مطلب برلماني بمنع الزواج المبكر من خلال إجراءات فعالة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، باتخاذ إجراءات وخطوات فعالة وقوية للحد من الزيادة السكانية، والتى وصلت إلى حد الانفجار وتتسبب فى تآكل التنمية والتأثير سلبيا على النمو الاقتصادي، مشددين على ضرورة الاهتمام بتنظيم الأسرة ودعم هذه المنظومة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وطالب البعض بإصدار قانون يجرم زواج القاصرات ومواجهة التسرب من التعليم وتفعيل دور المجلس القومي للسكان.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الذى يهدف إلى إضافة مبلغ 13.050 مليون دولار إلى المشروع

وقال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "أوافق على الاتفاقية، فالمشكلة السكانية فى مصر هى المشكلة الأهم فى الفترة الحالية، وهى مشكلة الدولة ككل وليست وزارة الصحة فقط، وهذه المنحة والاتفاق الخامس لزيادة هذه المنحة، لكن المطلوب من الحكومة تقدم تقرير كامل عن الـ 62 مليون دولار قيمة المنحة الإجمالية بتعديلاتها الخمسة حتى الآن، وفيما أنفقت وأوجه صرفها ونتائجها".

بدوره، قال النائب طلعت عبد القوى: "هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات، والقضية السكانية أم المشاكل وكل المشاكل التى نعاني منها نمو سكاني متوزايد، فآخر تقرير للمسح السكانى المصري 2021 بشأن معدل الخصوبة فى معدل المواليد، ينتج أنه لازال هناك الكثير من الأمور غير الملباة لسيدات، منها عدم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالقدر الكافي، وهناك قرى محرومة من خدمات تننظيم الأسرة، وعجز شديد فى الأطباء الذين يقدموا الخدمة، ولازال المشوار طويل".

وتابع: "أخطر مشكلة تواجه مصر هى المشكلة السكانية ولازال هناك إجراءات لابد أن تتخذها الحكومة سواء توفير خدمات تنظيم الأسرة ورفع كفاءة الأطباء، وتقرير عماذا تم بعد المرحلة الخامسة، هذه القضية متشابكة، وهناك دور للتعليم والإعلام، وربط السكان بالتنمية، والرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز للمرأة وتمكينها، وأعلن عن مشروع قومى لتنمية الأسرة، تعمل على 5 محاور أساسية، وهى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير خدمات تنظيم أسرة ذات جودة، وخطاب إعلامي ودينى مستنير، وتشريعات، والمجلس منوط به 3 تشريعات فى هذا الصدد، أبرزها سن الزواج وتجريم زواج الأطفال، والتسرب من التعليم، ولابد أن يكون هناك حافظ للسيدة التى لا تنجب سوى طفلين حتى حتى سن 40 عاما".

وتحدثت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدة أهمية هذه الاتفاقية، وأهمية توعية السيدات وحقوقهم ودعم الصحة الإنجابية ورعاية الطفل، قائلة: أشكر وزارة التعاون الدولي على نشاطها الكبير فى المنح، والتى ستفرق كثيرا خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

وتابعت "سعيد": "قضية الانفجار السكاني رأس القضايا، وتنظيم الأسرة ليست مسئولية فقط وزارة الصحة، ولكن مسئولية كل الوزارات، وأطالب باستراتيجية واضحة تعمل عليها كل الوزارات ونشوف النتائج التي تترتب عليها، وتنظيم الأسرة ليس فقط تقليل المواليد ولكن جودة خصائص المرأة وتنميتها والتعليم والثقافة وغيرها، وتعاون وزارة الصحة مع قطاعات المجتمع المدني ستؤثى بثمارها فى هذا الملف".

وطالبت وزارة الصحة والوزارات المعنية بعمل مسح على الجيل الصغير فى المحافظات والمناطق النائية، كما طالبت بالتنوع فى الخطاب الإعلامي، وتابعت: "أشدد على اخطاب الديني لأنه المحرك الأساسي فى هذه القضية، والتنمية تقضى عليها الزيادة السكانية".

وأكد النائب عاطف مغاوري، على أن حل المشكلة السكانية يكمن فى أن تعمل الدولة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتابع: "أوجه الشكر لوزارة التعاون الدولي، لأن ما أقيم من علاقات بيننا وبين الدول المانحة شىء مهم لصالح الدولة المصرية بما يخفف العبء عن الدولة من أعباء الإنفاق، والديون والقروض، والاتفاق بالتعاقد على منحة مساعدة لاتفاقية قائمة منذ عام 78، وزيادة قيمة المنحة شىء إيجابي جدا، ونحتاج لتعظيم الاستفادة من المنح".

وذكر "مغاوري" فى كلمته: "مصر تزيد سنويا 2 مليون نسمة، ومشروعات الحد من الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، تذهب هباء لأنها لا تنظر لتمكين المرأة اقتصاديا، فالسيدة الممكنة اقتصاديا تنتج أكثر، لوم يحدث فى تاريخ مصر أن نرى قيادة سياسية تعامل مع المرأة المصرية بدعم واهتمام كبير مثل الرئيس السيسي".

بدورها، قالت النائبة أمل زكريا: "هذه النحة مهمة جدا، فهناك مؤشر خطير للزيادة السكانية، وهى قضية غاية فى الخطورة، ونتحدث فيها منذ 40 و50 سنة وسنظل نتكلم فيها طالما لم تتخذ العديد من الإجراءات، منها الاستحقاق الدستورى بشأن إصدار تشريع للحد من الممارسات الضارة للأسرة المصرية، وفقا للمادة 214، وكذلك قوانين تخص المجلس القومي للسكان الجهة المنوطة بالحد من هذه الممارسات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وحتى الآن لم يخرج القانون".

وأردفت "زكريا: "المشكلة السكانية لا تقتصر على الريف والفقر فقط، وأكثر الناس المثقفة ليس لديهم تحديد النسل والذرية وهناك مثقفين عندهم 5 أطفال، فالموضوع غير مرتبط بالفقر، والدولة والقيادة السياسية حاليا تهتم بالريف المصري".

وطالبت النائبة أمل زكريا، بالحد من الزواج المبكر والفرق بين عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، والممارسات الضارة للأطفال، والممارسات الضارة لتماسك ودعم الأسرة المصرية، وقالت: "وزارة الصحة تشتغل، والمجالس القومية المتخصصة تصدر لها قوانين منظمة ونقدر نحاسب هذه المجالس، ونوافق على هذه الاتفاقية".