رسالة عاجلة لرئيس الوزراء حول الوضع الاقتصادي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسالة سريعة حول الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ما قام به البنك المركزي من إجراءات وخطوات خلال الأيام القليلة الماضية، يحظى بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية، قائلا: "لا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازي لسعر الصرف.. وبالتالي كان لازمًا وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة".

كما أكد رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، حرص الدولة المصرية على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة، موضحًا أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وحتى 10 يناير الجاري، وصل إجمالى قيمة ما تم الإفراج عنه إلى 8.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن يومي الأربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار، لافتا إلى أن الدولة تتحرك فى التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة، قائلًا: "كافة هذه السلع والبضائع سيتم ضخها في السوق، وجزء منها يسهم في إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها"، مضيفًا أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن فى أسعار تلك السلع والمنتجات.