خبير اقتصادي يكشف لـ”النهار” أسباب أزمة الدولار في مصر وكيفية الخروج منها

خلال الساعات القليلة الماضية، شهد سعر الدولار حالة من الارتفاع الملحوظ ليتخطي حاجز الـ32 جنية مقابل الجنية المصري ، الأمر الذي أثار عدد من التساؤلات حول ما أسباب أزمة الدولار في مصر وكيفية الخروج منها؟
وتعليقاً على ذلك ، قال الدكتور رمضان معروف ، الخبير الإقتصادي، إن أولى خطوات أزمة الدولار تبدأ ببداية تحرك الفيدالى الأمريكى بتحريك سعر الفائدة الأمريكى مما أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر ، وقرار وزير المالية المصرى بفرض ضرائب رأسمالية على البورصة المصرية الأمر الذى ساهم فى خروج مايقرب من 23 مليار دولار من مصر من أدوات الدين الثابت سندات وأذون خزانة وأسهم ، وكان من أهم الأسباب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية الأمر الذى رفع أسعار جميع السلع والحبوب والغلال فى العالم ، ونقص الإمدادات الغذائية ، تلاها قرار رئيس البنك المركزى بالتحول نحول الاعتمادات المستندية بدل مستندات التحصيل الأمر الذى حرم المستوردين من فرص تسهيلات المستوردين والسداد على فترات متباعدة ، ترتب على ذلك تراكم البضائع بالموانى المصرية ، وعلى المستورد أن يوفر الدولار بنفسه وأن يكون من حصيلة تصديرية، ثم جاءت القاصمة الكبرى وهى اللجوء لروشتة صندوق النقد الدولى مرة أخرى ، وأهم شروطه التحول لسعر صرف مرن للجنية أمام الدولار ، والتعويم الذى أدارته السياسة النقدية فى ظل عدم توافر احتياطيات نقدية كافية لهذا القرار مما ساهم فى رفع سعر الدولار بالسوق السوداء حتى تخطى 37 جنيه فى وقت من الأوقات ولم تقتصر السياسة النقدية على التعويم مرة واحدة وانما عومت أكتر من مرة فى فترة قصيرة جداً ، مما ترتب عليه ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق وصل ببعض السلع الى ارتفاع من (80 – 100 بالمية ) على سبيل المثال سعر السكر والمكرونة ، ناهيك عن السلع المعمرة التى ارتفعت أكثر من ذلك ، الأمر الذى أربك السوق وأربك حسابات المصانع من عدم توافر المواد الخام ، وإن توافرت تتوافر بكميات قليلة وبسعر مرتفع مما رفع تكلفة الإنتاج على المصنعين ، وأصاب الاقتصاد المصرى بحالة من الركود التضخمى ، وإحداث فوضى سعرية داخل السوق سواء بالاحتكار من قبل بعض التجار أو بالجشع واستغلال البعض الفرصة فى رفع الأسعار بدعوى ارتفاع سعر الدولار ، ولم تستطع الحكومة التحرك للقضاء على السوق السوداء للدولار سوى بالطرق التقليدية وهى رفع سعر الفائدة وعمل شهادات إدخارية بعائد مرتفع ، وهى إجراءات قد تقلل المضاربات على الدولار ولكنها لن تمنعها ، لذا يتوجب على الحكومة المصرية أن تتعامل بفكر الأزمة فى تلك المرحلة فالحلول التقليدية لاتصلح للمرحلة ، فتبدأ بالتحلل من قيود استيراد السيارات للمقيمين بالخارج ، وتسمح بقبول البنوك كل الدولارات من جميع مصادرها دون قيود فى الأزمة ، ثم تتحقق فى فترة لاحقة من مصادر هذه الأموال ، وغلق منافذ الخاصة بتسرب الدولار مثل العصابات التى تسافر بالدولار للخارج، ومنع التعامل بالدولار بالسوق السوداء وتغليظ العقوبة والقبض على تجار العملة الصعبة وهو شىء بسيط وليس صعباً ، ومنع عوامل التسرب من تجارة الفوركس والعملات المشفره ، وترشيد الواردات ، وتصدير العمالة المصرية للخارج فالمصريون بالخارج يوفرون للدولة 32 مليار دولار سنوياً فلو نجحنا فى تصدير نصدر 5 مليون عمالة للخارج سواء باتفاقيات أو بعلاقات أو بتغيير المهن للعامل ونيسر على كل المهن السفر للخارج نستطيع أن نوفر مايقرب من 15 مليار زيادة سنوية ، نقوم بتأجير العاصمة الإدارية للخليجيين والأجانب لمدة خمس سنوات بالدولار من خلا ل خطة منظمة ، مع منح الجنسية المصرية لكل من يستثمر فى مصر ، أو يدفع مبلغ دولارى معين بشروط تتفق مع الأمن القومى المصرى ، ادخال استثناءات للبناء لمن هو بالخارج شريطة أن يدفع مبلغ معين للدولة بالدولار ، أو تحويل قيمة تكاليف البناء بالدولار ويقوم البنك المركزى بالتحويل للعملة المصرية ، إنشاء شركات فى قطاع الزراعة أو الصناعة بالشراكة مع الخليجيين والأجانب لدفع نصيبهم فى الشركة بالدولار ، وقف جميع المشروعات التى تتطلب مكونات دولارية ، تحويل جميع المشروعات من مونوريل وقطار سريع وغيرها إلى الشراكة بنظام bot)) مما يوفر العملة الصعبة للدولة، وأن نفكر بطريقة خارج الصندوق ففكر الأزمة لايتوافر فى حكومتنا الحالية ، وإن لم يتغير الفكر الاقتصادى يفضل تغيير الحكومة بفكر اقتصادى من الدرجة الأولى وتغيي رجميع القيادات السياسية والتنفيذية كمحاولة للخروج من الأزمة فمن أوصلنا للأزمة لن يستطيع حلها ، لأن البدائل كانت متاحة أمامهم ولم يتحرك لهم ساكن منذ خروج الأجانب وحتى القرارات التضيقية على المستثمرين والمواطنين ، وكان التخلص من الكاتكيت وقتلهم مؤشر خطر كان واجباً عليهم أن يتعلموا منه ، ويتحركوا للمواجهة ، أما على الأجل الطويل لابد أن نوسع زراعة القمح بخطة لمدة خمس سنوات تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى منه ، وكل السلع الزراعية التى نستوردها من الخارج من خلال سياسة إحلال الواردات ، وتحقيق مكاسب حقيقية للمستثمر المحلى حتى يأتى المستثمر الأجنبى ، فالأمل حالياً هو فى الاستثمارت الأجنبية لتوفير العملة الصعبة وتنشيط الاقتصاد ،والتفكير فى التصنيع المحلى لتوفير مستلزمات وسيطة للانتاج سواء كانت دوائية أو غيرها ، مع توازن السياسات النقدية والمالية والتنسيق بينهم برؤى مرنه تراعى فيها المصلحة العليا للدولة المصرية .