توقف مفاوضات الدوحة حول إقليم دارفور السوداني حتي إشعار آخر

تقرير :احمد مالكصرح كمال حسن على ، الوزير بالخارجية السودانية والرئيس السابق لمكتب حزب المؤتمر الوطني بالقاهرة، صرح بأن منبر مفاوضات الدوحة لحل مشكلة اقليم دارفور السودانى سيظل منبرا مفتوحا لكل من اراد التفاوض من حركات دارفور المسلحة، وان المنبر سوف لن يظل مفتوحا لما لا نهاية انما سيصل لحل للمشكلة خلال الفترة القادمة ، ومن رفض التفاوض من ابناء دارفور فليقضى باقى ايامه فى معاناة اللحوء والتشرد والتسول على موائد اللئآم أعطوه أو منعوه.من ناحية أخري وعلي نفس المحور فقد توقفت المفاوضات ،التي كانت تجري بالعاصمة القطرية من عدة أشهر، بشأن مشكلة الاقليم السودانى المنكوب، لفترة قد تطول وقد تقصر، حسبما عبر المسؤل القانوني لحركة التحرير والعدالة ، المشارك الرئيسي للحكومة السودانية بمفاوضات الدوحة.وفى حديثه ل( النهار ) قال عثمان ابكورة:لقد توقفت المفاوضات بالدوحة لان الوساطة ومعها لجان تم تكوينها تسعي لتوسيع اطار المشاركة بمحاولة اقناع شخصيات مثل رئيس حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم ،بالعودة لطاولة المفاوضات، بالاضافة لعبد الواحد نور ، رئيس حركة تحرير السودان ، وغيرهم، كما ان هناك ايضا احتجاج على المبادرة التى طرحتها الحكومة مؤخرا عن تحقيق السلام من الداخل ،فيما يسمي باستراتيجية الحل من الداخل ، ونحن نري في طرح الحكومة للاستراتيحية نسف لمفاوضات الدوحة.وقال ابكورة : كنا قد بدأنا المفاوضات مع الحكومة ووافقت حركة التحرير والعدالة علي تكوين خمسة لجان لمناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بالاقليم ، وهي لجنة السلطة والثروة، ولجنة الترتيبات الامنية ، ولجنة النازحين واللاجئين، ولجنة التعويضات ، واللجنة الاخيرة وهي العدالة والمصالحات. وقد قطعنا شوطا طويلا فى ملف تقسيم الثروة وحللنا المشكلة بنسبة 80%، اما فى لجنة النازحين واللاجئين فقد أحضرت الحكومة من رأت بانهم يوالونها من الداخل ،لسماع رأيهم فى المفاوضات ، وجاء رأى جميع من حضر من لاجئي دارفور من الداخل متفقا مع ما نادت به حركة التحرير والعدالة ، وهو ان تكون دارفور اقليما واحدا، وطرد المستوطنين الجدد ، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم الاصلية بدارفور.وأضاف ابكورة بأنه بالنسبة للجنة التعوضات فقد اتفقت رؤية الحكومة والحركة هنا، وقد ارجأت مسالة الترتيبات الامنية لمطالبتنا باحضار القادة الميدانيين من الداخل ، ونري بأن هناك تماطلا من جانب قوات (اليونيميد)، فى احضار بقية هؤلاء القادة ، وكانها تتآمر مع الحكومة.واسترسل ابكورة قائلا : بالنسبة للجنة العدالة والمصالحات ، فقد كان هناك خلاف من البدء بيننا والوفد الحكومي حول موضوع قرارات المحكمة الجنائية الدولية ، والتي نرى انه لاتنازل عن تطبيق قراراتها بمحاكمة مجرمي الحرب فى دارفور، بينما يرفض الطرف الحكومي الامر، وبالتالي توقفت نقاشات اللجنة هنا ، وقد لاحظنا مما يعوق المفاوضات ايضا ضعف الشخصيات المكونة للوفد الحكومي ، وعدم توفر التفويض الكافى لها مما يحتم عليها مراجعة الخرطوم قبل اتخاز اي قرار.