البرلمان بفتح النار على الحكومة بسبب صناعة الدواجن: أهملت ولم تتعامل مع الأزمة بشكل صحيح

على مدار الشهور الماضية ونرى العديد من الأزمات ما زالت تعصف بصناعة الدواجن في مصر، وذلك رغم اعلان الحكومة التحرك الفعلي وانهاء كل العراقيل التي تواجه هذا القطاع، بعدما نادى العاملين به والمتجاوز عددهم باكثر من 3 مليون عامل باجمالي استثمارات يفوق الـ 100 مليار جنيه بضرورة التحرك وانقاذ ما يمكن إنقاذه .

الأزمات التي واجهت القطاع تمثلت في احتجاز الأعلاف في الموانئ بسبب أزمة العملة الأجنبية ناهيك عن تعقيدات الإفراجات البنكية، مما آل في النهاية إلى ارتفاع أسعار الدواجن وندرتها بالأسواق الأمر اذي دق ناقوس الخطر بشأن انهيار صناعة الدواجن .

وفي هذا الاطار تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة للمستشار/ حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب لتوجيهه لكل من: المهندس/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بشأن خطر إنهيار صناعة الدواجن والبيض وعدم تصدي الحكومة لهذا الخطر.

وقالت النائبة سميرة الجزار إن تصريحات الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن دقت ناقوس الخطر وكشفت أن الأزمة التي يشهدها قطاع دواجن التسمين وقلة المعروض في الأسواق من اللحوم البيضاء والبيض من الممكن أن تستمر لمدة عام كامل في حالة زيادة الأزمة ووصولها لقطاع الجدود الذي يكافح للبقاء، في حين أن قطاع الأمهات بدأ المعاناة خلال الفترة الأخيرة بالفعل وبدأت المزارع في تصفية عنابرها.

وطالبت بسرعة التحرك والاستجابة لمطالب منتجي الدواجن الذين أطلقوا عدة تحذيرات من إستمرار إرتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة بعد وصول سعر كيلو الدواجن إلى 60 جنيها من المزارع خاصة أن الوعود التي تلقاها منتجو الدواجن، والتصريحات المستمرة حول حل الأزمة والإفراجات لا تكفي لاستعادة الصناعة لنفسها مرة آخرى.

كما طالبت الحكومة بسرعة التحرك والاهتمام برؤية اتحاد منتجى الدواجن التى أكدوا فيها أن تدمير صناعة الدواجن التي تنتج البروتين الرخيص لصالح المواطن المصري، لن يعوضها الاستيراد، حيث يستهلك المصريين 2.4 مليار طائر وقرابة 9 مليار بيضة سنويا، وهو رقم كبير لا يمكن تحقيقه إلا من خلال صناعة الدواجن الوطنية التي تساهم في فتح بيوت 3 ملايين مصري وأسرهم وتجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه.

وتساءلت الجزارعن مسؤولية الحكومة في حدوث الأزمة الحالية لعدم تحركها للإفراج عن خامات الأعلاف المتراكمة في الموانيء وهي تجاوزت مليون و850 ألف طن من الذرة و900 ألف طن من الصويا، وأن ما تم من الإفراجات الحالية ضعيف جدا كما أكد ذلك اتحاد منتجى الدواجن، خاصة أن صناعة الدواجن بطاقتها الكاملة تحتاج إلى 900 ألف طن أعلاف شهريا حتى تحقق الاكتفاء الذاتي. وأن تأخر الحكومة فى الإفراج عن الأعلاف من المواني وعدم توفيرها تسبب في فتح الباب أمام مستوردي خامات الأعلاف لاستغلال الأزمة في خلق سوق سوداء واسعة.

وأضافت:صناعة الدواجن خط أحمر وأمن قومى لمصر لأن غالبية المصريين يعتمدون على اللحوم البيضاء والبيض كمصدر للبروتين الحيوانى خاصة بعد ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والتى ارتفع سعر الكيلو منها الى أكثر من 240 جنيه مطالبة من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لحل أزمة الأعلاف فورًا للحفاظ على الثروة الداجنة .

وقالت إن هذه الممارسات تهدم صناعة كاملة يعمل بها 3 ملايين مصري وتحقق الاكتفاء الذاتي من البروتين الرخيص للمصريين، كما أشير بأصابع الأتهام للحكومة حيث أنها أهملت وتأخرت ومازالت لم تتصدى بالشكل الذي يحل المشكلة من جذورها وإنما صنعت بيئة مناسبة لنمو السوق السوداء وتدمير صناعة الدواجن، وكان يجب على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة وتبدأ باستيراد الأعلاف لمكافحة السوق السوداء، أو حتى تتبع الكميات المفرج عنها لصالح كبار المستوردين بعد ان دبرت لهم الدولة الدولار ومحاسبتهم.

وطالبت الجزار الحكومة بسرعة التحرك لحل الأزمة وباستدعاء الدكتور /مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بشخصه وكل من وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة فى الجلسة العامة لمناقشتهم في طلب الإحاطة وإلزامهم بوضع التدابير والحلول الجذرية لحل المشكلة حلًا نهائيا أمام نواب الشعب.