النهار
الخميس 1 مايو 2025 04:07 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الصحة” تطلق البرنامج التأهيلي للأطباء من جامعة اتول ”ATOL ” الإنجليزية سقوط طفلة داخل بير أسانسير أسفر عن وفاتها بالإسكندرية جامعة المنصورة تهنئ عمال مصر في عيدهم فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي تشكيل البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الدورى انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المنوطة بتفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع البحوث الإسلامية ومجلس الشباب المصري ”استعادة النظم الطبيعية”.. محور احتفالية منتدى التنمية المستدامة في السويس بيوم التراث العالمي مها الحملي تحقق المركز الثالث في فئتها في النسخه الرابعه 2025م في رالي جميل ”صحة البحيرة”: غلق 78 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية تعاون إستراتيجي بين ”سيليستيال مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة” لمدة ثلاث سنوات «واتساب» تكشف عن ميزة «المعالجة الخاصة» لحماية خصوصية محادثات الذكاء الاصطناعي الزراعة: فحص أكثر من مليون طن بطاطس معدة للتصدير لمختلف دول العالم

سياحة وآثار

عالم الآثار زاهي حواس.. يطالب بالتوقيع على تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية

الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، اعرب عن تأييده وكل الدعم للمجهود الكبير التي تقوم به المستشارة المصرية البريطانية جيهان الحسيني من أجل محاولات إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، مؤكدا أنها قد كشفت عن نقطة تساعد في عودة الآثار المصري

وقال "حواس" أن القانون البريطاني يمنع عودة الآثار ولذلك، فأن الوثيقة التي تقدمت بها جيهان الحسيني للمجلس البريطاني تعزز من مجهودهم، قائلا: "لو المصريين والعرب المجنسين في بريطانيا وقعوا على الوثيقة يبدأ البرلمان ينظر في الموضوع."

كما أوضح "حواس" عن استكمل حملتنه الشعبية لاسترداد الاثار المصرية وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، فقد أعدنا توجيه الحملة وإطلاقها لتكتسب الأثر القانوني في بريطانيا ، وذلك بأن قامت المستشارة چيهان الحسيني وهي مستشارة قانونية بريطانية من أصل مصري لكنها مقيمه الان في بريطانيا أن تقوم بتقديم عريضة قانونية (Petition) للمجلس البريطاني تطالب فيها بمناقشة تعديل القانون الخاص باسترداد الآثار في بريطانيا وذلك وفقاً للخطوات المتبعة برلمانياً.

واضاف "حواس" إلى أنه تم قبول العريضة من جانب المجلس في السادس من شهر فبراير الجاري وقد تم نشرها على الموقع الرسمي الخاص به لجمع التوقيعات عليها حيث أن المتبع قانوناً ألا يناقش البرلمان أي طلب لتعديل قانون إلا إذا كان مقدماً من أحد أعضائه