واردف نائب امين الشئون القانونية لحركة التحرير والعدالة الاستاذ عثمان ابكورة ان المبادرة الجديدة التى طرحتها الحكومة حول السلام من الداخل وكأنها تريد استفتاء مواطنىدارفورحول وحدة الاقليم ، ومن ثم مسائل الوحدة والانفصال كما حدث مع جنوب السودانـ ـ فأن وحدة الاقليم بالنسبة لنا خط احمر ولن نتنازل عن اقليم واحد فى دارفور تحت اية ظروف، فلو كانت الحكومة جادة فى تحقيق السلام فى دارفور ، فنحن نطلب منها التخلي عن استراتيجبة السلام من الداخل التي تطرحها كبديل لما يجري فى الدوحة ، والتحدث عن أشياء مجدية فى دافور ، مثل التنمية مثلا.وعن دور القاهرة فى حل مشكلة دارفور قال مسئول حركة التحرير والعدالة: نحن نرى أهمية الدور الذى يمكن ان تلعبه دول الجوار فى حل مشكلة دارفور وعلى رأس هذه الدول جمهورية مصر العربية ، والتى تفهم مايريده الشعب السودانى ، ونحن نرجو من مصر التدخل وتقديم النصح للقيادة السودانية باهمية التوصل الى سلام فى دارفور ، كما ندعو الى تفعيل المبادرة المصرية ، والتى سبق لمصر ان قدمتها ، وقدمت مقترح للحركات الدارفورية حول الوحدة وان يكون ذلك فى شكل وحدة اندماجية او وحدة تنسيقية ، وتلك كانت رؤية جيدة ، وقد أمهلتنا حينها مصر مدة شهر للذهاب للتشاور ثم العودة اليها مرة أخرى ، ولكننا ذهبنا الى ليبيا حيث تم نوحيد حركاتنا ، ومن ثم ذهبنا مباشرة الى مفاوضات الدوحة ، وكان من المفترض ان تقوم قيادة حركة التحرير والعدالة بزيارة الى مصر فى هذا الشهر ، ولكن لظروف خارجة عن ارادتنا تأجلت الزيارة ، والان ننتظر تفعيل الدعوة من مصر لحضور القيادة مرة أخرى، وذلك لايماننا بأهمية الدور المصرى فى حل مشاكل السودان وأن مصر هى العمق الاستراتيجى للسودان.وأشار ابكورة الى الاهتمام الكبير الذى يحظى به الاستفتاء حول وحدة السودان سواء من الاطراف الدولية والاقليمية.وخاصة امريكا او من الداخل وهذا يؤدى لتجاهل مايحدث بدارفور ، وقال : كنا نتمنى ان نتوصل لحل للمشكلة قبل موعد اجراء الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان ، وأضاف ابكورة، بأن المبادرة الجديدة التى اعتمدتها الحكومة لحل المشكلة و التى يتم التشاور حولها مع المبعوث الامريكى فى الخرطوم توحى على الاقل بتأجيل المفاوضات لاعتماد الحكومة خط أسمه استراتيجية السلام من الداخل وبالتالى لا أتوقع ان يعود منبر الدوحة لاستكمال المفاوضات فى 19 /9 2010 ، كما تقرر، كما ان الاستعجال فى التوصل لنتائج لايجدى مع المفاوضات وبالتالى لا أتوقع ان نتوصل لحلول قبل نهاية هذا العام واذا حسنت النوايا فمن الممكن ان نصل لحل لمشكلة دارفور، ومن جانبنا نحن فى حركة التحرير والعدالة فنحن ملتزمون بالاتفاق الاطارى الذى تم توقيعه بالدوحة ، ووقف اطلاق النار رغم اختراق الحكومة له كما اننا ملتزمون بالتفاوض للتوصل لسلام عادل وشامل فى اقليم دارفور ، ونتمنى جدية الطرف الاخر.