النهار
السبت 2 أغسطس 2025 01:12 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الغربية وأعضاء مجلس النواب قبل الجولة الميدانية بالمحافظة ”رئيس جامعة بنها” يصدر عددًا من القرارات والتكليفات القبض على البلوجر «سوزي الأردنية» بسبب فيديوهات خادشة للحياء العام بخصومات كبيرة .. انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بالمنصورة عدي الدباغ على أعتاب الزمالك رئيس جامعة المنوفية يصدر ٧ قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات نيابة دسوق تأمر بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان نجار قُتل علي يد ثلاثة أشخاص د.حموده الجزار وكيلًا لوزارة الصحة بالدقهلية: سيرة علمية وإدارية حافلة شكراً ”مستقبل وطن”.. وحدة الحروق بسوهاج تنقذ 13 مصابًا في حريق مفاجئ الحماية المدنية تتدخل و تسيطر علي حريق مخلفات بلاستيك وقطن في الخانكة وزير الإسكان: استثمارات برج العرب الجديدة تتخطى 9.4 مليار جنيه ومتابعة تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفي الغردقة العام في زيارة مفاجئة

سياحة وآثار

عالم الآثار زاهي حواس.. يطالب بالتوقيع على تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية

الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، اعرب عن تأييده وكل الدعم للمجهود الكبير التي تقوم به المستشارة المصرية البريطانية جيهان الحسيني من أجل محاولات إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، مؤكدا أنها قد كشفت عن نقطة تساعد في عودة الآثار المصري

وقال "حواس" أن القانون البريطاني يمنع عودة الآثار ولذلك، فأن الوثيقة التي تقدمت بها جيهان الحسيني للمجلس البريطاني تعزز من مجهودهم، قائلا: "لو المصريين والعرب المجنسين في بريطانيا وقعوا على الوثيقة يبدأ البرلمان ينظر في الموضوع."

كما أوضح "حواس" عن استكمل حملتنه الشعبية لاسترداد الاثار المصرية وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، فقد أعدنا توجيه الحملة وإطلاقها لتكتسب الأثر القانوني في بريطانيا ، وذلك بأن قامت المستشارة چيهان الحسيني وهي مستشارة قانونية بريطانية من أصل مصري لكنها مقيمه الان في بريطانيا أن تقوم بتقديم عريضة قانونية (Petition) للمجلس البريطاني تطالب فيها بمناقشة تعديل القانون الخاص باسترداد الآثار في بريطانيا وذلك وفقاً للخطوات المتبعة برلمانياً.

واضاف "حواس" إلى أنه تم قبول العريضة من جانب المجلس في السادس من شهر فبراير الجاري وقد تم نشرها على الموقع الرسمي الخاص به لجمع التوقيعات عليها حيث أن المتبع قانوناً ألا يناقش البرلمان أي طلب لتعديل قانون إلا إذا كان مقدماً من أحد أعضائه