حدث أمس.. إخلاء سبيل ”محامين مطروح”.. والحكم في القضية 5 فبراير

حجزت محكمة جنح مستأنف مطروح، أمس، الحكم في استئناف "محامين مطروح" الستة على حبسهم سنتين لجلسة 5 فبراير المقبل، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية.

وخلال الجلسة توافد مئات المحامين أو أكثر على محكمة مطروح الابتدائية، مساندة لزملائهم المحبوسين.

عضو بـ«المحامين» يكشف لـ«النهار» تفاصيل التصالح فى قضية محامي مطروح

قال محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه تم التصالح في قضية محامي مطروح، وتوثيقه في الشهر العقاري من قبل الموظفين وذلك تكليلا للمجهود الكبير الذي قام به نقيب المحاميين عبد الحليم علام وتواصلة مع كافة الهيئات القضائية بعد مساعي النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام وتواصله مع الهيئات القضائية، للتصالح في القضية الصادر فيها حكم بالحبس ضد 6 محامين بمطروح، والمنظورة أمام محكمة الاستئناف غدا الأحد.

وكانت محكمة جنح مطروح الدائرة الأولى، حكمت الأربعاء الماضى، على 6 من محامين مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة، في الدعوى المقدمة ضدهم بالتعدي على 3 موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح.

وأوضح الكسار لـ"النهار"، أن فريق الدفاع سيمثل غدا امام هيئة المحكمة ويطالب بتعديل القيد والوصف لأن الواقعة إذا ثبت صحتها ومع فرض الجدل بحدوثها، لا تشكل إلا أمر بسيط، ينقضي بالتصالح.

واشار الي أن الموظفين تنازلوا عن القضية أمام الشهر العقاري وتم عمل إجراءات التصالح والتنازل، ذاكرا أن الدفاع عن المحامين غدا أمام محكمة الاستئناف سيطلب تعديل القيد والوصف، حيث إن التهم المنسوبة للمحامين لا دليل عليها بالأوراق ومن حق المحكمة أن تعدل القيد والوصف إلى الضرب البسيط، وتنقضي الدعوة الجنائية بالتصالح.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة بين موظفين بالمحكمة ومحامين، تطور إلى اعتداء بين الطرفين، ليحضر محامي آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بينهم مرة أخرى نتج عنه تبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.

فيما قالت النقابة العامة للمحامين في بيان لها، إنها حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بأزمة محامين مطروح، على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وتعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد.