النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 07:51 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انتهاء تعاقد عمرو جمال مع حرس الحدود رسميًا بعد موسم واحد عمر مرموش يدخل قائمة الصفقات الإفريقية الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025 رسمياً.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل محمد مصيلحي عن رئاسة النادي بعد انتهاء المهلة القانونية نجوى كرم تعلن ”حالة طوارئ” فنية وتجدّد تعاونها مع ألحان الموسيقار طلال رئيس ”دفاع النواب” يعلن تأييده لمشروع الموازنة ويثمن زيادة مخصصات التنمية الصناعية رابط رسمي.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح ٧٧ % موعد ومكان تدريب الأهلي في نيوجيرسي استعدادا لمواجهة بالميراس في مونديال الأندية عاجل – إخلاء السفارة الأمريكية في تل أبيب بعد أضرار طفيفة إثر القصف الإيراني المكثف موعد مباراة الترجي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية هيئة الدواء تكشف حقيقة تغير صلاحية الأدوية بمجرد فتح عبوتها ”حماية البحيرات” يستعرض أمام ”زراعة البرلمان” جهود تطهير ميناء الصيد في المعدية بإدكو

سياحة وآثار

عالم الآثار زاهي حواس.. يطالب بالتوقيع على تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية

الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، اعرب عن تأييده وكل الدعم للمجهود الكبير التي تقوم به المستشارة المصرية البريطانية جيهان الحسيني من أجل محاولات إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، مؤكدا أنها قد كشفت عن نقطة تساعد في عودة الآثار المصري

وقال "حواس" أن القانون البريطاني يمنع عودة الآثار ولذلك، فأن الوثيقة التي تقدمت بها جيهان الحسيني للمجلس البريطاني تعزز من مجهودهم، قائلا: "لو المصريين والعرب المجنسين في بريطانيا وقعوا على الوثيقة يبدأ البرلمان ينظر في الموضوع."

كما أوضح "حواس" عن استكمل حملتنه الشعبية لاسترداد الاثار المصرية وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، فقد أعدنا توجيه الحملة وإطلاقها لتكتسب الأثر القانوني في بريطانيا ، وذلك بأن قامت المستشارة چيهان الحسيني وهي مستشارة قانونية بريطانية من أصل مصري لكنها مقيمه الان في بريطانيا أن تقوم بتقديم عريضة قانونية (Petition) للمجلس البريطاني تطالب فيها بمناقشة تعديل القانون الخاص باسترداد الآثار في بريطانيا وذلك وفقاً للخطوات المتبعة برلمانياً.

واضاف "حواس" إلى أنه تم قبول العريضة من جانب المجلس في السادس من شهر فبراير الجاري وقد تم نشرها على الموقع الرسمي الخاص به لجمع التوقيعات عليها حيث أن المتبع قانوناً ألا يناقش البرلمان أي طلب لتعديل قانون إلا إذا كان مقدماً من أحد أعضائه