين أنه تم اليوم الثلاثاء 14 فبراير شن عدد من الحملات التموينية بنطاق المحافظة ، أسفرت عن تحرير (224 ) محضر تمويني ، تنوع ما بين ( 90 ) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و( 134 ) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخري .

وأضاف " الجمال " بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات لتجارة السلع الغذائية أحدهما بناحية شنشور بأشمون ، والآخر بشارع عرابي بمركز تلا لحيازتهم كمية قدرها ( 550 ) كجم أرز حر مجهول المصدر ، وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم تحرير محضر جنح قسم منوف ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي لقيامه بالتصرف في كمية قدرها (19) شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بهدف الاستيلاء علي الدعم والتربح بدون وجه حق .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.